تحجز الدولة مكانتها بين مصاف الدول المتقدمة من خلال تقدمها فى مجال الصناعة لذا حرصت القيادة السياسية الرشيدة على ضرورة التوسعة فيها كونها المستقبل الآمن لنهضة الأمة المصرية اذ تعتبر عملية توطين الصناعات ورفع المكون المحلى خطوات حاسمة نحو تحقيق اقتصاد وطنى مستدام. من أجل ذلك دشن الرئيس السيسى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتى أطلقها خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى 29 أكتوبر 2022، كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.
تعمل المبادرة من خلال 3 محاور رئيسية
- محور المشروعات الكبرى ويستهدف عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع.
- محور دعم الصناعة
وهو المحور المختص بتقديم الدعم لأصحاب المصانع المخالفة والمتعثرة لتذليل كافة العقبات، مثل تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات، لمعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو التوسع فى حالة المستثمرين.
- ومحور التدريب والبحث والتطوير
ويهدف إلى الاستثمار فى العنصر البشرى وتنمية قدراتهم من خلال تنفيذ استراتيجية لتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة المجتمعية النمطية تجاه التعليم الفنى والعمالة الفنية، بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية، لتوفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، ما ينعكس على توفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى.
كما يهدف الى دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.
يجب أن يعلم الجميع أن الفوائد المقرونة بتوطين الصناعات لا تقتصر على جلب الاستثمارات ودعم الاقتصاد المحلى وخلق الوظائف فحسب، بل تتجاوزه إلى أبعاد اجتماعية وثقافية متنوعة سنستعرضها مقال لاحق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المبادرة الوطنية من خلال
إقرأ أيضاً:
الصحة: العراق يتجه ليكون أول منتج إقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، ارتفاع تمويل المصانع الدوائية إلى 44% خلال العام الحالي، وفيما أشارت إلى تسجيل قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، أكدت أن العراق يتجه ليكون أول منتج اقليمي لـ 20 مادة دوائية متقدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" الحكومة الحالية وضعت الصناعة الدوائية في مقدمة أولوياتها، واتخذت حزمة من القرارات ساهمت في تحقيق تطور ملحوظ في هذا القطاع، سواء من ناحية حجم الإنتاج أو تطوير المصانع القائمة”.
وأضاف البدر، أنه" خلال العامين الماضيين من عمر الحكومة الحالية، ارتفع عدد المصانع المنتجة للأدوية والمستلزمات الطبية إلى 32، من بينها 8 مصانع تم افتتاحها حديثاً، كما أن هناك 18 مصنعاً قيد الإنشاء، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 50 مصنعاً قريبا"،
وأوضح البدر، أن “جهود الحكومة أثمرت عن تحقيق قفزات نوعية في حجم الإنتاج المحلي، ففي عام 2022، بلغ عدد المنتجات الدوائية المحلية 167، ليرتفع في 2023 إلى 201 منتج، ووصل حتى تشرين الأول 2024 إلى 245 منتجاً، منها 20 علاجاً متخصصاً للأمراض السرطانية”.
وأشار إلى أنه “خلال شهرين من تسلم الحكومة الحالية في أواخر 2022، تم إبرام 104 عقود. أما عام 2023، فقد شهد قفزة كبيرة بإبرام 591 عقداً، فيما شهد عام 2024 إبرام 510 عقود حتى تشرين الأول”، لافتا إلى أن "نسبة تمويل المصانع الوطنية ارتفعت من 26% في عام 2022 إلى 30% في 2023، ووصلت إلى 44% في 2024، مما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم الصناعة الوطنية".
ولفت البدر، أن "الحكومة ووزارة الصحة تبنت سياسات تشجيعية للصناعة المحلية لتوطين الصناعة الدوائية، من بينها منح حماية استثمارية لمدة 10 سنوات لجميع الشركات الراغبة بنقل تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية، ومستخلصات الدم، والعلاجات السرطانية والهرمونية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة".
وأشار إلى أن "هذا القرار شمل جميع المصانع التي تبادر بإنتاج أي أدوية سرطانية أو بيولوجية أو مستخلصات دم أو علاجات هرمونية”، موضحاً أنه “تم تحديد 224 مادة يتطلب إنتاجها تقنيات خاصة ومعقدة ومتقدمة”، لافتا إلى أن “العراق سيكون سباقا بإنتاجها، حيث سيكون المُصنِع الأول في الشرق الأوسط لإنتاج 20 مادة على الأقل من مجموع الـ224 مادة".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب