لماذا قررالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة؟.. نص البيان
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعرالفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت لجنة السياسات في بيان، " لا تزال آفاق النمو الاقتصادي العالمي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة.. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية."
وتابعت، "على الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، ومن ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023."
هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولى.
وأكملت، يشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، متابعا، تفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولى المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
واختتمت لجنة السياسات النقدية، "لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط."
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك الأوروبي.. اليورو يميل إلى الهبوط أمام هذه العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة المركزي قرار البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي المصري اليوم السیاسة النقدیة البنک المرکزی معدلات التضخم لجنة السیاسة التضخم فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية
أغسطس 29, 2024آخر تحديث: أغسطس 29, 2024
المستقلة/- شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وذلك في ظل ترقب الأسواق لبيانات التضخم الرئيسية التي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تحديد السياسة النقدية الأمريكية في الفترة القادمة.
بحلول الساعة 02:50 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 2513.77 دولار للأوقية (الأونصة). يأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار للأوقية في 20 أغسطس. الجدير بالذكر أن الذهب حقق مكاسب بنسبة 22% منذ بداية العام، مما يعكس جاذبيته كملاذ آمن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.
تحركات العقود الآجلة للذهب:
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 2546.80 دولار. يُعزى هذا الارتفاع إلى التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.
عوامل مؤثرة على ارتفاع الذهب:
أحد العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع أسعار الذهب هو تراجع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%. عندما ينخفض الدولار، يصبح الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يعزز الطلب على المعدن النفيس. بالإضافة إلى ذلك، شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا، مما يعزز من جاذبية الذهب كاستثمار بديل منخفض المخاطر.
ترقب بيانات التضخم:
يتحول الآن تركيز الأسواق نحو بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، حيث يُتوقع أن توفر هذه البيانات إشارات مهمة حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية، فقد يزيد ذلك من احتمالات خفض أسعار الفائدة، مما يدعم أسعار الذهب في المستقبل القريب.
نظرة مستقبلية:
مع استمرار التوترات الاقتصادية العالمية والتغيرات في سياسات البنوك المركزية، من المتوقع أن يظل الذهب في دائرة الضوء كخيار استثماري آمن. ومع استمرار تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات خفض أسعار الفائدة، قد تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، مما يجعل من المهم مراقبة تطورات الأسواق المالية والسياسات النقدية عن كثب.
تُعد هذه التطورات مؤشرات قوية على توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة في ظل عدم اليقين الاقتصادي، وهو ما يدعم توقعات استمرار ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب.
مؤتمر (الاسلام حياة) الدولي في كربلاء يناقش حقوق الإنسان