رئيس مجلس "النواب" يُعلن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس.
نص كلمة رئيس مجلس النواب
وقال رئيس مجلس النواب في نص كلمته، على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية استطاع مجلسكم الموقر وبجدارة أن يضطلع بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية والموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم وكان بين أيديكم منذ قليل آخر إنجازاته والمتمثلة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
وأضاف قائلًا: ويتزامن حديثي هذا مع انتهاء جدول أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسكم الموقر الذي عرفه المواطنون أنه مجلس لا يفرق بين أغلبية ومعارضة مجلس قبته هي الوطن والكل تحتها سواء عظم منذ يومه الأول احترام الذات وسمو الكلمة وحسن اختيار المعاني والألفاظ مجلس عطاؤه مجرد من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه مجلس اتسم أداؤه بالدقة في الدراسة والتنوع في الاختصاص وعمق الممارسة والتعبير الصادق عن مصالح المواطنين.
وتابع، لقد كان دور الانعقاد العادي الرابع دور انعقاد مليئا بالمهام التشريعية والرقابية عقد فيه المجلس (٤٢) اثنتين وأربعين جلسة عامة وناقش (١٧٥) مائة وخمسة وسبعين مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (١٨٠٥) ألف وثمانمائة وخمس مواد، وثماني وثلاثين اتفاقية، واتصالا بذلك وجبت علينا الإشادة بالدور الهام الذي قامت به اللجان النوعية بالمجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية - وانتهى منها المجلس - (٦٥١) ستمائة وواحدا وخمسين تقريرا وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (٢٣٢٧) ألفين وثلاثمائة وسبعة وعشرين اجتماعا بإجمالي عدد ساعات بلغ (٢٩٧٠) ألفين وتسعمائة وسبعين ساعة كما قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت (١٠) عشر زيارات ميدانية.
وأردف، واستكمالا لمسيرة إنجازات المجلس أهيب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزًا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، إن شاء الله تعالى ولا سيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية، وعليه فاللجنة مدعوة للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه وكلي ثقة في قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن خاصة وقد قارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.
وأوضح رئيس مجلس النواب، لقد شهد دور الانعقاد العادي الرابع وقائع تاريخية لن تمحى من ذاكرة تاريخ مجلسنا، حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة وألقى فخامته بيانا تاريخيا، استقينا منه والحكومة أيضا واجبات المرحلة الآنية وخارطة طريق المستقبل الواعد كما عاصر المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع حكومتين وأنتهز هذه الفرصة كي أتقدم لأعضاء الحكومة السابقة بخالص الشكر والتقدير وكلنا أمل في الحكومة الجديدة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن نستكمل معها مسيرة التعاون والتشارك بكل ما أوتينا من قوة في سبيل تقدم الوطن وازدهاره داعين المولى عز وجل أن يكتب التوفيق لأعضائها لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.
واستكمل، ونحن نختتم أعمال دور الانعقاد العادي الرابع أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على جهودهما الحثيثة ومعاونتهما في ضبط منظومة العمل البرلماني، كما أقدم خالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب عبد الهادي القصبي الذين قدموا نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية التي تعمل لمصلحة الوطن، وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والزملاء من المستقلين الذين أثروا جميعا المناقشات بآرائهم التي قدموها بكل إخلاص، كما أحمل كل التقدير والإعزاز لزميلاتنا نائبات المجلس الفضليات اللائي استطعن على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية أن يكن نموذجا مشرفا للمرأة المصرية، وأشيد بالدور الفاعل والحيوي للشباب من أعضاء المجلس الموقرين الذين لم يدخروا جهدا في المشاركة بقوة وحماس في أعمال المجلس كافة.
وأضاف، كما أتوجه بخالص الشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ الموقر بكامل هيئتها برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات، وأتوجه بالشكر للسيد المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء لما يقدمه من تعاون صادق مع مجلس النواب ونقل أمين لرؤى المجلس حول صياغة التشريعات.
واستطرد، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى السيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية السابق لما كان له من دور بارز في التنسيق بين المجلس والحكومة وأتمنى للسيد المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي كل التوفيق والسداد في مهام عمله، وأيضا كل الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس والسادة مستشاري الأمانة العامة ولجميع العاملين بالأمانة العامة، ولهم مني دوما كل التقدير، كما أتقدم بخالص الشكر للمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
واختتم قائلا، وأقدم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة والمحررين البرلمانيين الذين يحرصون دائما على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه، كما أقدم خالص الشكر للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ، لتفانيهم في أداء واجبهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الفجر السياسي دور الانعقاد العادی الرابع الفصل التشریعی الثانی رئیس مجلس النواب اللجان النوعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء خلال تدشين قانون الدواء: صرف الدواء للمرضى فقط!
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا القانون الذي أخذ سنوات طويلة من المناقشة من قبل حكومات سابقة ومجلس النواب وصولا إلى صدوره في عهد حكومة التغيير والبناء.
ولفت إلى غايات القانون المهمة وفي المقدمة تقنين وتنظيم أعمال صناعة الدواء والصيدلة وتنظيم وترشيد صرف الأدوية والتعامل معها على نحو سليم.. وقال : " ينبغي ألا تصرف الأدوية إلا للمرضى وفق تعليمات الطبيب لما فيه حماية المجتمع من أضرار الاستخدام غير السليم".
وأوضح أن الأهم من إصدار القوانين والتشريعات هو إنفاذها وتطبيق نصوصها بصورة صارمة في الواقع العملي حماية للمجتمع وصحته وكافة العاملين في هذا المجال والمتابعة الدائمة من قبل المختصين على أرض الواقع.. منوها بدور المجتمع الحيوي في مسار التطبيق لقانون الدواء والصيدلة وتعاونه المسئول مع الوزارة والهيئة العليا للأدوية.
وقال" ننظر إلى إصدار هذا القانون بأنه إنجاز كبير لصالح المجتمع وصحته على مستوى الجمهورية اليمنية ككل".
وأضاف " نعمل وسنعمل على التوسع في توطين صناعة الأدوية ودعم كافة المستثمرين في هذا المجال، وتقليص حجم استيرادها من الخارج والذي يكلف الوطن مبالغ طائلة وصولا إلى الاكتفاء الذاتي منها".
وبارك رئيس مجلس الوزراء لوزارة الصحة والبيئة والهيئة العليا للأدوية وكافة العاملين في القطاع الصحي والمجتمع اليمني صدور القانون.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم وشارك في إصدار القانون وفي المقدمة مجلس النواب ولجنته المختصة.. موجها الوزارة بالرقابة المستمرة على مسار تنفيذ القانون واختيار الأشخاص الاكفاء المخلصين في أداء واجباتهم المهنية لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه أشار وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، إلى أن هذا القانون يُعد أول قانون دواء وصيدلة يصدر في الجمهورية اليمنية، وكان العمل معتمداً على قرار إنشاء الهيئة العامة للدواء وتعديلاته وبعض قوانين الصحة العامة، وقد تم تقديم هذا القانون من قبل الحكومة السابقة وطال الأخذ والرد بشأنه وتم سحبه عدة مرات من مجلس النواب.
وثمن جهود كل من شارك ووضع الملاحظات والتنقيح من صيادلة الوزارة والهيئة والنقابة وكذا أعضاء لجنة الصحة ولجنة المالية في مجلس النواب واللجان المساعدة، الذين بذلوا جهوداً مضنية في المناقشة والمراجعة والصياغة حتى إخراجه إلى النور.
واعتبر وزير الصحة إصدار القانون الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات المخطط لها والهادفة إلى تطوير العمل الصيدلاني والرقي به والانتقال من اعتبار الدواء سلعة تباع وتشترى وتحتكر إلى التعامل مع الدواء وتصنيعه وتداوله كخدمة تقدم للناس بدون استغلال، وترشيد استخدام الدواء وحوكمته واستخدامه عند الحاجة فقط، وتنظيم بيع وتداول الدواء.
وأوضح أن القانون ينظم آلية توفير مخزون دوائي للدولة بما يضمن الوصول إلى الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الدوائية من خلال تشجيع الصناعات الدوائية المحلية وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي.
وأكد الدكتور شيبان أن وزارة الصحة تدرك أن العمل الطبي ككل والعمل الصيدلاني بشكل خاص يتطلب التعاون من الجميع من وزارات وشركات ومصنعين وصيدليات وصيادلة ومواطنين بشكل خاص ولا يمكن إحراز تقدم دون مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع الأطراف لتحقيق المصلحة الوطنية وخدمة الناس.
وتطرق إلى الإشكاليات الناجمة عن إغراق السوق بالأدوية والصرف العشوائي والاعتماد على الصيدليات في التشخيص والمعالجة والاستخدام المفرط للمهدئات والمسكنات واستخدام المضادات الحيوية بشكل غير صحيح مما يتسبب في تردي الأوضاع الصحية.
وطالب وزير الصحة شركات ومصانع الأدوية بوضع تسعيرة للدواء بشكل مناسب والالتزام بهذه التسعيرة وعدم منح البونصات للصيدليات أو العمولات للأطباء، وعكس ذلك كله لمصلحة المريض والالتزام بعدم الاستيراد او التصنيع إلا بعد أخذ الموافقة، والتعاون مع لجان التفتيش والرقابة.
كما طالب الأطباء والصيادلة بالشعور بمعاناة المريض وعدم الإسراف في صرف الأدوية وعدم تحديد صيدلية معينة أو طبيب معين، والالتزام بكتابة الوصفات الطبية وختمها والحرص على وضع اسم الدواء وطريقة استخدامه والكمية المطلوبة والالتزام بأدلة المعالجة الوطنية التي ستصدر قريباً.
ودعا للمواطنين للتعامل مع الأدوية بحذر وعدم الإسراف والتناول إلا بعد استشارة الطبيب.. مؤكدا أن وزارة الصحة ملزمة بالتزمين والتدرج في تطبيق هذا القانون، وتسهيل جميع المعاملات ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية وعدم دخول الأدوية أو تداولها إلا بعد التأكد من سلامتها وجودتها، ومكافحة التهريب والتلاعب وإغراق السوق بأدوية غير مناسبة ولا مجدية.
وفي الفعالية التي حضرها وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عقبات، ورئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أحمد الهارب، عن استعداد المجلس استقبال أي تعديلات في القوانين أو تحديث للتشريعات.
وأشار إلى أن قانون الدواء والصيدلة ظل حبيس الأدراج لعدة سنوات وحكومات متعاقبة وتم سحبه قبل 20 عاماً، وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته في عدة جلسات ودراسات والتصويت عليه وإصداره وإخراجه إلى النور.. مؤكداً أن القانون يعد إنجازاً كبيراً حول كيفية التعامل مع الدواء وتنظيم العلاقة بين عدة جهات وكذا بين الطبيب والصيدلاني والتاجر والمستورد وغيرها.
وشدد على ضرورة قيام الهيئة العليا للأدوية بدورها في متابعة الأدوية وفحصها وتداولها وتتبع الأدوية المهربة والمغشوشة وحماية المستهلك ومراقبة أسعار الأدوية.. مؤكداً أن لجنة الصحة بمجلس النواب ستقوم بدورها الرقابي ومتابعة تنفيذ هذا القانون وكذا متابعة إصدار لائحته التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس أن الهيئة تُعد الجهة الرسمية المسؤولة عن رسم السياسة الدوائية ذات القيمة العلاجية الشاملة المتعلقة بالأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها من خلال الإشراف والتنظيم والرقابة على إنتاجها واستيرادها وتداولها في إطار السياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق التشريعات النافذة.
وأكد حرص الهيئة على بذل الجهود لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة وفي مقدمتها عمل خطة استراتيجية لتحقيق تلك الأهداف والقيام بتدشين العمل في برنامج التحول الرقمي لكافة خدمات الهيئة وتنفيذ مشروع تأهيل مختبر الرقابة الدوائية المقرر استكماله بنهاية هذا العام والذي سيمكن الهيئة من تحليل الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك اللقاحات والأعشاب الطبية.
وأشار الدكتور عباس إلى أن الهيئة تعمل على استكمال البناء القانوني والتشريعي وأبرزها هذا القانون الذي ما كان ليصدر لولا توافر الإرادة المخلصة والمدركة لأهمية هذا المشروع بداية من وزارة الصحة والبيئة وانتهاءً بمجلس النواب والاهتمام والمتابعة من القيادة الثورية والسياسية حتى صدور هذا القانون في يناير الماضي.
وذكر رئيس الهيئة أن القانون الذي يتضمن 99 مادة موزعة على 10 فصول يهدف إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، والتحقق من سلامته وجودته وفاعليته وتركيبته لضمان مأمونية الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في القانون.
ولفت إلى أن القانون تضمن حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهربة أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومراقبة أسعار الدواء والتأكد من بيعه بأسعار معقولة للمواطنين ومنع احتكاره، بالإضافة إلى تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تخلل التدشين بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وقيادات وزارة الصحة وهيئة الأدوية ورؤساء الهيئات والمستشفيات وممثلي القطاع الخاص وشركات ومصانع الأدوية، عرض عن قانون الدواء والصيدلة.