4.6 مليارات حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2024م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الرامية لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام الذي يشتمل على الجهود التمويلية, بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، بحيث بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف 4.6 مليارات ريال، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ 5 آلاف منشأة، بينما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 1.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 23 ألف مستفيد.
وبيّن التقرير استمرار جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة 19 ألف حساب ادخاري حتى نهاية هذا الربع، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تشارك في جلسة نقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية».
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال الفترة من 28- 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وجين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ونجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، ومحافظي دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاصوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزءا من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدول يجب أن تكون واضحة تمامًا في تحديد الأولويات، خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما تطرقت إلى الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمرًا بالغ الأهمية للدفع قدمًا بجهود التنمية.
حجم الاستثمارات الحكوميةوأضافت «المشاط»، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وأيضًا تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص.
وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنمويًا، يعد عنصرًا حاسمًا للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها.
وانتقلت للحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي، وبذلك يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء كانت عمليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وأيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنميةواختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، موضحة أن أحد التحديات الكبرى التي نواجهها، هي أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وبالرغم من أن التمويلات التنموية تلعب دورًا حيويًا في تلك القضية، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعين على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة
مؤتمر (الاسلام حياة) الدولي في كربلاء يناقش حقوق الإنسان