4.6 مليارات حجم التمويل لبنك التنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
عقد بنك التنمية الاجتماعية اجتماعه للربع الثاني من عام 2024م برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبحضور أعضاء المجلس.
وناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الرامية لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المواطنين ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
واطلع المجلس على تقرير الأداء للنصف الأول لهذا العام الذي يشتمل على الجهود التمويلية, بالإضافة إلى الخدمات التمكينية الداعمة لريادة الأعمال وتطوير نماذج الأعمال، بحيث بلغ إجمالي التمويل لهذا النصف 4.6 مليارات ريال، استفاد منها 70 ألف مواطن من مختلف مناطق المملكة، توزعت على تمويل ممارسي العمل الحر والأسر المنتجة بمبلغ 1.7 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة بأكثر من 1.6 مليار ريال لـ 5 آلاف منشأة، بينما بلغ حجم التمويل الاجتماعي 1.3 مليار ريال، استفاد منه أكثر من 23 ألف مستفيد.
وبيّن التقرير استمرار جهود البنك في تمكين التخطيط المالي والادخاري للمستفيدين، حيث بلغ إجمالي عدد الحسابات الادخارية المدعومة 19 ألف حساب ادخاري حتى نهاية هذا الربع، فيما بلغ عدد المستفيدين من برامج التمكين والتنمية 29 ألف رائد أعمال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها