ضبط كيانات تعليمية وهمية في حملات أمنية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم ..
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدة – مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تدريبية وشهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية - على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين منسوبين للكيان – 2 أكلاشيه بإسم الكيان- مجموعة من الكتب تحوى المواد التى يتم تدريسها بالكيان – دفاتر إيصالات إستلام نقدية- جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجال الهندسة والترويج عبر شبكة الإنترنت بأنها معتمدة من جامعات دولية - على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات -أكلاشيه بإسم الكيان - مجموعة من المطبوعات الدعائية). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ضبط كيانات تعليمية وهمية حملات أمنية والإحتیال على المواطنین جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة