سرق دراجة خلال المراهقة.. ولا يزال مسجوناً منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
لا تزال عائلة بريطانية تنتظر كشف مصير ابنها، بعدما فقدت الاتصال به منذ إدخاله السجن قبل 17 عاماً، بموجب قانون محلي قديم يقضي بسجن السارق ولو كان في سن المراهقة.
أعدّت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً عن عائلة بيل، التي تطالب بالكشف عن اسم السجن الذي أحيل إليه ابنها وأين، ليتمكّن والده من توديعه قبل أن يفتك به السرطان.
أوضحت والدة واين وشقيقته آلانا أنهما فقدتا الاتصال به حين كان بعمر الـ17، وهو اليوم بعمر الـ34، مناشدتين السلطات بالكشف عن مصيره الغامض.
وسردت آلانا المراحل التي سبقت دخول شقيقها السجن، موضحة أنه كان مراهقاً يمارس حياته الطبيعية حتى انقلبت حياته حين طرد من المدرسة بسبب شجار بسيط مع أحد زملائه وانتقم بسرقة دراجته.
واعتقلت الشرطة واين بتهمة سرقة دراجة زميله، فأدانته “محكمة التاج” في مانشستر بالسجن “4 سنوات”، وفق بنود “قانون الحماية العامة”.
ورغم أنه هذا القانون ألغي عام 2012، لكنه لم يكن بأثر رجعي لمن سجنوا وفقاً لبنوده، ولم يستفد واين، بحيث رفضت “لجنة الإفراج المشروط” إطلاق سراحه، إذ اعتبرته عنيفاً ويشكل خطراً على المجتمع.
ومع مرور الوقت – حسب آلانا – أخبرت العائلة بأن واين فقد الأمل بإطلاق سراحه، وبدأ في افتعال شجارات مع المساجين، نتيجةً لمعاشرته قتلة ومجرمين ومغتصبين، الذين خرجوا من السجن، فيما لا يزال مصير واين مجهولاً حتى الآن.
أعلنت وزارة العدل البريطانية في مارس (آذار) الماضي عن وجود ما يقرب من 3000 شخص ما زالوا خلف القضبان وفقاً للقانون القديم.
وقد تجاوز العديد من السجناء بالفعل الحد الأقصى لعقوباتهم، وبعضهم تجاوز أكثر من عقد من الزمان، كما انتحر ما لا يقل عن 88 شخصاً بالفعل في السجن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.