سرق دراجة خلال المراهقة.. ولا يزال مسجوناً منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
لا تزال عائلة بريطانية تنتظر كشف مصير ابنها، بعدما فقدت الاتصال به منذ إدخاله السجن قبل 17 عاماً، بموجب قانون محلي قديم يقضي بسجن السارق ولو كان في سن المراهقة.
أعدّت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً عن عائلة بيل، التي تطالب بالكشف عن اسم السجن الذي أحيل إليه ابنها وأين، ليتمكّن والده من توديعه قبل أن يفتك به السرطان.
أوضحت والدة واين وشقيقته آلانا أنهما فقدتا الاتصال به حين كان بعمر الـ17، وهو اليوم بعمر الـ34، مناشدتين السلطات بالكشف عن مصيره الغامض.
وسردت آلانا المراحل التي سبقت دخول شقيقها السجن، موضحة أنه كان مراهقاً يمارس حياته الطبيعية حتى انقلبت حياته حين طرد من المدرسة بسبب شجار بسيط مع أحد زملائه وانتقم بسرقة دراجته.
واعتقلت الشرطة واين بتهمة سرقة دراجة زميله، فأدانته “محكمة التاج” في مانشستر بالسجن “4 سنوات”، وفق بنود “قانون الحماية العامة”.
ورغم أنه هذا القانون ألغي عام 2012، لكنه لم يكن بأثر رجعي لمن سجنوا وفقاً لبنوده، ولم يستفد واين، بحيث رفضت “لجنة الإفراج المشروط” إطلاق سراحه، إذ اعتبرته عنيفاً ويشكل خطراً على المجتمع.
ومع مرور الوقت – حسب آلانا – أخبرت العائلة بأن واين فقد الأمل بإطلاق سراحه، وبدأ في افتعال شجارات مع المساجين، نتيجةً لمعاشرته قتلة ومجرمين ومغتصبين، الذين خرجوا من السجن، فيما لا يزال مصير واين مجهولاً حتى الآن.
أعلنت وزارة العدل البريطانية في مارس (آذار) الماضي عن وجود ما يقرب من 3000 شخص ما زالوا خلف القضبان وفقاً للقانون القديم.
وقد تجاوز العديد من السجناء بالفعل الحد الأقصى لعقوباتهم، وبعضهم تجاوز أكثر من عقد من الزمان، كما انتحر ما لا يقل عن 88 شخصاً بالفعل في السجن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.
عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.