سرق دراجة خلال المراهقة.. ولا يزال مسجوناً منذ 17 عاماً
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
لا تزال عائلة بريطانية تنتظر كشف مصير ابنها، بعدما فقدت الاتصال به منذ إدخاله السجن قبل 17 عاماً، بموجب قانون محلي قديم يقضي بسجن السارق ولو كان في سن المراهقة.
أعدّت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريراً عن عائلة بيل، التي تطالب بالكشف عن اسم السجن الذي أحيل إليه ابنها وأين، ليتمكّن والده من توديعه قبل أن يفتك به السرطان.
أوضحت والدة واين وشقيقته آلانا أنهما فقدتا الاتصال به حين كان بعمر الـ17، وهو اليوم بعمر الـ34، مناشدتين السلطات بالكشف عن مصيره الغامض.
وسردت آلانا المراحل التي سبقت دخول شقيقها السجن، موضحة أنه كان مراهقاً يمارس حياته الطبيعية حتى انقلبت حياته حين طرد من المدرسة بسبب شجار بسيط مع أحد زملائه وانتقم بسرقة دراجته.
واعتقلت الشرطة واين بتهمة سرقة دراجة زميله، فأدانته “محكمة التاج” في مانشستر بالسجن “4 سنوات”، وفق بنود “قانون الحماية العامة”.
ورغم أنه هذا القانون ألغي عام 2012، لكنه لم يكن بأثر رجعي لمن سجنوا وفقاً لبنوده، ولم يستفد واين، بحيث رفضت “لجنة الإفراج المشروط” إطلاق سراحه، إذ اعتبرته عنيفاً ويشكل خطراً على المجتمع.
ومع مرور الوقت – حسب آلانا – أخبرت العائلة بأن واين فقد الأمل بإطلاق سراحه، وبدأ في افتعال شجارات مع المساجين، نتيجةً لمعاشرته قتلة ومجرمين ومغتصبين، الذين خرجوا من السجن، فيما لا يزال مصير واين مجهولاً حتى الآن.
أعلنت وزارة العدل البريطانية في مارس (آذار) الماضي عن وجود ما يقرب من 3000 شخص ما زالوا خلف القضبان وفقاً للقانون القديم.
وقد تجاوز العديد من السجناء بالفعل الحد الأقصى لعقوباتهم، وبعضهم تجاوز أكثر من عقد من الزمان، كما انتحر ما لا يقل عن 88 شخصاً بالفعل في السجن.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عمران تفرج عن 165 سجينًا بمناسبة حلول رمضان
يمانيون../
أقرت السلطة القضائية في محافظة عمران، الإفراج عن 165 سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في خطوة إنسانية تهدف إلى لمّ شمل الأسر خلال الشهر الفضيل.
جاء القرار خلال اجتماع ضم قيادة المحافظة، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد شرف الدين، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة، إلى جانب أعضاء لجنة الإفراج من مكتب النائب العام.
وأوضح القاضي هادي عيضة أن المفرج عنهم هم من نزلاء الإصلاحية المركزية، السجن الاحتياطي، وأماكن الاحتجاز بالمديريات، مشيرًا إلى أن بعضهم أكمل ثلاثة أرباع مدة محكوميته، فيما تم الإفراج عن آخرين بناءً على إثبات حسن السيرة والسلوك، أو إيجاد حلول لقضاياهم المالية.
ودعا رئيس النيابة رجال المال والأعمال والخيرين إلى تقديم المساعدة للذين تعيقهم الديون عن استعادة حريتهم، مشددًا على أهمية توسعة السجن الاحتياطي والإصلاحية المركزية لمواجهة الاكتظاظ، عبر تنسيق الجهود بين السلطات المحلية، مصلحة السجون، وزارة الداخلية، ومكتب النائب العام.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم وكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة، والوكيل حسن الأشقص، ومدير فرع هيئة الشهداء إبراهيم النونو، ومدير الإصلاحية المركزية المقدم أبو زيد الحوري، ومدير السجن الاحتياطي المقدم أبو علاء الحوري، إضافةً إلى أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع السجناء.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين