محاكمة خارجية وداخلية!!

بدأ ظهور قلق عام فى وسائل الإعلام للكيان الصهيونى بعد توقع صدور قرارات محكمة العدل الدولية اليوم، وهى على الأغلب ستؤكد أن احتلال الكيان الصهيونى فى الضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولى، والمهم فى ذلك أن الكيان لن ينصاع لهذه القرارات مثل ما فعل فيما صدرت قبلها.
ويأتى ذلك مع قلق وتشاؤم وزاراتى القضاء والداخلية فى الكيان من قرار المحكمة وكيفية صياغته، لأنه من المتوقع أن تصدر القرارات بأن حكومة الكيان تنتهك القانون الدولى مما يؤدى إلى موجة جديدة من العقوبات الغربية ضد الكيان وقياداته، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القرارات التى من المتوقع صدورها اليوم ضد الكيان تتم مداولاتها منذ ما يقرب من عام ونصف، أى قبل الحرب على غزة بفترة طويلة، بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة فى الموضوع، ووضعت 57 دولة رأيها فى الموضوع أمام المحكمة، وقالت أغلبية هذه الدول حينها إنهم يؤيدون إجراء تحقيق ضد الكيان.

وتأتى هذه المداولات فى محكمة العدل الدولية حول الضفة الغربية بالتزامن مع الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان المتعلقة بالحرب على غزة، والتى تتهم الكيان بارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.
والأمر الثالث فى المحكمة الجنائية الدولية بطلب من المدعى العام، كريم خان، بإصدار قرار بشكل رسمى بمذكرة اعتقال لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن جالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى غزة، مع عدم استبعاد إمكانية تنفيذ إجراءات جنائية دولية ضد مسئولين فى الحكومة والجيش بسبب مسئوليتهم عن الاحتلال فى الضفة وانتهاك القانون الدولى فى قرارات محكمة العدل الدولية، مع اعتبارهم أن القرارات غير ملزمة للكيان، ولكنها ستؤدى إلى تغيير فورى فى سياسات دول أوروبية تجاه الكيان، واتهامه بالتفرقة العنصرية، مع التوقع بزيادة هذه الضغوط على الكيان لإنهاء الاحتلال وفرض عقوبات عليه.
وفى الداخل أثار تصريح تساحى هانجبى رئيس الأمن القومى للكيان والمقرب من نتنياهو فى إجابته على سؤال حول أحداث السابع من أكتوبر ، بأنها «خطأ تقنى» القلق والغضب لدى وسائل إعلام الكيان وأهالى الأسرى لدى حماس، واعتبروا أن ما حدث هو أكبر اختراق أمنى فى تاريخ الكيان وأصعب حدث أمنى مر على شعب الكيان حتى الآن.
وأيضا تصريح جالانت وزير الأمن بأن نتنياهو قال له: يجب إجراء تحقيق شامل وعميق مع الشاباك وقيادات الجيش لمعرفة عمق الأمور، ويوضح هذا التضارب ما يدور حول نتنياهو بمحاولة كل المسئولين فى حكومة الكيان الهروب من المسئولية.
وفى تحليل لليبرمان المعارض «العنصرى» للأحداث، إن نتنياهو من المتوقع أن يحل الكنيست فى نوفمبر المقبل قبل نهاية العام، لمحاولة تأجيل كل محاكاماته فى قضايا الفساد والتى يتم اتهامه فيها منذ سنوات، والتى يهرب منها كل فترة بحجة مختلفة،فمرة تكون حجته جائحة كورونا ومرة آخرى إجراء الانتخابات، وهذه المرة يطالب بتأجيلها إلى 2025 بسبب ظروف الحرب على غزة، ولذلك يريد حل الحكومة فى الفترة المقبلة لتكون الانتخابات الجديدة فى مارس 2024.
والأمر الآخر ميزانية الكيان التى وضعت نتنياهو فى مأزق كبير، لأن الحرب على غزة استنزفت أغلب الميزانية، وفى هذه الأيام من المفترض مناقشة ميزانية العام القادم، وبعد أسبوع تقريبا سيخرج الكنيست لإجازة الصيف ولم يناقش الميزانية حتى الآن.
ومن الملاحظ والواضح أن نتنياهو يرى أن التسريع بحل الكنيست وتحديد موعد لإجراء الانتخابات سيمنع مناقشة الميزانية ويتم تأجيلها للحكومة القادمة، وحتى الآن لا يوجد أمام نتنياهو سيناريو يستطيع فيه الحفاظ على تركيبة وأشلاء حكومته فى الميزانية القادمة.

‏[email protected]

المصدر: بوابة الوفد