بدأ ظهور قلق عام فى وسائل الإعلام للكيان الصهيونى بعد توقع صدور قرارات محكمة العدل الدولية اليوم، وهى على الأغلب ستؤكد أن احتلال الكيان الصهيونى فى الضفة الغربية يتناقض مع القانون الدولى، والمهم فى ذلك أن الكيان لن ينصاع لهذه القرارات مثل ما فعل فيما صدرت قبلها.
ويأتى ذلك مع قلق وتشاؤم وزاراتى القضاء والداخلية فى الكيان من قرار المحكمة وكيفية صياغته، لأنه من المتوقع أن تصدر القرارات بأن حكومة الكيان تنتهك القانون الدولى مما يؤدى إلى موجة جديدة من العقوبات الغربية ضد الكيان وقياداته، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القرارات التى من المتوقع صدورها اليوم ضد الكيان تتم مداولاتها منذ ما يقرب من عام ونصف، أى قبل الحرب على غزة بفترة طويلة، بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهة نظر المحكمة فى الموضوع، ووضعت 57 دولة رأيها فى الموضوع أمام المحكمة، وقالت أغلبية هذه الدول حينها إنهم يؤيدون إجراء تحقيق ضد الكيان.
وتأتى هذه المداولات فى محكمة العدل الدولية حول الضفة الغربية بالتزامن مع الدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد الكيان المتعلقة بالحرب على غزة، والتى تتهم الكيان بارتكاب إبادة جماعية بقطاع غزة وتطالب بوقف الحرب.
والأمر الثالث فى المحكمة الجنائية الدولية بطلب من المدعى العام، كريم خان، بإصدار قرار بشكل رسمى بمذكرة اعتقال لرئيس الوزراء نتنياهو ووزير الأمن جالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى غزة، مع عدم استبعاد إمكانية تنفيذ إجراءات جنائية دولية ضد مسئولين فى الحكومة والجيش بسبب مسئوليتهم عن الاحتلال فى الضفة وانتهاك القانون الدولى فى قرارات محكمة العدل الدولية، مع اعتبارهم أن القرارات غير ملزمة للكيان، ولكنها ستؤدى إلى تغيير فورى فى سياسات دول أوروبية تجاه الكيان، واتهامه بالتفرقة العنصرية، مع التوقع بزيادة هذه الضغوط على الكيان لإنهاء الاحتلال وفرض عقوبات عليه.
وفى الداخل أثار تصريح تساحى هانجبى رئيس الأمن القومى للكيان والمقرب من نتنياهو فى إجابته على سؤال حول أحداث السابع من أكتوبر ، بأنها «خطأ تقنى» القلق والغضب لدى وسائل إعلام الكيان وأهالى الأسرى لدى حماس، واعتبروا أن ما حدث هو أكبر اختراق أمنى فى تاريخ الكيان وأصعب حدث أمنى مر على شعب الكيان حتى الآن.
وأيضا تصريح جالانت وزير الأمن بأن نتنياهو قال له: يجب إجراء تحقيق شامل وعميق مع الشاباك وقيادات الجيش لمعرفة عمق الأمور، ويوضح هذا التضارب ما يدور حول نتنياهو بمحاولة كل المسئولين فى حكومة الكيان الهروب من المسئولية.
وفى تحليل لليبرمان المعارض «العنصرى» للأحداث، إن نتنياهو من المتوقع أن يحل الكنيست فى نوفمبر المقبل قبل نهاية العام، لمحاولة تأجيل كل محاكاماته فى قضايا الفساد والتى يتم اتهامه فيها منذ سنوات، والتى يهرب منها كل فترة بحجة مختلفة،فمرة تكون حجته جائحة كورونا ومرة آخرى إجراء الانتخابات، وهذه المرة يطالب بتأجيلها إلى 2025 بسبب ظروف الحرب على غزة، ولذلك يريد حل الحكومة فى الفترة المقبلة لتكون الانتخابات الجديدة فى مارس 2024.
والأمر الآخر ميزانية الكيان التى وضعت نتنياهو فى مأزق كبير، لأن الحرب على غزة استنزفت أغلب الميزانية، وفى هذه الأيام من المفترض مناقشة ميزانية العام القادم، وبعد أسبوع تقريبا سيخرج الكنيست لإجازة الصيف ولم يناقش الميزانية حتى الآن.
ومن الملاحظ والواضح أن نتنياهو يرى أن التسريع بحل الكنيست وتحديد موعد لإجراء الانتخابات سيمنع مناقشة الميزانية ويتم تأجيلها للحكومة القادمة، وحتى الآن لا يوجد أمام نتنياهو سيناريو يستطيع فيه الحفاظ على تركيبة وأشلاء حكومته فى الميزانية القادمة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعب الكيان تصحيح مسار محمد على محمد محكمة العدل الدولية الحرب على غزة ضد الکیان
إقرأ أيضاً:
هوكشتاين يريد إغلاق الاتفاق مع نتنياهو قبل عرضه على لبنان
كشفت مصادر سياسية الجمعة، عن أن سبب قرار آموس هوكشتاين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون لبنان، ومستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، المغادرة إلى واشنطن من دون التعريج على بيروت، يعود إلى إصرارهما على وضع صيغة اتفاق محكم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يستطيع وضع عراقيل إضافية أمامه.
وذكرت " الشرق الاوسط": قالت هذه المصادر في تل أبيب، إن هناك تقدماً في المفاوضات مع نتنياهو، لكنه لا يكفي لتقديم عرض متماسك للحكومة اللبنانية و«حزب الله»، وهما يسعيان لإغلاق جميع الثغرات مع نتنياهو أولاً. وكشفت أيضاً عن أن نتنياهو وضع شروطاً جديدة على المقترح الأميركي للاتفاق مع لبنان، وأبدى إصراره على أن يتضمن الاتفاق بنداً يحفظ لإسرائيل حرية العمليات في لبنان في إطار أي تسوية لإنهاء الحرب.
وقال نتنياهو خلال لقائه مع هوكشتاينوماكغورك، حول المبادرة الأميركية، إن «الأمر الأساسي ليس أوراق اتفاق كهذا أو غيره، ولا الأرقام 1701 و1556، وإنما قدرة وإصرار إسرائيل على ضمان تنفيذ الاتفاق وإحباط أي تهديد من لبنان على أمنها، وبشكل يعيد سكاننا إلى بيوتهم بأمان».
وفي نهاية المحادثات التي أجراها هوكشتاينوماكغورك، اتُفِق على أن يعودا إلى واشنطن ليجريا تعديلات على المقترح الأميركي. وقالت المصادر، وفقاً للقناة الـ13، إن المبعوثين الأميركيين كانا سعيدين بموقف المؤسسة الأمنية، كما عبر عنه وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد بانياع، ورئيس المخابرات العامة رونين بار، والذين أكدوا جميعاً أن الحرب استنفدت نفسها، أكان ذلك على غزة أو على لبنان، وآن لها أن تتوقف باتفاق سياسي يحول الإنجازات العسكرية الكبيرة التي تحققت، وخصوصاً تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ورئيس المكتب السياسي لـ«حركة حماس» يحيى السنوار، وتصفية معظم القدرات العسكرية للتنظيمين، إلى إنجازات سياسية واستراتيجية. وأكدت التسريبات أن الجيش وضع آليات جيدة لحماية أمن الدولة وسكانها يمكن تطعيمها باتفاقيات رسمية، وهذه هي مهمة القيادة السياسية. ولكن قيادة الجيش حرصت على الإشارة إلى أن الأضواء يجب أن تسلط على رئيس الوزراء نتنياهو، «الذي يصعب معرفة نواياه».
وقال ضابط في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن «نتنياهو لا يعطي إجابات. يسمع ويصمت، ويشعرك بأنه يريد فقط كسب الوقت، مع أن الوقت ليس في صالحنا دائماً، وقد يأخذنا إلى حرب استنزاف لا يعرف آخرها».
وأضاف: «نهاية الحرب على لبنان لن تتأثر باحتلال قرى أخرى في جنوب لبنان»، وأن «مجرد وضع الهدف أمام الجيش الإسرائيلي (بإبعاد قوات «حزب الله» وعودة سكان بلدات الشمال)، لا يعني أن تنتهي الحرب بنيران الطيران والمدفعية، وعملياً ليس بالاجتياح البري أيضاً. لكن ما دام لا يتم التوصل إلى اتفاق دائم فسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى تعميق الإنجازات العملياتية من أجل دفع (حزب الله) والحكومة اللبنانية ودول الوسطاء، وبينها الولايات المتحدة وروسيا، إلى وضع نهاية بشروط مريحة لإسرائيل. والهدف الآن هو تغيير الوضع الاستراتيجي».
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين