البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 18 يوليو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي. وساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم.
كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية.
وعلى الصعيد المحلي، استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات، علاوة على ذلك، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
التضخم العام والأساسيهذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي.
ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشيراللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي سعر الائتمان والخصم السياسة النقدية البنك المركزي المصري النمو الاقتصادي السیاسة النقدیة معدلات التضخم التضخم فی فی الربع
إقرأ أيضاً:
تراجع رهانات خفض الفائدة الأميركية يطيح بأسعار الذهب
تتجه أسعار الذهب، الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات بفعل صعود الدولار نتيجة توقع تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأميركية، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر بين المستثمرين.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2562.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 1510 بتوقيت غرينتش. وهبط الذهب بأكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع، ولامس أدنى مستوى منذ 12 سبتمبر أمس الخميس.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2567.20 دولار.
ويتجه الدولار لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وواصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضا مكاسبها اليوم بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من المتوقع الشهر الماضي.
ويعتقد خبراء الاقتصاد أن خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية ستؤجج التضخم، مما قد يبطئ دورة التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمس الخميس إنه لا توجد حاجة للتسرع في خفض الفائدة.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 59 بالمئة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، انخفاضا من 83 بالمئة قبل يوم.
ويترقب المستثمرون الآن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.28 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 942.90 دولار. كما زاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949دولارا. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل انخفاض أسبوعي.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام