الملك تشارلز الثالث يلقى برنامج حكومة العمال على البرلمان البريطانى بعد غياب 14 عاما
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
«ستارمر» يعلن اعترافه بحل الدولين لضمان السلام والأمن فى المنطقة
ألقى الملك تشارلز الثالث الخطاب الملكى فى الجلسة الافتتاحية للبرلمان أمس بالنيابة عن حكومة العمال التى يترأسها سير كير ستارمر، ويعد هذا الخطاب الأول لحكومة العمال بعد غيابها عن الحكم منذ 14 عاما، وقال الملك تشارلز إنه يلقى خطابه بالنيابة عن حكومته متضمنة التزام حكومة العمال برئاسة سير كير ستارمر بالعمل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية جنبا الى جنب مع مثيلاتها الإسرائيلية، موضحا اتخاذ كافة التدابير من أجل ضمان وإحلال السلام والأمن الدائمين فى منطقة الشرق الأوسط وبذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف مع إعلان المضى قدما فى هذه الخطوة قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكشفت صحيفة «العربى الجديد» الفلسطينية ومقرها المملكة المتحدة أن حكومة ستارمر بصدد إصدار قانون « النشاط الاقتصادى للكيانات العامة فى الشئون عابرة البحار» والذة ينص على معاقبة الكيانات العامة على مقاطعتها للحكومة الإسرائيلية أو منتجات المستوطنات أو أية حكومة أوروبية أو غيرها ممن تدعم دولة الاحتلال وعلى رأسها ألمانيا، و37 ولاية أمريكية كانت قد اعتمدت قوانين معاقبة أى كيان يقاطع إسرائيل أو منتجاتها او الشركات والحكومات التى تدعم جيش الإحتلال فى حرب إبادته لغزة وأهلها، ويأتى قانون التمييز العنصرى ضمن حزمة القوانين التى تبلغ 34 لتنفيذ برنامج حكومة العمال كما أعلن كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا الحالى ولكنه لم يفصح عن هذا القانون مما يعد تناقضا مع إعلان حكومته الاعتراف بالدولة الفلسطينية كما جاء فى نص خطاب الملك تشارلز الثالث امام البرلمان أمس الأول، وقال عمر برغوت وبن جمال يهودا الديانة مؤسسا حركة التضامن مع القضية الفلسطينية فى بريطانيا إنهما سوف يواصلان العمل من أجل كشف الحقيقة.
وركز برنامج حكومة العمال على إعادة تحسين العلاقات بينهم وشركائهم فى الاتحاد الأوروبى لضمان تحقيق المصالح والتعاون العسكرى فى ظل وجودهم تحت مظلة أكبر تحالف عسكرى لدول الغرب الديمقراطى.
كما تضمن خطاب حكومة ستارمر إصدار قانون لاعتماد ميزانية تبلغ 7،3 مليار جنيه إسترلينى من أجل بناء المرافق والبنية التحتية مع اشتراك بعض البنوك فى تمويل وتوزيع المبالغ المطلوبة على الجهلت المعنية بتنفيذ المشروعات، كما ركزت الحكومة على تفادى كافة الأخطاء التى ارتكبتها الحكومات السابقة ودعم قطاع الصحة وخصوصا النفسية، مع رفع الضرائب عن مصاريف المدارس ودعم المدرسين ومراقبة الأطفال ومنعهم من التسرب من التعليم وصرف وجبة الإفطار وتحسين المناهج والتركيز على المحتوى الرسمى فى الكتب الدراسية، مع تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإيقاف قانون إعادة تهجير المهاجرين الى رواندا لتوفير ملايين الجنيهات.
كما تضمن الخطاب إصدار قوانين غاية فى الصرامة فيما يتعلق ببيع الأسلحة وخصوصا السيوف وإيقاف تصنيعها وبيعها، مع مراقبة الأسواق والسرقات التى تتعرض لها المتاجر، ومنح البوليس مزيدا من الصلاحيات فى ضبط حركة المرور ورفع المخالفات فى الشوارع، بالإضافة الى إصدار قوانين لضمان حقوق العمال وزيادة الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق العدالة بين الرجال والنساء فى سوق العمل وزيادة المبالغ المقررة لإعالة كبار السن والسيدات العائلات لأطفالهن وإعفائهن من إيجار المنازل، والسيطرة على سماسرة العقارات واستغلالهم لموجات ارتفاع الأسعار .
ورغم تركيز خطاب حكومة ستارمر على تفاصيل اقتصادية وأمور تمس المواطن البريطانى من الدرجة الأولى ممثلة فى إصدار 34 قانونا يتعين عليها تحقيق الرفاهية ورفع أعباء الحياة عن كاهل الشعب البريطانى، إلا أن موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعى طالت الخطاب، مؤكدة تجاهل برنامج الحكومة لأصحاب المهن الحرفية مثل الفلاحين والصيادين والعمال باليومية.
ويعد خطاب الملك تشارلز 3 هو الثالث فى تاريخه، حيث كان قد ألقى خطابا بالنيابة عن الملكة إليزابيث 2 عندما بلغت 97 عاما، وألقى خطابين بعد فترة اعتلائه العرش لبرنامجى حكومة المحافظين السابقة برئاسة ريتشى سوناك ونظيرتها العمالية الحالية برئاسة كير ستارمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ستارمر الجلسة الافتتاحية الملك تشارلز الثالث الملک تشارلز حکومة العمال کیر ستارمر
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين