الحكومة ترفع قيمة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.366 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم وتثمين جهود الصحافيات والصحافيين، وتحفيزهم على الارتقاء بالعمل المهني في مختلف أجناس الصحافة وبمسار الفكر والثقافة، بما يسهم في إعلاء قيمة الإبداع بالمملكة، انسجاما مع الغاية من إحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة سنة 2004، بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالته إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نونبر 2002.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرابطة المغربية للصحافة المهنية تُطالب بإصلاحات جذرية في قطاع الإعلام وتُدين تدخلات اللجنة المؤقتة
أعربت الرابطة المغربية للصحافة المهنية عن إدانتها الشديدة للتدخلات غير الدستورية التي تشهدها الساحة الإعلامية في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع يعاني من أزمة خانقة نتيجة لتداعيات “البلوكاج المصطنع” في المجلس الوطني للصحافة، الذي يواصل تأثيره السلبي على تنظيم المهنة منذ قرابة السنتين.
وفي بلاغ صادر عن الرابطة، تم التأكيد على أن هذا الوضع المفتعل أضر بمصداقية الصحافة الوطنية وأدى إلى خلق بيئة خصبة للممارسات السياسية والإعلامية المشبوهة. كما أشارت إلى أن السلطة التنفيذية تدخلت عبر تشكيل “لجنة مؤقتة”، التي تسعى للهيمنة على القطاع مستغلة الأزمات الطارئة لتحقيق مصالح ضيقة، دون أن تراعي حقوق الصحفيين والمقاولات الإعلامية المستقلة.
وشدد البلاغ على أن هذه الأزمة قد أسهمت في تعزيز مظاهر الريع الإعلامي والسياسي، من خلال توقيع اتفاقات أحادية الجانب تفتقر للشفافية، وإقصاء الصحفيين المهنيين الذين يعانون من حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها البطاقة المهنية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المغربية للصحافة المهنية بعدة إجراءات إصلاحية، مؤكدة رفضها التام لمحاولات ضبط لائحة الصحفيين المهنيين وفق أجندات حزبية أو سياسية.
وحل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير قطاع الصحافة وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وتمييز صارم بين المقاولات الإعلامية الحزبية والمستقلة، وضمان عدم تعرض المقاولات الإعلامية المستقلة للضغط.
وطالبت الرابطة، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء تدقيق شامل في الحسابات المالية للمجلس الوطني للصحافة، والتحقيق في عمليات صرف الأموال التي شابت ولايته المنتهية.
ودعت إلى فتح تحقيقات قضائية في الخروقات الإدارية والمالية المتعلقة بمنح البطاقات المهنية، كما دعت الرابطة إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الصحافة والإعلام بمشاركة جميع الأطراف المعنية لوضع حلول جذرية للقطاع، وضرورة تفعيل دور المديريات الجهوية في تدبير قطاع الإعلام وتعزيز الجهوية المتقدمة.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن الوقت قد حان لتضافر الجهود بين جميع الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين لضمان استدامة استقلالية الإعلام الوطني وحمايته من التلاعبات السياسية، بما يعزز مكانته كسلطة رابعة مسؤولة في بناء المجتمع المغربي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس