الحكومة الجديدة فى اختبار «ثقة المواطن»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد أن وافق فى جلسته أمس الخميس على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووافق على برنامج الحكومة، باتت الحكومة فى اختبار جديد وهو الحصول على ثقة المواطن المصري، وأصبح من الضرورى أن تبدأ الحكومة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ محاور برنامجها وأن يرى المواطن استجابة سريعة من الحكومة لاحتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم.
ويأتى على رأس الأولويات تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.
المواطن ينتظر استجابة الحكومة لطلباته وعلى رأسها تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار توفير السلع بأسعار مناسبة وأن يرى انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار السلع الأساسية، فنتمنى أن نرى حملات مكثفة ومستمرة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع، فالشعب المصرى تحمل الكثير من الأعباء الثقيلة فى فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
أيضاً على الحكومة الجديدة التى نستبشر معها خيراً أن تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا.
كذلك ينتظر المواطن من الحكومة أن تسرع فى إجراءات حل أزمة الكهرباء ووقف انقطاع التيار الكهربائي، والتزام الحكومة بوعدها بوقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، على أن تحل الأزمة نهائيا بعد حوالى 6 أشهر، وهو ما سيظهر بوادره خلال الأيام القادمة.
وأهمس فى أذن الحكومة الجديدة أن تضع ملفى الصحة والتعليم على رأس الأولويات، فمنظومة الصحة تحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، وضرورة تأهيل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الخدمات الصحية اللائقة، والعمل على تطبيق التأمين الصحى الشامل فى عموم المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ضرورة وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
أما منظومة التعليم، فتحتاج إلى إصلاح وتطوير شامل، والعمل على حل مشكلة كثافة الفصول بالتوسع فى إنشاء المدارس، وتطوير المناهج لتتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والتأهيل والتدريب للمعلمين، كما يجب الاهتمام بدعم منظومة الثقافة وتأهيل ورفع كفاءة قصور الثقافة بالشكل المناسب، وأن يكون لدى مصر مشروع قومى ثقافي.
ولا شك أن التحديات الاقتصادية فى مقدمة الأولويات أيضاً، فيجب العمل على خفض معدل التضخم، والتيسير على المستثمرين الأجانب والمحليين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، والعمل على تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه المصنعين ودعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، والعمل على تعزيز الإنتاج المحلى ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد، والتوسع فى إقامة المشروعات كثيفة العمالة للحد من البطالة، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.
ختاماً.. ننتظر جميعا من الحكومة أن تعمل بكل جدية وأن يتواجد الوزراء فى الشارع بين المواطنين للوقوف على المشكلات والاحتياجات، وأن تكون هناك متابعة وتقييم دورى لأداء الوزراء، وأن تقدم الحكومة تقارير دورية للبرلمان عن مؤشرات الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ محاور برنامجها وفق خطط زمنية محددة، والبرلمان من ناحية سيمارس دوره الرقابى على الحكومة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الوحدات الصحية حازم الجندى مجلس النواب والعمل على
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: التصعيد الاقتصادي بين الصين وأمريكا يعكس الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم الجمركية على الصين ورد الأخيرة على ذلك بنبرة أكثر استفزازًا يمثل خطأً مكررًا ويكشف مجددًا عن الطبيعة الاستفزازية الجديدة لسياسات واشنطن الاقتصادية.
وأوضحت الوكالة - في سياق تقرير - أن الصين أعلنت صباح اليوم أنها "ستُقاتل حتى النهاية" وستتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها، وذلك بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية.
وأكدت وزارة التجارة في بكين أن فرض الولايات المتحدة ما يُسمى بـ "الرسوم الجمركية المتبادلة" على الصين "لا أساس له من الصحة، وهو ممارسة تنمر أحادية الجانب".
وفرضت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، رسومًا جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة - في أحدث بيان لها - إلى احتمال فرض المزيد من الرسوم، وأضافت الوزارة:" أن الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. إنها إجراءات مشروعة تمامًا".
وأكدت "أسوشيتيد برس":" أن تهديد ترامب أمس الاثنين بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين أثار مخاوف جديدة من أن مساعيه لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي قد تُفاقم حربًا تجارية مدمرة ماليًا وقد ازدادت أسواق الأسهم، من طوكيو إلى نيويورك، اضطرابًا مع تفاقم حرب الرسوم الجمركية".
وجاء تهديد ترامب بعد أن أعلنت الصين أنها سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" الإخباري:" إذا لم تتراجع الصين عن زيادتها البالغة 34% على انتهاكاتها التجارية طويلة الأمد بحلول يوم غد 8 أبريل 2025، فستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على الصين بنسبة 50%، اعتبارًا من 9 أبريل.. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنهاء جميع المحادثات مع الصين بشأن اجتماعاتها المطلوبة معنا!".
وتابعت "أسوشيتيد برس" إذا طبّق ترامب تعريفاته الجمركية الجديدة على المنتجات الصينية، فستصل التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع الصينية مجتمعةً إلى 104%. وستُضاف الضرائب الجديدة إلى تعريفات الـ 20% التي أُعلن عنها كعقاب على الاتجار بمخدر الفنتانيل وتعريفاته المنفصلة بنسبة 34% التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.. ولا يقتصر الأمر على أن يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين فحسب، بل قد يُحفّز الصين أيضًا على إغراق الدول الأخرى بسلع أرخص والسعي إلى علاقات أعمق مع شركائها التجاريين الآخرين، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوكالة الأمريكية - في تقريرها - إلى أنه كثيرًا ما تفاخر ترامب بمكاسب سوق الأسهم خلال ولايته الأولى واعتُبر خطر الخسائر في وول ستريت بمثابة حاجز حماية محتمل للسياسات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر في ولايته الثانية.. لكن هذا لم يكن الحال، فقد وصف ترامب أيام المعاناة المالية بأنها ضرورية.. وقال:" لا أمانع في خوض غمارها لأنني أرى صورة جميلة في النهاية".
وظهر مسئولو ترامب مرارًا على شاشات التلفزيون لتبرير سياساته، غير أن أيًا من تفسيراتهم ساهم في تهدئة الأسواق، حسبما قالت الوكالة، وجاء التحسن الوحيد من تقرير كاذب أفاد بأن كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت صرّح بأن ترامب يدرس تعليق جميع الرسوم الجمركية باستثناء الصين.. وارتفعت أسعار الأسهم قبل أن ينفي البيت الأبيض صحة هذا التقرير، واصفًا إياه بـ"الأخبار الكاذبة".
وتُعدّ الصين من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خاصةً في مجال السلع الاستهلاكية وستُحمّل الرسوم الجمركية - وهي في الأساس ضريبة على الواردات تدفعها الشركات الأمريكية - على المستهلك في نهاية المطاف.
من جهتها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي سيركز على التجارة مع دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرةً إلى وجود "فرص هائلة" في أماكن أخرى.
وبلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الصين ما يُقدّر بنحو 582 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها أكبر متعامل في السلع مع الولايات المتحدة.. وتراوح العجز في تجارة السلع والخدمات مع الصين في عام 2024 بين 263 مليار دولار و295 مليار دولار.