الحكومة الجديدة فى اختبار «ثقة المواطن»
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بعد أن وافق فى جلسته أمس الخميس على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووافق على برنامج الحكومة، باتت الحكومة فى اختبار جديد وهو الحصول على ثقة المواطن المصري، وأصبح من الضرورى أن تبدأ الحكومة على الفور فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ محاور برنامجها وأن يرى المواطن استجابة سريعة من الحكومة لاحتياجات المواطنين وتلبية رغباتهم.
ويأتى على رأس الأولويات تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية والمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.
المواطن ينتظر استجابة الحكومة لطلباته وعلى رأسها تكثيف الجهود للرقابة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار توفير السلع بأسعار مناسبة وأن يرى انخفاضاً ملحوظاً فى أسعار السلع الأساسية، فنتمنى أن نرى حملات مكثفة ومستمرة على الأسواق والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع، فالشعب المصرى تحمل الكثير من الأعباء الثقيلة فى فاتورة الإصلاح الاقتصادى وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
أيضاً على الحكومة الجديدة التى نستبشر معها خيراً أن تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجا.
كذلك ينتظر المواطن من الحكومة أن تسرع فى إجراءات حل أزمة الكهرباء ووقف انقطاع التيار الكهربائي، والتزام الحكومة بوعدها بوقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، على أن تحل الأزمة نهائيا بعد حوالى 6 أشهر، وهو ما سيظهر بوادره خلال الأيام القادمة.
وأهمس فى أذن الحكومة الجديدة أن تضع ملفى الصحة والتعليم على رأس الأولويات، فمنظومة الصحة تحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق والتعاون بين وزارتى الصحة والتعليم العالى فيما يتعلق بالمستشفيات الجامعية، وضرورة تأهيل وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الخدمات الصحية اللائقة، والعمل على تطبيق التأمين الصحى الشامل فى عموم المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ضرورة وضع خطة للحد من تكرار أزمات نقص الأدوية والعقاقير وألبان الأطفال.
أما منظومة التعليم، فتحتاج إلى إصلاح وتطوير شامل، والعمل على حل مشكلة كثافة الفصول بالتوسع فى إنشاء المدارس، وتطوير المناهج لتتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، والتأهيل والتدريب للمعلمين، كما يجب الاهتمام بدعم منظومة الثقافة وتأهيل ورفع كفاءة قصور الثقافة بالشكل المناسب، وأن يكون لدى مصر مشروع قومى ثقافي.
ولا شك أن التحديات الاقتصادية فى مقدمة الأولويات أيضاً، فيجب العمل على خفض معدل التضخم، والتيسير على المستثمرين الأجانب والمحليين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير العملة الصعبة، والعمل على تعزيز جهود الدولة لتوطين الصناعة وإزالة المعوقات التى تواجه المصنعين ودعم المصانع المتوقفة والمتعثرة، والعمل على تعزيز الإنتاج المحلى ودعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتنمية الصادرات والحد من الاستيراد، والتوسع فى إقامة المشروعات كثيفة العمالة للحد من البطالة، وتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال.
ختاماً.. ننتظر جميعا من الحكومة أن تعمل بكل جدية وأن يتواجد الوزراء فى الشارع بين المواطنين للوقوف على المشكلات والاحتياجات، وأن تكون هناك متابعة وتقييم دورى لأداء الوزراء، وأن تقدم الحكومة تقارير دورية للبرلمان عن مؤشرات الأداء ومدى الالتزام بتنفيذ محاور برنامجها وفق خطط زمنية محددة، والبرلمان من ناحية سيمارس دوره الرقابى على الحكومة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل الوحدات الصحية حازم الجندى مجلس النواب والعمل على
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.