قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الحق المسلوب لا يشكل أهمية كبرى لدى الدولة والمواطنين وذلك بسبب حالة الاعتياد التى أصابت المجتمع من جراء التعدى على الأرصفة بل والطرق مع أن الدستور والقانون قد وضعا الضمانات الكافية لكفالة حق المواطن فى الرصيف، فالدستور المصرى ينص فى مادته ٦١على أن لكل مواطن الحق فى التنقل بحرية فى جميع أنحاء البلاد، وقانون الطرق رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ ينص على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، وقانون التنسيق الحضارى رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ينص على أن تخصص الأرصفة للمشاة ويمنع اشغالها بأى نشاط اخر دون ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذه القوانين يتضح أن الأرصفة مخصصة لاستخدام المشاة فقط ولا يجوز لأى شخص استخدامها لاغراض اخرى دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وشروط اشغال الطريق عدم الاضرار بحركة المشاة او سلامتهم وعدم الاشغال الكامل للرصيف، ويجب ترك مساحة كافية للمشاة والالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة مع الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذا يتضح ان الرصيف حق للمواطن ولديمومة التعدى على الارصفة بكافة أشكال التعدى جعلت هناك واقعا مريرا واطلت علينا العشوائية برأسها فى كل مكان ويتمادى المخالف للقانون طالما ليس هنالك جزاء وسلطة تردعه ويتم التعدى على الشارع وتبسط هذه البيئة ذراعيها للبلطجة والخارجين على القانون وتنتقل هذه المنطقة الى مربع العشوائيات، وتكون مرتعا خصبا لكل اعمال البلطجة وفرض السيطرة ويستمر المجتمع يعانى من تلك الظواهر السيئة، فالرصيف له ابعاد كثيرة، فهو يساعد المواطن على المشى وبالتالى سلامة صحته البدنية والنفسية، ويبعده عن مخاطر السيارات فى الطريق، والحقيقة إن التعدى على الأرصفة يمثل بداية لمآسٍ مجتمعية بتنامى العشوائيات والبلطجة والمخدرات وهلم جرا، والمسئولية تقع على عاتق الاجهزة التنفيذية شرطة المرافق وهى مسئولة عن رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ازاءها والوحدات المحلية وهى مسئولة عن إزالة اى مخالفات على الأرصفة وقانون الادارة المحلية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ينص على ان من مهام الوحدات المحلية حفظ وصيانة الطرق والشوارع والأرصفة وازالة اى إشغالات عليها، والمسئولية الأساسية على الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء والمحافظين، يجب ان يكون لديهم رؤية وارادة فى وضع هذا الملف من أولويات اجندة عمل المحافظين، فلقد أطلقت الحكومة فى ٢٠١٩ مبادرة الرصيف حق المشاة بهدف تحرير الأرصفة من الاشغالات وإعادتها للمشاة ويجب ان تستمر هذه المبادرات وتكون منهاج عمل للحكومة وتكون هناك لجنة متابعة مركزية تتبع مجلس الوزراء، وعلى الصعيد المجتمعى يجب ان يكون للقوى المدنية والحزبية والمواطن دور فى حماية هذا الحق وذلك بالإبلاغ عن المخالفات والمشاركة فى الحملات المجتمعية التى تطالب بتحرير الأرصفة وحماية حق المواطن فى استخدامها بحرية وامان، فالرصيف حق المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور المصري جميع أنحاء البلاد التعدى على حق المواطن
إقرأ أيضاً:
غياب المعارضة في البرلمان: مكاسب حزبية على حساب المواطن
26 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: مع اقتراب العام الانتخابي في العراق، تتزايد الضغوط المالية على الاقتصاد المحلي، إذ تتخذ القوى السياسية خطوات تُوصف بـ”المكلفة” لضمان موقعها في المنافسة المقبلة.
وذكرت تغريدة على منصة “إكس” أن “غياب المعارضة البرلمانية يعزز هيمنة القوى الكبيرة، مما يدفع الحكومة إلى تنفيذ مشاريع غير ضرورية لتحقيق مكاسب سياسية”، وهو رأي يتفق معه العديد من المحللين.
وفق معلومات من مصادر فإن الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة ما وصفته بـ”الترضيات السياسية”.
وأفاد مصدر تحليلي من بغداد أن “الحكومة الحالية تنفذ مشاريع وخططاً اقتصادية بدون دراسات جدوى كافية، فقط لإرضاء الكتل المؤثرة التي قد تهدد بفتح ملفات استجواب في البرلمان”.
في خضم هذا المشهد، استعرض الباحث الاجتماعي حيدر الساعدي في منشور على “فيسبوك” جانباً من المعاناة التي تواجه المواطن العراقي. وقال الساعدي: “الانتخابات ليست مجرد عملية سياسية، بل أصبحت عبئاً اجتماعياً يدفع ثمنه المواطن الفقير، حيث يتم توجيه الأموال العامة نحو حملات دعائية أو وعود كاذبة بدلاً من تحسين الخدمات الأساسية”.
وتحدث الناشط أحمد الكناني عن واقع الخدمات العامة المتدهورة قائلاً: “بينما ننتظر توفير المياه الصالحة للشرب، نشاهد السياسيين يتصارعون على الحصص الانتخابية. كل وعودهم تُنسى بعد الانتخابات”.
رأيه هذا عبّر عن إحباط متزايد بين أوساط الشباب، الذين يُنظر إليهم كأكبر المتضررين من سوء الإدارة الاقتصادية.
في السياق ذاته، يرى محللون أن غياب المعارضة البرلمانية أسهم في تكريس حالة من “الابتزاز السياسي”. وذكرت إحدى التدوينات على “فيسبوك”: “غياب المعارضة هو غياب للمحاسبة، وهذا جعل الحكومة في موقف ضعيف، تلجأ فيه إلى شراء ولاء الكتل السياسية عبر تعيينات ومناقصات مشبوهة”.
الاقتصاد أيضاً لم يسلم من هذا الوضع، حيث كشف تقرير حديث أن التعديلات التي طرأت على الموازنة الأخيرة تسببت في استفادة أطراف سياسية معينة على حساب أخرى.
واعتبر تحليل أن “هذه التعديلات ليست سوى انعكاس لصراع النفوذ داخل البرلمان. والنتيجة هي تراجع مستوى الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد للنمو”.
المخاوف تتصاعد من أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى تدهور اقتصادي أكبر، إذ أشار تقرير تحليلي نشرته إحدى الصحف الاقتصادية إلى أن “العراق قد يواجه عجزاً متزايداً في الموازنة إذا استمرت الحكومة في الإنفاق غير الرشيد”. وأضاف التقرير أن “العام الانتخابي سيكون الأكثر تكلفة في تاريخ البلاد، بسبب الوعود السياسية المكثفة التي لن تجد طريقها للتنفيذ بعد الانتخابات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء