قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الحق المسلوب لا يشكل أهمية كبرى لدى الدولة والمواطنين وذلك بسبب حالة الاعتياد التى أصابت المجتمع من جراء التعدى على الأرصفة بل والطرق مع أن الدستور والقانون قد وضعا الضمانات الكافية لكفالة حق المواطن فى الرصيف، فالدستور المصرى ينص فى مادته ٦١على أن لكل مواطن الحق فى التنقل بحرية فى جميع أنحاء البلاد، وقانون الطرق رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ ينص على أن الأرصفة مخصصة للمشاة فقط، وقانون التنسيق الحضارى رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ينص على أن تخصص الأرصفة للمشاة ويمنع اشغالها بأى نشاط اخر دون ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذه القوانين يتضح أن الأرصفة مخصصة لاستخدام المشاة فقط ولا يجوز لأى شخص استخدامها لاغراض اخرى دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وشروط اشغال الطريق عدم الاضرار بحركة المشاة او سلامتهم وعدم الاشغال الكامل للرصيف، ويجب ترك مساحة كافية للمشاة والالتزام بمعايير النظافة والصحة العامة مع الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ومن هذا يتضح ان الرصيف حق للمواطن ولديمومة التعدى على الارصفة بكافة أشكال التعدى جعلت هناك واقعا مريرا واطلت علينا العشوائية برأسها فى كل مكان ويتمادى المخالف للقانون طالما ليس هنالك جزاء وسلطة تردعه ويتم التعدى على الشارع وتبسط هذه البيئة ذراعيها للبلطجة والخارجين على القانون وتنتقل هذه المنطقة الى مربع العشوائيات، وتكون مرتعا خصبا لكل اعمال البلطجة وفرض السيطرة ويستمر المجتمع يعانى من تلك الظواهر السيئة، فالرصيف له ابعاد كثيرة، فهو يساعد المواطن على المشى وبالتالى سلامة صحته البدنية والنفسية، ويبعده عن مخاطر السيارات فى الطريق، والحقيقة إن التعدى على الأرصفة يمثل بداية لمآسٍ مجتمعية بتنامى العشوائيات والبلطجة والمخدرات وهلم جرا، والمسئولية تقع على عاتق الاجهزة التنفيذية شرطة المرافق وهى مسئولة عن رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ازاءها والوحدات المحلية وهى مسئولة عن إزالة اى مخالفات على الأرصفة وقانون الادارة المحلية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ينص على ان من مهام الوحدات المحلية حفظ وصيانة الطرق والشوارع والأرصفة وازالة اى إشغالات عليها، والمسئولية الأساسية على الحكومة متمثلة فى مجلس الوزراء والمحافظين، يجب ان يكون لديهم رؤية وارادة فى وضع هذا الملف من أولويات اجندة عمل المحافظين، فلقد أطلقت الحكومة فى ٢٠١٩ مبادرة الرصيف حق المشاة بهدف تحرير الأرصفة من الاشغالات وإعادتها للمشاة ويجب ان تستمر هذه المبادرات وتكون منهاج عمل للحكومة وتكون هناك لجنة متابعة مركزية تتبع مجلس الوزراء، وعلى الصعيد المجتمعى يجب ان يكون للقوى المدنية والحزبية والمواطن دور فى حماية هذا الحق وذلك بالإبلاغ عن المخالفات والمشاركة فى الحملات المجتمعية التى تطالب بتحرير الأرصفة وحماية حق المواطن فى استخدامها بحرية وامان، فالرصيف حق المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستور المصري جميع أنحاء البلاد التعدى على حق المواطن
إقرأ أيضاً:
نيوزويك: بايدن وافق مجددا على إقامة رصيف عائم في غزة
كشفت مجلة نيوزويك نقلا عن مجموعة مراقبة تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق مجددا على بناء رصيف مساعدات عائم في قطاع غزة، رغم التحذيرات من أنه قد يضر بالجهود الأخرى لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وأوردت المجلة، في تقرير لمراسلتها في نيويورك راشيل دوبكين، أن الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة حيث تواجه الشاحنات صعوبة بالغة لتوصيل المساعدات إليهم، على حد تعبير المجلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 210 مهن مهددة بالاندثار بسبب الذكاء الاصطناعيlist 2 of 2تايمز أوف إسرائيل: نتنياهو أيديولوجي متزمت وانتهازيend of listوكان بايدن قد وافق في مارس/آذار الماضي على إقامة ممر بحري مؤقت بتكلفة 230 مليون دولار، والذي تضمن إنشاء رصيف عائم، لتقديم المساعدات بحرا بدلا عن طريق البر.
سيناريو سابقوبدأ تشغيل ذلك الرصيف رسميا يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية البناء التي تولاها الجيش الأميركي. وهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة تحت رقابة إسرائيل، بحسب الرواية الأميركية.
ونقلت نيوزويك عن تقرير صادر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرا أن العديد من موظفيها حذروا من أن استخدام الممر البحري يقلل من أهمية جهودهم لفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات إلى غزة.
وذكر التقرير أن المعابر البرية تُعد "طرقا أكثر كفاءة وثباتا" لتوصيل المساعدات إلى المنطقة.
وانتهى الأمر بالوكالة إلى أنها لم تستطع توصيل المساعدات سوى إلى 450 ألف فلسطيني لمدة شهر واحد فقط.
عائق أمام المساعداتولفتت المجلة إلى أن الرصيف لم يعمل أكثر من 20 يوما، وأُوقف تشغيله في منتصف يوليو/تموز بسبب الأضرار الهيكلية الناجمة عن الطقس العاصف وأمواج البحر العالية.
كما واجهت الوكالة صعوبة في توصيل المساعدات بمجرد وصولها إلى الشاطئ بسبب التحديات الأمنية التي اعترضتها، وفقا للتقرير.
وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، أن الرصيف البحري كان له "تأثير حقيقي" في توصيل المواد الغذائية للمحتاجين من الفلسطينيين رغم كل الصعوبات.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان أن الرصيف البحري "حقق هدفه المتمثل في توفير وسيلة إضافية لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى شعب غزة للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية الحادة".
مؤتمر (الاسلام حياة) الدولي في كربلاء يناقش حقوق الإنسان