كتلة الحوار: ثقه البرلمان في الحكومة تفعل التطبيقات الدستورية وتضع أملا كبيرا في المستقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
رحبت كتلة الحوار، بحصول الحكومة المصرية الجديدة على ثقة مجلس النواب المصري، ونشيد بدراسة البرلمان المعمقة لبيان الحكومه وذلك من خلال جلسات متعددة أبرزت عبر لقاءات المجموعات الوزاريه بشكل عملي علي الحزم الوزارية التي شكلتها الحكومة الجديدة، وهو تقليد ربما يكون الأول من نوعه في تعامل الحكومة والبرلمان مع برنامج الحكومة وهو ما يعزز الشفافية والدراسة والنقاش بين الحكومة والبرلمان.
وأضافت خلال بيانها الصادر عنها، من مظاهر هذه الشفافية هو ظهور السيد رئيس الوزراء عده مرات مؤخرا في مؤتمرات صحفية للرد على تساؤلات الرأي العام والإعلام لا سيما في ازمة الكهرباء كنموذج يشرح للمواطن أبعاد الأزمة وخطط الحل العاجلة، وأيضًا متوسطة وطويلة المدى وأيضًا برنامج الحكومة المكون من نحو ٣٠٠ صفحة اصبح متاحا ومنشورا كوثيقة التزام بين هذه الحكومة والشعب.
وتابعت، كل هذه الأمور تجعلنا مستبشرين بأداء مختلف ونتائج أكثر إيجابية لصالح المواطن المصري لذلك تشارك كتلة الحوار البرلمان المصري الثقة في الحكومة وسنظل مراقبين لأدائها بشكل موضوعي من خلال حكومة ظل كتلة الحوار وباقي مؤسسات الكتلة.
واختتم البيان، كذلك نوجّه التحية للبرلمان المصري ولجانه المتخصصة والتي أبدت أداءا جديدا ومتميزا بالتدقيق في برنامج الحكومة بشكل مطول وموسع وهو ما يعكس استعادة البرلمان لحيوية الاداء الرقابي وهو امر ضروري ومحوري في مسار التنمية السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتلة الحوار الحكومة الجديدة منح البرلمان الثقة للحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الفجر السياسي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا