كتلة الحوار: ثقه البرلمان في الحكومة تفعل التطبيقات الدستورية وتضع أملا كبيرا في المستقبل
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
رحبت كتلة الحوار، بحصول الحكومة المصرية الجديدة على ثقة مجلس النواب المصري، ونشيد بدراسة البرلمان المعمقة لبيان الحكومه وذلك من خلال جلسات متعددة أبرزت عبر لقاءات المجموعات الوزاريه بشكل عملي علي الحزم الوزارية التي شكلتها الحكومة الجديدة، وهو تقليد ربما يكون الأول من نوعه في تعامل الحكومة والبرلمان مع برنامج الحكومة وهو ما يعزز الشفافية والدراسة والنقاش بين الحكومة والبرلمان.
وأضافت خلال بيانها الصادر عنها، من مظاهر هذه الشفافية هو ظهور السيد رئيس الوزراء عده مرات مؤخرا في مؤتمرات صحفية للرد على تساؤلات الرأي العام والإعلام لا سيما في ازمة الكهرباء كنموذج يشرح للمواطن أبعاد الأزمة وخطط الحل العاجلة، وأيضًا متوسطة وطويلة المدى وأيضًا برنامج الحكومة المكون من نحو ٣٠٠ صفحة اصبح متاحا ومنشورا كوثيقة التزام بين هذه الحكومة والشعب.
وتابعت، كل هذه الأمور تجعلنا مستبشرين بأداء مختلف ونتائج أكثر إيجابية لصالح المواطن المصري لذلك تشارك كتلة الحوار البرلمان المصري الثقة في الحكومة وسنظل مراقبين لأدائها بشكل موضوعي من خلال حكومة ظل كتلة الحوار وباقي مؤسسات الكتلة.
واختتم البيان، كذلك نوجّه التحية للبرلمان المصري ولجانه المتخصصة والتي أبدت أداءا جديدا ومتميزا بالتدقيق في برنامج الحكومة بشكل مطول وموسع وهو ما يعكس استعادة البرلمان لحيوية الاداء الرقابي وهو امر ضروري ومحوري في مسار التنمية السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كتلة الحوار الحكومة الجديدة منح البرلمان الثقة للحكومة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الفجر السياسي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستجيب للحوار الوطني: تحويل «الثروة المعدنية» إلى هيئة اقتصادية
ثمن الحوار الوطني استجابة رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للعديد من التوصيات المرفوعة من الحوار الوطني، وآخرها استجابة الحكومة اليوم، لإحدى التوصيات التي صدرت من لجنة الاستثمار الخاص للمحور الاقتصادي، في قضية «تحليل مناخ الاستثمار الخاص المحلي- الأجنبي.. بين الواقع والفرص والتحديات».
ونصت التوصية على سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، كما أوضح الخبراء المشاركين في اللجان الاقتصادية بجلسات الحوار أن هذا من شأنه أن يسهم في دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين، كما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ونص مشروع القانون على أن تكون هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية اعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشؤون الثروة المعدنية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين