النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل المتهم فى واقعة وفاة الفنان تامر ضيائى
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا صباح يوم الأربعاء الموافق السابع عشر من شهر يونيو الجاري بوقوع شجار داخل المعهد القومي للأورام بين المتوفى إلى رحمة موالاه وبين المتهم - فرد أمن إداري بالمعهد القومي للأورام – على أثره حدثت الوفاة.
فبادرت بالانتقال إلى المستشفى محل الواقعة وناظرة الجثمان فوجدته خاليًا مِن الإصابات الظاهرية، وفحصت آلات المراقبة بمحل الواقعة فثبت بتفريغها قيام المتوفى بصفع المتهم وأتبع ذلك تجمع رواد المستشفى للفض بينهما حال محاولة المتهم رد الاعتداء بالمثل إلا أنَّ رواد المستشفى قاموا بمنعه من ذلك.
كما استمعت لشهادة أربعة من شهود الواقعة – اثنان من العاملين بالمستشفى وآخرَان من روادها - شهدوا بحدوث مشادة كلامية بين المتهم والمتوفى على إثر محاولة الأخير تجاوز دوره المحدد في عرض زوجته على أحد الأطباء المختصين إلا أن المتهم منعه من ذلك فما كان من المتوفى إلا أن قام بسب المتهم ثم صفعه على وجهه فحاول الأخير رد الاعتداء إلا أن تدخل رواد المستشفى حال دون ذلك.
وأضافوا أن المتوفى سقط أرضًا مغشيًا عليه حال انصرافه من محل الواقعة عقب انتهاء الشجار، كما استمعت النيابة العامة أيضًا لنجل المتوفى والذي شهد بمعاناة والده مِن مرضين مزمنين - الضغط والقلب- خضع على إثرهما لجراحة قسطرة بالقلب مُنذ فترة قريبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تامر ضيائي وفاة تامر ضيائى اخلاء سبيل المتهم المعهد القومي للأورام المعهد القومي النیابة العامة إلا أن
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة