بايدن يعلن استعداده للانسحاب من الانتخابات.. بشرط
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنه مستعد للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية إذا أخبره الأطباء بأن حالته تستدعي ذلك، بعد موجة انتقادات واسعة من الديمقراطيين لإعادة ترشيحه على خلفية الشكوك إزاء وضعه الصحي.
وقال بايدن إنه “سيفكر في الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024 إذا شخصه الأطباء أن لديه مشكلات صحية محددة تمنعه من الترشح”، حسبما نقل موقع “إكسيوس”.
ويواجه بايدن مطالبات متزايدة من المشرعين الديمقراطيين الذين يطالبونه بالتنحي بعد أن أثار أداءه الكارثي في المناظرة الشهر الماضي مخاوف متجددة بشأن عمره وملاءمته للمنصب.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بايدن لشبكة “إيه بي سي” الإخبارية إنه “لن يتنحى إلا إذا طلب منه الرب ذلك”، كما استبعد بايدن الخضوع لاختبار معرفي وأصر على أن حدته العقلية كانت جيدة جداً.
ودعا المسؤول في الحزب الديموقراطي آدم شيف، الأربعاء، الرئيس جو بايدن إلى سحب ترشحه لولاية ثانية معرباً عن شكوكه في قدرته على إنزال الهزيمة بدونالد ترامب.
وشيف أرفع نائب ديمقراطي يعلن ذلك بعد الأداء الكارثي لبايدن في 27 يونيو (حزيران) خلال المناظرة مع ترامب التي أثارت تساؤلات حول قدراته الجسدية وصحته العقلية.
وقال شيف في بيان لصحيفة “لوس أنجليس تايمز” إن “جو بايدن كان أحد أهم الرؤساء في تاريخ بلادنا والخدمات التي قدمها خلال مسيرته المهنية كعضو في مجلس الشيوخ ونائب رئيس واليوم كرئيس ساهمت في جعل بلادنا أفضل”.
وأضاف “لكن أمتنا عند مفترق طرق”.
وأوضح “ان رئاسة ترامب الثانية ستقوض أسس ديمقراطيتنا ولدي مخاوف جدية بشأن قدرة الرئيس على هزيمة دونالد ترامب في نوفمبر (تشرين الثاني)”.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تثير مخاوف ارتفاع التضخم
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمُنيت أسواق الأسهم العالمية بأكبر خسائر يومية منذ عام 2020، في الوقت الذي يتخوف فيه المستثمرون والشركات والمستهلك الأميركي العادي من الارتفاع المتوقع في التكاليف ومعدلات التضخم جراء الرسوم التي فرضها مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وبينما تراجعت الأسهم الأميركية كافة عشية الإعلان، تراجع مؤشر ناسداك بنحو 6% وبنحو 17% من الارتفاع الذي كان عليه منتصف فبراير الماضي، في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه شركات مثل، «آبل» و«جوجل» و«نيفيديا»، لخسارات ضخمة، حيث خسرت «آبل» أكثر من 300 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب خدمة «واشنطن بوست».
كما تراجعت القيمة السوقية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ليلة الخميس الماضي، بنسبة قدرها 4.8% وبنحو 2.48 تريليون دولار، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز».
وتهدد هذه الموجة من الرسوم الجديدة على الواردات، والتي من المتوقع أن تكلف المستهلكين والأعمال التجارية في أميركا، مليارات الدولارات خلال العام الجاري، ما ينذر بتغيير النظرة المستقبلية الاقتصادية. ووصف محللون في «جي بي مورجان»، هذه الرسوم بالأكبر منذ عام 1968، في حين حذر خبراء اقتصاديون في «وول ستريت»، من ركود وشيك. تواجه الشركات الكبيرة معاناة حقيقية في ضبط استثماراتها وعمليات التوظيف في ظل هذه التكاليف الباهظة الجديدة. وسرحت «ستيلانتيز»، الشركة المتخصصة في إنتاج سيارات جيب، مؤقتاً 900 من العاملين لديها في 5 من مصانعها في ميتشجان وإنديانا، بينما أرجأت الإنتاج في كل من الهند والمكسيك. وفي حين فرض ترامب، رسوماً قدرها 10% على الواردات كافة، وأخرى إضافية تصل لنحو 50% على بعض السلع المستوردة من بلدان محددة، أعلن عن رسوم بنحو 25% على السيارات الواردة للولايات المتحدة الأميركية.
ربما تكون الصين أكبر المستهدفين بهذه الرسوم، رغم بلوغ فائضها التجاري مع أميركا ما قارب تريليون دولار خلال العام الماضي، حيث جاءت نسبة 34% من الرسوم المفروضة على السلع الصينية، إضافة إلى 20% المفروضة مسبقاً. ونتيجة لذلك، وبحثاً عن أسواق جديدة بعيداً عن أميركا، من المتوقع أن تغمر الصين الأسواق الأوروبية بأنواع السلع والمنتجات كافة.
وبما أن نقل المصانع يستغرق وقتاً طويلاً، فإن هذه الرسوم المفروضة على دول شرق آسيا بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%، ستؤدي لارتفاع أسعار الملابس والألعاب والإلكترونيات، بوتيرة أسرع مما هو متوقع، بحسب موقع بي بي سي.
ويرى رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، عدم وجود أي مبرر لهذه الرسوم، خاصة أنه يتم تداول سلع وخدمات بما يزيد على 4.2 مليار يورو يومياً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ويقول مارتن إن تعطيل هذه العلاقة لا يعود بالفائدة على أي طرف من الطرفين، حيث تقود الرسوم للتضخم وتعرض الوظائف للخطر، بحسب موقع ذا تايم.
ورغم أن المملكة المتحدة تقوم بتصدير خدمات للولايات المتحدة أكثر من السلع، إلا أن قطاعات التصدير الرئيسية تأثرت بشكل كبير جراء هذه الرسوم. وحذر المزارعون البريطانيون، من تأثيرها على الصادرات الزراعية والمشروبات المقدرة بنحو 2.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وبموجب هذه الرسوم الجديدة، قفز معدل الرسوم الأميركية المفروضة على كافة الواردات، لنحو 22%، النسبة التي لم يشهدها العالم منذ عام 1910، وذلك من واقع 2.5% فقط في العام الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي