البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
جاء قرار البنك المركزي المصري اليوم متوافقا مع توقعات المحللين باستمرار تشديد السياسة النقدية، وذلك لحين التأكد من تراجع الضغوط التضخمية بالسوق المحلي.
ورجح اقتصاديون تحدثوا في وقت سابق لـ «الأسبوع» أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، فيما مال أخرون باتجاه المركزي المصري لتقليص معدلات الإيداع والإقراض بدءا من اجتماع ديسمبر المقبل.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في اجتماعها الثالث يوم 23 مايو الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ذلك بعد أن مررت زيادة بواقع 800 نقطة أساس خلال اجتماعات الربع الأول من العام الجاري.
أظهرت بيانات سابقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي العام للشهر الرابع على التوالي مسجلا 27.5% في يونيو الماضي، وهو أدني مستوى له منذ يناير 2023، وفي الوقت ذاته أشار بيانات من البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الأساسي تباطأ للشهر الرابع على التوالي ليبلغ 26.64% في يونيو، ليسجل بذلك أدني قراءة له منذ ديسمبر 2022.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه قبل اجتماع البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة
قبل اجتماع «المركزي».. لماذا تتجه الأنظار تجاه تثبيت سعر الفائدة اليوم؟
قبل نتائج اجتماع المركزي.. هل تتجه البنوك لـ «تقليص فائدة شهادات الادخار وحسابات التوفير»؟
قبل حسم الفائدة في المركزي المصري.. أعلى شهادات ادخار بعائد شهري في 10 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الفائدة البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اليوم البنك المركزى البنك المركزى المصرى البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة فائدة البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اليوم قرار البنك المركزى قرار البنك المركزي قرار البنك المركزي المصري قرارات البنك المركزي اليوم محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني اجتماعها الثاني 2025، حيث قررت الإبقاء على #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وقد ناقشت اللجنة بشكل موسّع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، كما استعرضت مستجدات البيئة الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا.
وأكدت المؤشرات الاقتصادية المتوفرة قوة الاستقرار النقدي وصلابة القطاع المصرفي الأردني، مدعومًا بمستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، والتي تجاوزت 21 مليار دولار أميركي في نهاية شباط 2025. كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم بقي منخفضًا عند 2.2% خلال أول شهرين من العام الحالي، مع توقعات باستقراره عند المستوى نفسه لعام 2025 كاملاً، مما يُسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
مقالات ذات صلةأما على صعيد القطاع المصرفي، فقد أظهرت البيانات نموًّا إيجابيًّا يعكس متانة هذا القطاع والثقة به، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 47 مليار دينار في نهاية كانون ثاني 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 4.8% لتبلغ نحو 35.1 مليار دينار، مما يؤكد الدور الحيوي للقطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وفيما يتعلق بأداء القطاع الخارجي، واصلت المؤشرات تحسّنها الإيجابي، حيث ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 16.3% خلال الشهرين الأولين من 2025 لتبلغ نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس بدء التعافي لهذا القطاع الحيوي. كما سجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 1.2% في كانون الثاني 2025 لتبلغ نحو 320 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 5.8% خلال 2024، لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية إلى بلوغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المملكة نحو 1.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًّا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024، وتشير التوقعات إلى استقراره حول هذه النسبة للعام كاملًا، مع تسارع نسبي متوقع ليبلغ نحو 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي لا سيما الاستثماري منه، واستمرار الأداء الإيجابي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات