“العدل الدولية” تعلن غداً فتواها بشأن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة نت../
تعقد محكمة العدل الدولية – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة-غدا الجمعة جلسة عامة في قصر السلام بلاهاي تدلي خلالها برأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
سبق وعقدت المحكمة جلسات استماع في فبراير الماضي استمرت أسبوعا ، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022 إصدار “رأي استشاري” من المحكمة بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب افريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.
حيث قضت المحكمة الدولية في قضية حرب الإبادة يوم 26 يناير الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
يأتي هذا وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي خلفت حتى الآن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح ومفقود ودمار هائل ونزوح لغالبية سكان القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
اعتقال شرطيين في قضية تسريب فيديو “محامي مراكش”
زنقة 20 | متابعة
تم مساء اليوم الجمعة ، اعتقال شرطيين بمراكش قاما بتصوير محامي على خلفية التحقيق المفتوح في حقهما.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أصدرت قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في سياق التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط فيديو يوثق لحظة توقيف محامٍ بهيئة مراكش.
الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر المحامي وهو داخل سيارة للشرطة مكبل اليدين، ويتلفظ بعبارات اعتبرت مهينة للذات الإلهية، والمؤسسات، إضافة إلى رجال الأمن.
وقد تسبب تسريب هذا التسجيل في ردود فعل واسعة، دفعت السلطات الأمنية إلى فتح تحقيق إداري داخلي لتحديد المسؤوليات.
وفي وقت سابق ، قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة المحامي في حالة اعتقال، مع توجيه مجموعة من التهم له، تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”، مع إيداعه سجن الأوداية في انتظار عرضه على أنظار القضاء.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا