“العدل الدولية” تعلن غداً فتواها بشأن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة نت../
تعقد محكمة العدل الدولية – أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة-غدا الجمعة جلسة عامة في قصر السلام بلاهاي تدلي خلالها برأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
سبق وعقدت المحكمة جلسات استماع في فبراير الماضي استمرت أسبوعا ، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022 إصدار “رأي استشاري” من المحكمة بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب افريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.
حيث قضت المحكمة الدولية في قضية حرب الإبادة يوم 26 يناير الماضي بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
يأتي هذا وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي خلفت حتى الآن أكثر من 145 ألف شهيد وجريح ومفقود ودمار هائل ونزوح لغالبية سكان القطاع.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا يتحركون دفاعا عن نتنياهو ضد مدعي عام الجنائية الدولية
هدد محامون بريطانيون بفتح تحقيق مع كبير محامي المحكمة الجنائية الدولية ما لم يراجع مذكرة توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لصحيفة تليغراف البريطانية.
وكتبت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" إلى كريم خان، وهو محام بريطاني ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، تحذره من أنهم سيبلغونه إلى مجلس معايير المحامين في المملكة المتحدة ما لم يوافق على مراجعة الأدلة الخاصة بمذكرة التوقيف بحق بنيامين نتنياهو، والتي تدعي المجموعة أنها كاذبة ومضللة.
وفي رسالة إلى خان، قال ثلاثة محامين من المنظمة، إن "أدلة ذات صلة للغاية قد ظهرت منذ تقديم طلب للسعي لاعتقال نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، والذي أظهر كل ادعاء... غير صحيح".
وأضافوا، أن "رفض خان إعادة النظر في الطلب في ضوء الأدلة يرقى إلى نقص خطير في النزاهة مما قد يجعله ينتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بنقابة المحامين، وهذا يتطلب من أي محام وضع الأمور في نصابها الصحيح إذا علم أنه وضع معلومات غير دقيقة أمام المحكمة".
وقال جوناثان تيرنر كيه سي، الرئيس التنفيذي للمنظمة وأحد الموقعين الثلاثة على الرسالة، إن خان كان عضوا ممارسا في نقابة المحامين الإنجليزية، وبالتالي كان خاضعا للتنظيم من قبل مجلس معايير المحاماة، بحسب تقرير الصحيفة.
وأضاف، أن "هذا يتطلب منه أن يتصرف، وأن ينظر إليه على أنه يتصرف، بأمانة ونزاهة واستقلالية، وألا يضلل محكمة أو أي شخص آخر. إذا لم نكن مقتنعين بأنه يمتثل لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنقابة المحامين الإنجليزية، فسنبلغ مجلس معايير نقابة المحامين بمخاوفنا".
وأوضح، "هذا يهم أكثر من نتنياهو وغالانت. وإذا تمكن المدعي العام من جعل المحكمة تصدر مذكرات توقيف على أساس مزاعم زائفة، فلن يكون أحد في مأمن من خطر الاعتقال وربما السجن لسنوات في لاهاي، حتى لو تمت تبرئته في نهاية المطاف".
وحاولت المنظمة في رسالتها إلى خان، المكونة من 24 صفحة نفي التهم عن نتنياهو وغالانت، باستخدام المواد المتاحة للجمهور. وزعمت أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تبذل أي جهد حقيقي" للبحث عن أي مواد "تبرئة" على الرغم من "مواردها الكبيرة".
ومن بين المزاعم المركزية للمحكمة الجنائية الدولية أن إسرائيل فرضت "حصارا كاملا" على غزة. وحدد المحامون التواريخ الدقيقة التي تم فيها فتح المعابر إلى غزة بما في ذلك في رفح، مشيرين إلى أنه خلال هذه الفترة تم نقل "كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية" إلى القطاع.
كما طعنت المنظمة التي تدافع عن الاحتلال، في الادعاءات بأن إسرائيل قطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود، مشيرين إلى أدلة على أن القوات الإسرائيلية أصلحت خطوط الأنابيب وأن حماس دمرت تسعة من أصل 10 خطوط كهرباء من إسرائيل إلى غزة.
وأضافت أن إسرائيل سهلت عمليات نقل الوقود بانتظام إلى غزة وأن الكهرباء لا تزال متوفرة في القطاع.
وفيما يتعلق باستهداف ثلاثة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي، أشارت المنظمة إلى أن إسرائيل فصلت القادة الذين لم يمتثلوا لقواعد الاشتباك الخاصة بالجيش الإسرائيلي عندما استنتجوا خطأ أن السيارات التي تقل الثلاثة كانت تستخدم من قبل إرهابيي حماس.
وأشاروا إلى أن تحقيقا قادته أستراليا خلص إلى أن "غارة جيش الدفاع الإسرائيلي على عمال الإغاثة لم تكن موجهة عن قصد أو عمد ضدهم".
وقال جوشوا روزنبر، المعلق القانوني الذي قيم الملف لصحيفة التلغراف، إن المحامين الثلاثة قدموا "أدلة قوية" على ادعاءاتهم.
وأضاف، "يمكن الطعن في هذا في المحكمة. لكن ما لا جدال فيه هو ظهور المزيد من الأدلة منذ 20 مايو، والتي لم يعرضها المدعي العام على القضاة".
في المقابل قال مكتب المدعي العام في بيان إن مكتب المدعي العام منح إذنا بإبداء ملاحظات.
وأضاف، أن على المنظمة أن تقرر ما إذا كانت أي إحالة إلى مجلس الإدارة "مناسبة ، وعلى قيد الحياة لمسؤولياتهم الأخلاقية وواجبهم في عدم التضليل".
وأوضح البيان، أن "مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يؤكد أنه لن يتأثر بشكل غير لائق بأي شكل من أشكال التهديد والمضايقة في متابعة مسؤولياته بموجب نظام روما الأساسي بشكل مستقل ومحايد".
“هاتريك” هالاند يقود السيتي لعبور ويستهام