برلماني: مجلس النواب منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولاً
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة الجديدة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنحها ثقته لأن برنامجها طموح وواقعي ويراعي التحديات التي تواجهها الدولة.
وأضاف عثمان، أن برنامج الحكومة الجديدة ينحاز للمواطن المصري في المقام الأول ويتسق مع تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وطموحات الشعب المصري العظيم، لافتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة يعملان من أجل رضا المواطن وتحقيق مطالبه.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعبور مصر من هذه المرحلة التي تشهد تحديات دولية واضطرابات وأزمات إقليمية وتوترات في المنطقة، كما تتطلب تلك المرحلة استمرار حالة الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخاصة بحماية الأمن القومي المصري.
ولفت عثمان إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس النواب التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة والتي اعتمدها المجلس ووافق عليها، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب عن مؤشرات تنفيذ البرنامج وأهدافه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة الجديدة برنامج الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي التحديات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة