تقديم الترشيحات رسميا للانتخابات الرئاسية الجزائرية وتبون في الطليعة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الجزائر- قدم رئيس حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عبد العالي حساني الخميس 18يوليو2024، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من أيلول/سبتمبر والتي يعتبر الرئيس عبد المجيد تبون الأوفر حظا للفوز فيها.
وقدم حساني ملف ترشحه قبل الظهر، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وينبغي تقديم الترشيحات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات قبل منتصف الليل (23,00 ت غ).
وقال المسؤول في الحزب أحمد صادوق لوكالة فرانس برس أن حساني جمع تواقيع أكثر من تسعين ألف مواطن و2200 منتخب من أعضاء مجالس البلديات والولايات والبرلمان.
ومن المتوقع أن يقدم تبون (78 عاما) ترشيحه بعد الظهر، بعدما أعلن في 11 أيلول/سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية.
وانتخب تبون في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وفيما تنتهي ولايته في كانون الأول/ديسمبر، أعلن تبون في آذار/مارس أنّ الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من أيلول/سبتمبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.
وانتخب تبون في 2019 خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر الى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.
وتعلن قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم في 27 تموز/يوليو على أن يبت المجلس الدستوري في الطعون المحتملة في 3 آب/أغسطس.
وبعد انسحاب زعيمة حزب العمّال الجزائري لويزة حنّون مؤخرا من السباق، لا تزال امرأتان مرشحتين للرئاسة ويتوقع أن تقدّما ملفّي ترشحهما الخميس، وهما سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا : إعادة محاكمة موظفين أهدرا مياه ري الأفدنة
ألغت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد موظفين اثنين تقاعسا عن محاضر تبديد مياه لري مساحات أفدنة في العياط ، مما ترتب عليه إهدار المياه والإضرار بالمال العام ، وأمرت بإعادة القضية للمحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها للفصل فيها بهيئة مغايرة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، أنهما خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 خالفا القانون ولائحته التنفيذية بأن الأول أهمل في أداء عمله وتقاعس عن تحرير محاضر تبديد مياه لمساحة 4405 فدان للأراضي المنزرعة خارج زمام ري العياط عام 2016 ومساحة 2046 فدان عام 2017 ومساحة 6080 فدان عام 2018 ، ومساحة 1350 فدان عام 2019 مما أدى إلى عدم تحريه الدقة في تحديد كمية المياه التي تروى بها الأراضي الواقعة خارج زمام هندسة العياط عن الفترة من عام 2016 حتى عام 2019 على وجه الدقة والضرر بالمال العام .
ونُسب للثاني ، أهمل الإشراف على الأول الأمر الذي أدى إلى ترديه في المخالفة .
وعام ٢٠٢١ أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها الأول بمجازاة الطاعن الأول بالخصم ثلاثين يوما من أجره والطاعن الثاني بالخصم خمسة وأربعون يوما من أجره .
واستندت المحكمة علي الإلغاء للحكم الأول بمجازاتهما دون أن يتاح لهما الإحاطة بتشكيل المحكمة الجديد ، وما قد يتعلق به ويتفرع عنه من حقوق مثل طلبات الرد وكذلك دون أن يتاح لهما مكنة المثول للمرافعة أمام هيئة المحكمة بتشكيلها الجديد ، وإبداء كل منهما ما يراه من دفاع ودفوع إعمالا لحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه ، وسماع هذه المحكمة لمرافعته في هذا الشأن ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر مخالفا للقانون وللإجراءات الواجب إتباعها في حالة تغير تشكيل هيئة المحكمة وضرورة إعادة الإجراءات سواء بالإخطار أو بالحضور الفعلي للخصوم أمامها الأمر الذي يقتضي القضاء ببطلانه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم