تقييم أممي: الحرب الإسرائيلية أعادت غزة 44 عاما للوراء
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الثورة نت../
خلص تقييم للأمم المتحدة نُشر كجزء من حملة لجمع الأموال للتخطيط المبكر لإعادة تأهيل وإعمار غزة، أن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة للشهر العاشر أدت إلى خفض مستويات الصحة والتعليم والثروة في القطاع إلى مستويات عام 1980، مما يؤدي إلى محو 44 عامًا من التنمية.
وأظهر التقييم أن أسطولا من أكثر من مائة شاحنة سوف يستغرق 15 عاما لتطهير غزة من نحو 40 مليون طن من الأنقاض.
وبحسب التقييم الذي نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة فقد تضرر 137,297 مبنى في غزة ، أي أكثر من نصف إجمالي المباني.
وخلص التقييم إلى أنه سيكون من الضروري إنشاء مواقع ضخمة لدفن النفايات تغطي مساحة تتراوح بين 250 و500 هكتار (618 إلى 1235 فدانًا) لإلقاء الأنقاض، اعتمادًا على مقدار ما يمكن إعادة تدويره.
وفي مايو الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إعادة بناء المنازل التي دمرت خلال الحرب في غزة قد تستغرق حتى عام 2040 في السيناريو الأكثر تفاؤلاً، مع تكلفة إعادة الإعمار الإجمالية في جميع أنحاء القطاع تصل إلى 40 مليار دولار.
تغيير المشهد الجغرافي
الى ذلك قال مسؤول في الأمم المتحدة يعمل في غزة لصحيفة الغارديان “إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية هائلة… وفي مدينة خان يونس [جنوب قطاع غزة]، لا يوجد مبنى واحد لم يتضرر”.
وأضاف “لقد تغيرت التضاريس الفعلية. فهناك تلال لم تكن موجودة. والقنابل التي تزن 2000 رطل [907 كجم] التي ألقتها دولة الاحتلال تعمل في الواقع على تغيير المشهد.”
وقد تعرضت المدارس والمرافق الصحية والطرق وشبكات الصرف الصحي وكل البنية التحتية الحيوية الأخرى لأضرار جسيمة.
فيماقال الدفاع المدني في غزة إن جبال الأنقاض مليئة بالذخائر غير المنفجرة، مما يؤدي إلى “أكثر من 10 انفجارات كل أسبوع”، مما يتسبب في المزيد من الضحايا وفقدان الأطراف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من غياب المساءلة في انتهاكات ترهونة ويطالب بوضع حدّ للإفلات من العقاب
حذّر تقرير، صدر اليوم، عن الأمم المتحدة من أنّ غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكَبة في مدينة ترهونة بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.
ووصف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في البعثة الأممية ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن فصيل الكانيات مارس سيطرة وحشية على ترهونة.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى مرور سنوات على ارتكاب هذه الانتهاكات التي وصفها بـ”الفظيعة”، لافتا إلى أنه لم يحاسب الجناة حتى اليوم أمام المحاكم، ولا جرى الكشف عن الحقيقة أو تحقيق العدالة وتعويض الضرر للضحايا وأسرهم.
وأضاف تورك أنه يجب وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، وتحقيق المساءلة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وفق قوله.
كما ذكر التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.
وأوصى التقرير الأممي بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية وضمانات عدم التكرار.
كما دعا التقرير إلى اتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار التقرير إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق الوطني السابقة ثم لاحقاً في “الجيش الوطني الليبي” شكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة، حيث تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام، وفق التقرير.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
الأمم المتحدةترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أتليتكو مدريد يخطف فوزا صعبا من أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني