الدغاري : مجلس الدولة هيئة استشارية وفق اتفاق الصخيرات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
قال عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، إن الاتفاق السياسي الموقّع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية ينص على أن تشاور مجلسه مع مجلس الدولة يقتصر على ملفات معينة، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة وأشار الدغاري إلى أن الاتفاق يعتبر مجلس الدولة هيئة استشارية.
وأضاف الدغاري في تصريح له : “للأسف، رغم معرفة كل المؤسسات للصلاحيات الممنوحة لها باتفاق الصخيرات، فإن المناكفات بشأن تلك الصلاحيات لا تتوقف إلى يومنا هذا في مختلف القضايا؛ لذا نعدّها مناكفات سياسية لا قانونية، تستهدف إثبات الوجود بالمشهد”.
وكان مجلس الدولة قد صوّت بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي، التي اعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي، بقيمة 179 مليار دينار ليبي، ما يعادل حوالي 37 مليار دولار أمريكي (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وأشار الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين حول تلك الموازنة، حيث ضمت اللجنة التي شكلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
الوسوم#الموازنة العامة #خليفة الدغاري اتفاق الصخيرات مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الموازنة العامة خليفة الدغاري اتفاق الصخيرات مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
بغداد اليوم -
بعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة.
ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغايير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
إنّ مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها. وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه.
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان