الدغاري : مجلس الدولة هيئة استشارية وفق اتفاق الصخيرات
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الوطن |متابعات
قال عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، إن الاتفاق السياسي الموقّع نهاية 2015 في مدينة الصخيرات المغربية ينص على أن تشاور مجلسه مع مجلس الدولة يقتصر على ملفات معينة، دون الإخلال بصلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية منتخبة وأشار الدغاري إلى أن الاتفاق يعتبر مجلس الدولة هيئة استشارية.
وأضاف الدغاري في تصريح له : “للأسف، رغم معرفة كل المؤسسات للصلاحيات الممنوحة لها باتفاق الصخيرات، فإن المناكفات بشأن تلك الصلاحيات لا تتوقف إلى يومنا هذا في مختلف القضايا؛ لذا نعدّها مناكفات سياسية لا قانونية، تستهدف إثبات الوجود بالمشهد”.
وكان مجلس الدولة قد صوّت بالإجماع على رفض مشروع الموازنة العامة للدولة الليبية للعام الحالي، التي اعتمدها مجلس النواب الأسبوع الماضي، بقيمة 179 مليار دينار ليبي، ما يعادل حوالي 37 مليار دولار أمريكي (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
وأشار الدغاري إلى وجود تشاور بين المجلسين حول تلك الموازنة، حيث ضمت اللجنة التي شكلها رئيس البرلمان لإعدادها ممثلين عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد.
الوسوم#الموازنة العامة #خليفة الدغاري اتفاق الصخيرات مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الموازنة العامة خليفة الدغاري اتفاق الصخيرات مجلس الدولة مجلس النواب مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
استقصاء حقائق: هل كانت الموازنة ضحية خطأ مطبعي أم خدعة؟
31 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: قضية التلاعب بالموازنة العراقية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد إدخال تغييرات ملحوظة في الجداول، مما أدى إلى تساؤلات حول وجود تزوير أو تلاعب بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء.
وفيما يلي ملخص الآراء والتصريحات حول هذه القضية واستنتاجاتي:
كتاب مكتب رئيس الوزراء:
أرسل مكتب رئيس مجلس الوزراء كتاباً إلى مجلس النواب يشير إلى وجود ثلاث نسخ من الموازنة، مما أثار قلقاً بشأن التلاعب.
قرار تشكيل وإلغاء لجنة التحقيق:
قررت اللجنة المالية في البرلمان تشكيل لجنة تحقيق في الموضوع، ولكن رئيس البرلمان بالنيابة، محسن المندلاوي، ألغى هذا القرار.
تصريحات رئيس البرلمان بالنيابة:
أكد المندلاوي أن الجداول التي أقرها البرلمان هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء دون أي تعديل، وشكلت لجنة عليا للتدقيق في ملابسات القضية.
تصريحات الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي:
أشار إلى أن رئاسة الجمهورية لم تصادق بعد على جداول موازنة 2024، رغم تصويت البرلمان عليها، وأكد إضافة 15 تريليون دينار إلى الموازنة.
تصريحات المهندس علي جبار:
كشف عن وجود ثلاث نسخ من جداول الموازنة، متسائلاً عن احتمال وجود خطأ مطبعي أو تزوير.
تصريحات نواب:
دعوات إلى تشكيل لجنة نيابية لعرض نتائجها على المجلس للتأكد من دقة كتاب مجلس الوزراء.
آراء عضو اللجنة المالية معين الكاظمي:
قدم عدة تفسيرات محتملة للتلاعب، منها رغبة بعض الأطراف في تحقيق مكاسب أو خطأ موظف. أكد أن الحكومة التزمت بالجداول المعتمدة من البرلمان وأن التغييرات الإضافية لم تؤثر على تنفيذ الموازنة.
الخبير القانوني نكتل عبد الحسن الكعبي:
اقترح عدة إجراءات لمعالجة الفروقات في جداول الموازنة، بما في ذلك التدقيق والتحقق من الأرقام وإعادة التصويت إذا لزم الأمر.
الخبير الاقتصادي صفوان قصي:
أشار إلى أن الإنفاق الفعلي لا يزال دون مستوى الموازنة، مما يؤثر على الموازنة الاستثمارية.
الاستنتاجات:
وجود تباين في الجداول:
هناك تباين واضح في جداول الموازنة، مما يثير تساؤلات حول وجود تلاعب أو خطأ إداري. التباين بين النسخ المختلفة يعكس ضرورة التدقيق الدقيق في الأرقام والمبالغ.
عدم وجود تأثير مباشر على التنفيذ:
رغم التباين، يبدو أن التنفيذ الفعلي للموازنة لم يتأثر بشكل كبير لأن الحكومة التزمت بالجداول التي أقرها البرلمان.
ضرورة التحقيق الشفاف:
من الضروري أن يتم تحقيق شامل وشفاف لتوضيح الملابسات وحل أي لبس حول التعديلات في الجداول. يجب أن يشمل التحقيق مراجعة للأرقام والاطلاع على الإجراءات المتبعة في التعديل.
التأثير على الموازنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو