سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان على شمال فلسطين المحتلة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
سرايا - سقط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، الخميس، على بلدة المطلة شمال فلسطين المحتلة ما تسبب بأضرار في مبنى واندلاع حريق.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركز المطلة ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى واندلاع حريق".
وأضافت: "لم يتم تسجيل وقوع إصابات بشرية".
وفي الأسابيع الأخيرة شهدت الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصعيدا ملحوظا على الجانبين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الشراكات البحرية ورؤية عُمان للتكامل الدولي
تُشكِّل الشراكات البحرية وتحسين الروابط التجارية وتعزيز أمن الملاحة قضايا محورية في الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية للدول المطلة على المحيط الهندي، وهو ما أكد عليه مؤتمر المحيط الهندي الثامن الذي تستضيفه سلطنة عمان. وإذا كان المؤتمر قد تمحور حول شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»؛ فليؤكد على الدور المركزي للمحيط الهندي كجسر للتواصل والتبادل الاقتصادي، وليس مجرد مساحة مائية تفصل الدول عن بعضها البعض.
إن استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر تعكس إدراكها العميق لأهمية الدور الذي يؤديه المحيط الهندي في الاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره 70% من التجارة العالمية، ما يجعله مساحة حيوية تحتاج إلى آليات تعاون مستدامة لتعزيز الاستقرار وضمان استمرار التدفق التجاري بحرية وسلاسة. وكما أشار معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، فإن النهج العماني في معالجة القضايا البحرية قائم على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، بعيدا عن النزاعات والتدخلات الأحادية.
ورغم الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي، فإنه يواجه تحديات جسيمة، من بينها القرصنة، والإرهاب البحري، والتغيرات المناخية، والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب الصيد الجائر والاتجار بالبشر، ولا يمكن حل هذه القضايا بجهود فردية، بل تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، كما شدد عليه المؤتمر؛ لذلك فإن تبني السياسات القائمة على الشراكة والثقة المتبادلة من شأنه أن يعزز الأمن البحري، ويحد من المخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، لا بد من التأكيد على الدور الأساسي لاتفاقية قانون البحار، التي وفرت إطارا قانونيا لضمان حرية الملاحة وحماية المصالح الاقتصادية للدول المطلة على المحيط الهندي. لكن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يتطلب توافقا سياسيا وإرادة جماعية لترسيخ آليات الحوكمة البحرية.
ولا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول المطلة على المحيط الهندي. وهنا، تبرز أهمية ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق»، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام دون الإضرار بالنظم البيئية، ويمكن للدول المطلة على المحيط الهندي وعبر تبنيها لتقنيات حديثة في إدارة الموانئ والنقل البحري تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد البحرية وتحقيق تكامل لوجستي مستدام.
وكان واضحا تأكيد سلطنة عُمان خلال المؤتمر على رؤيتها الاستراتيجية لتطوير قطاع النقل البحري، عبر تعزيز بنيتها الأساسية، وتبني مفهوم «الموانئ الخضراء»، والاستثمار في الحلول التكنولوجية الذكية، مما يجعلها نموذجا يُحتذى في تعزيز التكامل الإقليمي والدولي.
إن التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم اليوم تفرض على الدول المطلة على المحيط الهندي إعادة النظر في سياساتها البحرية، بحيث تتحول المنافسة إلى تكامل وشراكة حقيقية. فمن خلال تعزيز الحوار والتعاون، يمكن للدول تعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المشتركة، وضمان مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للمحيط الهندي كمركز اقتصادي عالمي.
والمؤتمر بهذا المعنى وبهذه العناصر التي يناقشها يتيح للدول المشاركة فرصة لتبادل الأفكار ورسم سياسات تضمن مصالحها المشتركة، بعيدا عن النزاعات والصراعات. ويبقى الأمل معقودا على أن تُترجم هذه النقاشات إلى سياسات فاعلة تعزز التعاون البحري، وتحقق الاستقرار والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول