متابعة المؤشرات والإحصاءات الديمغرافية صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (56) لسنة 2023 بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان، وذلك بناءً على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: ينشأ فريق يسمى «الفريق الوطني للمعلومات والسكان»، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة «الفريق»، ويشكل برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: وزير التنمية المستدامة نائبًا للرئيس، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة النفط والبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة السياحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الشباب، مكتب رئيس مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة الكهرباء والماء، مصرف البحرين المركزي، جهاز الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ويصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة مدير. ويكون للفريق مقرر لأعماله، يقوم بالتحضير لاجتماعاته، وتحرير محاضره، ويتولى متابعة تنفيذ قراراته. المادة الثانية: في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء الفريق لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناءً على ترشيحها. المادة الثالثة: يتولى الفريق مهمة متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالإحصاءات الديموغرافية، وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام الآتية: 1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان. 2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك. 3- اعتماد المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية كافة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها. 4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث جميع المعلومات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. 5- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كل المعلومات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بتقارير التنافسية ذات الأولوية، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بحسب القائمة المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 6- وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية. 7- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها. 8- دراسة القضايا السكانية والتحديات التي تواجه قطاع السكان ووضع مقترحات لمواجهتها. 9- تعزيز إدماج القضايا السكانية كعامل في السياسات والاستراتيجيات الوطنية. 10- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية. المادة الرابعة: يعقد الفريق اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه. ويُـصدِر الفريق قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. المادة الخامسة: للفريق أن يشكل لجانًا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم؛ وذلك لمتابعة ودراسة موضوعات محددة متعلقة بنشاطه. ويجوز للفريق الاستعانة بمن يرى من الخبراء والمختصين، وأن يدعوهم إلى حضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويد الفريق أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته. ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال الفريق حق التصويت. المادة السادسة: يلغى القرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان. المادة السابعة: على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر شؤون مجلس الوزراء التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.

وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.

ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.

وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.

وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.

وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.

مقالات مشابهة

  • فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات
  • منال عوض: التعاون بين وزارتي التنمية والمحلية والصحة نموذج مشرف لمواجهة التحديات
  • وزيرة التنمية المحلية: مفهوم الصحة الواحدة يعكس وعيا لأهمية الترابط بين النظام البيئي
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • عدن: اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن
  • «اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • محافظ بني سويف يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان في زيارته للمحافظة
  • اقتراحات النواب تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
  • مجلس شؤون المنافسة العراقي يُكرم محمود ممتاز لدوره في إنشاء الشبكة العربية
  • وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي