إنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسكان

متابعة المؤشرات والإحصاءات الديمغرافية صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (56) لسنة 2023 بإنشاء الفريق الوطني للمعلومات والسُّـكَّـان، وذلك بناءً على عرض وزير شؤون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه: المادة الأولى: ينشأ فريق يسمى «الفريق الوطني للمعلومات والسكان»، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة «الفريق»، ويشكل برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية: وزير التنمية المستدامة نائبًا للرئيس، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة العمل، وزارة شؤون البلديات والزراعة، وزارة النفط والبيئة، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة السياحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة شؤون الشباب، مكتب رئيس مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للمرأة، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة الكهرباء والماء، مصرف البحرين المركزي، جهاز الخدمة المدنية، جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

ويصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير شؤون مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح كل جهة، على ألا يقل مستوى التمثيل عن درجة مدير. ويكون للفريق مقرر لأعماله، يقوم بالتحضير لاجتماعاته، وتحرير محاضره، ويتولى متابعة تنفيذ قراراته. المادة الثانية: في حالة خلو مكان أي عضو من أعضاء الفريق لأي سبب من الأسباب يحل محله ممثل عن ذات الجهة بناءً على ترشيحها. المادة الثالثة: يتولى الفريق مهمة متابعة المؤشرات والمعلومات الوطنية التي تعكس وضع وأداء مملكة البحرين في التقارير العالمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالإحصاءات الديموغرافية، وله في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام الآتية: 1- اقتراح السياسات الوطنية للسكان. 2- ضمان تحديث وصحة المعلومات والبيانات المتعلقة بكافة المؤشرات والمعلومات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، بما في ذلك البرامج المتعلقة بالسكان، ووضع الآليات الكفيلة بذلك. 3- اعتماد المعلومات والتقارير الوطنية والبيانات الرسمية كافة، وتحديد الجهات المسؤولة عن إنتاجها قبل تزويد المنظمات الدولية بها. 4- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث جميع المعلومات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بالقاعدة المعلوماتية بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. 5- ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث كل المعلومات والإحصاءات الوطنية المتعلقة بتقارير التنافسية ذات الأولوية، وأية مؤشرات أخرى ذات علاقة بحسب القائمة المعتمدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 6- وضع الإجراءات المناسبة لتنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية. 7- مراجعة وتقييم أداء القاعدة المعلوماتية لتحسين جودة المعلومات الواردة فيها. 8- دراسة القضايا السكانية والتحديات التي تواجه قطاع السكان ووضع مقترحات لمواجهتها. 9- تعزيز إدماج القضايا السكانية كعامل في السياسات والاستراتيجيات الوطنية. 10- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة في أهداف التنمية المستدامة والمسائل السكانية. المادة الرابعة: يعقد الفريق اجتماعاته مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه في الزمان والمكان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه. ويُـصدِر الفريق قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجـح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. المادة الخامسة: للفريق أن يشكل لجانًا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم؛ وذلك لمتابعة ودراسة موضوعات محددة متعلقة بنشاطه. ويجوز للفريق الاستعانة بمن يرى من الخبراء والمختصين، وأن يدعوهم إلى حضور اجتماعاته أو اجتماعات اللجان الفرعية لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، أو لتزويد الفريق أو اللجان الفرعية بالمعلومات التي يراها ضرورية لمباشرة اختصاصاته. ولا يكون لمن يستعان بهم في أعمال الفريق حق التصويت. المادة السادسة: يلغى القرار رقم (19) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان. المادة السابعة: على وزير شؤون مجلس الوزراء والوزراء والجهات المعنية -كُلٌّ فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية