Bitget، تسلط الضوء في تقريرها الربعي الثاني على تدفق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
يوليو 18, 2024آخر تحديث: يوليو 18, 2024
المستقلة/- أصدرت شركة بيتجيت، وهي الشركة الرائدة في مجال تبادل العملات المشفرة واستخدام تقنية ال Web3، تقريرها التفصيلي للربع الثاني من عام 2024 استعرضت فيه التقدم الذي أحرزته خلال العام حتى الآن، إذ شهدت بيتجيت في الربع الثاني من عام 2024 زيادة معتبرة في عدد زيارات موقع الويب خاصتها، إذ بلغت ارتفاعًا بنسبة 50%، ما يعني زيادة بمقدار عشرة ملايين زائر للموقع شهريًا.
ازداد تدفق الأموال إلى البورصة، إذ تشير مجمل البيانات من صفحة إثبات الاحتياطي الخاصة بـِ بيتجيت إلى ارتفاع عدد مستخدمي العملات BTC و USTD و ETH بنسبة 73% و80% و153% على التوالي، وهو ما يعادل حوالي 700 مليون دولار في تدفق رأس المال في عام 2019، وقد اكتمل هذا النمو بانضمام 2.9 مليون مستخدم جديد إلى المنصة، وذلك بفضل سياسة توسيع نطاق الشركة من خلال وضع حلول ذات جودة عالية ومستوى عالمي في مجال التداول بالعملات المشفرة، وارتفع حجم التداول الفوري على منصة بيتجيت لما يزيد عن 10%، من 28 مليار دولار في الربع الأول من السنة إلى 32 مليار دولا في الربع الثاني.
أطلقت بيتجيت ، في سعيها لمواصلة طريق الابتكار، منتجين جديدين إلى قائمة العملات المشفرة وهما بولx و بريماركيت تقدم بولx منصة جديدة لعملية الـ staking تسمح من خلالها للمستخدمين بكسب عملات رقمية إضافية عبر وضع عملتي BGB و USTD في الـ staking (أي وضع العملتين السابقتين في محفظة أو حساب على البلوكتشين بهدف دعم شبكة العملة وتحقيق عوائد مالية بالمقابل)، في الوقت الذي أتاح فيه السوق السابق تداول العملات الرقمية التي لم تُدرج بعد ضمن قائمة البورصات الرسمية، وقد شهد هذين المنتجين إطلاق إجمالي لما يزيد عن 100 مشروع، الأمر الذي يوفر مزيد من العروض ذات المميزات عالية المستوى ويجذب الكثير من المشاركين.
سجلت بيتجيت في حزيران/ يونيو نموًا هائلاً بامتلاكها للعملات الرقمية ذات الأداء الأفضل ضمن سوق التداول المركزي CEX، وصُنِّفت BGB مؤخرًا ضمن أفضل عشر عملات مشفرة حسب فوربس بالإضافة إلى أن تقرير توقعات النصف الثاني من عام 2023 (H2) الصادر عن شركة CCData تقرير توقعات النصف الثاني H2 أشار إلى أن بيتجيت ستحقق أكبر نمو في حصتها السوقية بين منصات التداول المركزية (CEXs)، إذ من المتوقع أن تبلغ 38.8% بين H2 لعام 2023 و H1 لعام 2024، في حين توقع انخفاضًا طفيفًا في الحصة السوقية لمعظم منافسي بيتجيت خلال الفترة ذاتها.
تكلم التقرير الربعي عن أحد أبرز الأحداث المتمثلة في الشراكة مع ثلاثة أبطال الرياضة الوطنية الأتراك وهم: بوز توسون جاويش أوغلو (بطل المصارعة)، وساميت جوموش (بطل الملاكمة)، وإيلكين أيدين (عضوة في فريق الكرة الطائرة)، كجزء من حملة #ميك إت كاونت لـِ يونيل ميسي، حيث يمثل الرياضيون، الذين يجسدون المثابرة والشغف، جوهر الحملة التي تهدف إلى تحفيز الجماهير للتطلع نحو آفاق جديدة واتخاذ الخطوات ذات الأثر الباقي، وتعد هذه المبادرة أحد أسباب التوسع السريع لـِ بيتجيت في تركيا.
أطلقت بيتجيت بالتعاون مع Foresight Ventures صندوق النظام البيئي بقيمة 20 مليون دولار لدعم مشاريع المرحلة المبكرة ضمن المنصة اللامركزية والمفتوحة (TON)، وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز الابتكار والتطوير داخل نظام (TON) البيئي وتسريع عجلته بما يتماشى مع الهدف الأشمل المتمثل في دفع التبني الجماعي للعملات المشفرة في بيتجيت.
قال أكا ليوغ، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “ستواصل بيتجيت دورها الريادي المزدهر ضمن سياق التطور المستمر للأصول الرقمية، وذلك بفعل تفانينا المتواصل وجهدنا الدؤوب، نتطلع بحماس نحو الأفق الجديدة ملتزمين بتقديم الحلول المبتكرة والخيارات الاستثنائية لمستخدمي منصتنا”، وأضاف: “سنبحر سويًا في الرحلة الثورية للأصول الرقمية”.
تستمر البورصة في المحافظة على إثبات الاحتياطي الخاص بها، إذ سلط التقرير الأخير الضوء على نسبة احتياطي تتجاوز الـ100% لجميع الأصول الرئيسية، إضافة إلى صندوق رأس المال الخاص بـِ بيتجيت والذي يعد واحدًا من أكبر الصناديق ضمن هذا المجال، حيث تبلغ قيمته الآن ما يقارب 420 دولار أمريكي، الأمر الذي يوفر حماية إضافية لجميع مستخدمي المنصة، وكانت قد أصدرت شركة بيتجيت للأبحاث تقريرًا يوضح أن جرائم تزوير العملات المشفرة تشكل نسبة 70% من جرائم العملات المشفرة بشكل عام، وتخطط الشركة الرائدة للبدء بحملة لمكافحة الاحتيال في فييتنام، وقد تعاونت بيتجيت مع شركة سامباس التقنية من أجل وضع شروط أكثر حزم لتوفير الأمان لمستخدمي منصتها البالغ عددهم 25 مليونًا.
تركز بيتجيت في تطلعاتها، بما يتعلق بالربع الثالث من عام 2024، على تعزيز النظام البيئي الخاص بها ومنح المستخدمين المكاسب ذات القيمة العالية، ودعم انتشار وتوسع مجال العملات المشفرة.
أنهت بيتجيت الربع الأخير مع مزيد من الابتكارات والشراكات الاستراتيجية ودعم مضاعف لخاصية الأمان، ووصلت بذلك إلى هدفها في تحقيق معالم إيجابية جديدة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملات المشفرة عام 2024 من عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية (إنفوجراف)
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار.
كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
يأتي هذا فيما أشارت «فيتش» إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما «Oxford Business Group» فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية» استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية «سايلو فودز»، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن.
اقرأ أيضاًبمشاركة 26 فنان مصريا وعالميا.. تفاصيل إطلاق الدورة الأولى من سمبوزيوم أسوان الدولي
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا رمضان 2025 بالعمرانية
«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية خلال 2025
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية