إخلاء سبيل فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل فرد الأمن المتهم في واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي.
وصرحت النيابة العامة بالقاهرة، بدفن الفنان الراحل تامر ضيائي الذي فارق الحياة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد مشاجرة مع فرد أمن مستشفى أورام تابعة للمعهد القومي للأورام.
وكشف التقرير الطبي الخاص بالفنان الراحل تامر ضيائي بعد معاينته أنه تم التحقق من عدم وجود نبض بالقلب، وتم بدء الإنعاش القلبي الرئوي حسب لوائح الجمعية الأوروبية للإنعاش لمدة ساعتين، ولم يعد نبض المريض، وأوضح التقرير أن المريض لم يعان من أي إصابات ظاهرية لحظة وصوله إلى الرعاية، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوفاة الفنان تامر ضيائي في أحد مستشفيات الأورام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبيّن أن المتوفى حضر إلى المستشفى برفقة زوجته التي تعاني من مرض سرطان الثدي، وحاول الدخول لكن فرد الأمن منعه.
ودلت التحريات أنه نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، صفع على إثرها الفنان فرد الأمن على وجهه، ليرد له الأخير الصفعة، وبعد ذلك انصرف الفنان تامر ضيائي، لكنه أصيب بالإغماء في المستشفى، وتوفي في الحال، تم ضبط فرد الأمن المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
بعد وفاة تامر ضيائي.. أبرز خناقات المشاهير في الفترة الأخيرة
قرارات جديدة من النيابة بشأن وفاة الفنان تامر ضيائي في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان تامر ضيائي النيابة العامة تامر ضيائي فرد الأمن وفاة الفنان تامر ضیائی فرد الأمن
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن