حنفي جبالي يهيب بـ"تشريعية البرلمان" سرعة الانتهاء من تقريرها بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وقال “جبالي” خلال كلمته في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه "بين يدى اللجنة نسخة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية الإجرائية".
وفي إطار آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير ممةمناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب النواب على برنامج الحکومة مجلس النواب حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية