حنفي جبالي يهيب بـ"تشريعية البرلمان" سرعة الانتهاء من تقريرها بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وقال “جبالي” خلال كلمته في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إنه "بين يدى اللجنة نسخة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية الإجرائية".
وفي إطار آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير ممةمناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار حنفي جبالي حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب النواب على برنامج الحکومة مجلس النواب حنفی جبالی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يعزز حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تركز بشكل أساسي على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك في إطار جهود مجلس النواب المصري لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وتأتي هذه التعديلات استجابةً للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة، وأبرز التعديلات المستحدثة تشمل:
1) تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور والتى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص:
• تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه.
• كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة.
• توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة.
2) إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى (والتى تقابلها المادة 234 من المشروع) بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه في كافة الجنح، بل تشددت فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيًا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالى، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
3) مراعاة أحكام قانون المحاماة، حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقًا للمواد 49، 50، 50 مكررًا من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
4) تمكّين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن
5) تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضي، مع التأكيد على حق المحامي في مقابلة المتهم والحضور معه في كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامي والمتهم تحت أي ظرف.
6) استحدث مشروع القانون تنظيم لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين في كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.
هذا، وقد أكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.
وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، والتي يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى إصدارها فى اطار من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها رئيس الجمهورية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
مؤتمر (الاسلام حياة) الدولي في كربلاء يناقش حقوق الإنسان