أمنستي تدعو إسرائيل لإلغاء قانون جائر يتيح تعذيب الفلسطينيين وعزلهم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناشيونال) إسرائيل للكف عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة المحتل بمعزل عن العالم الخارجي، ولأجل غير مسمى، ومن دون أي تهمة أو محاكمة، "في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقالت المنظمة إنها وثقت حالات 27 أسيرا فلسطينيا مفرجا عنهم، من بينهم 5 نساء و21 رجلًا وفتى في الـ14 من عمره، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها 4 أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بذويهم، في إطار "قانون المقاتلين غير الشرعيين".
وذكر جميع مَن تحدثت إليهم المنظمة أن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري.
وِأشارت المنظمة إلى أن قانون المقاتلين غير الشرعيين يمنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات واسعة تمكنه من احتجاز أي شخص من غزة يشتبه في انخراطه في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو في تشكيله خطرًا يهدد أمن الدولة لفترات قابلة للتجديد لأجل غير مسمى، دون الحاجة لتقديم دليل يثبت صحة هذه المزاعم.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار "إذا كان القانون الدولي الإنساني يجيز احتجاز الأفراد الواقعين تحت الاحتلال لأسباب أمنية قهرية، فلا بد من توفير ضمانات لمنع الاحتجاز لأجل غير مسمى أو الاحتجاز التعسفي، ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
ولفتت إلى أن "قانون المقاتلين غير الشرعيين" يفتقر على نحو صارخ إلى مثل هذه الضمانات، إذ يسمح بتفشي التعذيب، وفي بعض الظروف "يمأسس الإخفاء القسري".
وأضافت أن المنظمة وثقت استخدام السلطات الإسرائيلية القانون المذكور "لاعتقال المدنيين الفلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية، ثم الزج بهم في غياهب السجون لفترات مطوّلة كما لو أنهم يُلقَوْن في ثقب أسود، من دون تقديم أي دليل على أنهم يشكلون خطرا على الأمن، ومن دون اتباع الحد الأدنى من الإجراءات القانونية الواجبة".
وتابعت "يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء هذا القانون على الفور والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية بموجب أحكامه".
وشددت المنظمة على أن "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي وجرائم حرب. ويجب إخضاع هذه الادعاءات لتحقيقات مستقلة يقوم بها مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وذكّرت المنظمة بأن لدى إسرائيل "تاريخا مشينا" من احتجاز الفلسطينيين من دون تهمة أو محاكمة من خلال استخدامها الممنهج للاعتقال الإداري، وهو من التجليات الرئيسية لنظام الأبارتهايد الذي تفرضه إسرائيل.
ووفقًا لمركز الدفاع عن حقوق الفرد، بلغ عدد المعتقلين إداريًا في السجون الإسرائيلية 3379 شخصًا في الأول من يوليو/تموز 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات من دون
إقرأ أيضاً:
بن غفير يطرح مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
قدم حزب "القوة اليهودية" اليميني، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، مشروع قانون إلى الكنيست لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر، التي وقّعتها حكومات إسرائيلية سابقة مع الجانب الفلسطيني.
واعتبر بن غفير، في منشور عبر منصة إكس، أن مشروع القانون يهدف إلى "تصحيح خطأ تاريخي" وإلغاء ما وصفه بـ"الظلم المستمر منذ سنوات". وقال: "قدّمت، مع زملائي في حزب "القوة اليهودية"، مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو، والخليل، وواي ريفر، التي تسببت في سقوط آلاف القتلى وما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم".
وأشار إلى أن "المقترح ينصّ على إلغاء الاتفاقيات بشكل كامل، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها، بما في ذلك استعادة إسرائيل للأراضي التي نقلتها للفلسطينيين بموجبها. كما يتضمن المشروع إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ الاتفاقيات، ومنح رئيس الوزراء صلاحيات لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القرار".
وأضاف: "آن الأوان لتصحيح واحد من أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل، وأتوقع أن يتجاوز الجميع الحسابات السياسية لدعم هذا القانون".
وفي بيان نشره بن غفير، زعم الحزب أن إقامة دولة فلسطينية تشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ومواطنيها"، معتبرًا أن ذلك "لن يؤدي إلا إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقويض الاستقرار في المنطقة، وفتح الباب أمام سيطرة حركة حماس على السلطة".
اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر: ما هي؟تعود جذور هذه الاتفاقيات إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث كانت تهدف إلى إدارة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إلا أنها أصبحت لاحقًا محل جدل.
في أيلول/سبتمبر 1993، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، إسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات، على إعلان أوسلو في واشنطن، بعد مفاوضات جرت في النرويج. نص الاتفاق على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية منتخبة بصلاحيات محدودة، على أن تُحل القضايا العالقة خلال ثلاث سنوات.
Relatedماذا يقول الفلسطينيون عن اتفاقية أوسلو بعد 25 عاما على توقيعها؟نتنياهو يقول إنه لن يدع إسرائيل تكرر "خطأ" اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين25 عاما على اتفاقات أوسلو.. ربع قرن وآمال معلقة وآفاق مغلقةأما اتفاق الخليل، فقد وُقّع في كانون الثاني/يناير 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، ونصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وتقسيمها إلى منطقتين: الأولى، وتشكل 80% من مساحتها، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والثانية، 20% المتبقية، تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، مع نقل الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 1998، وقّع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مذكرة "واي ريفر" بعد مفاوضات استمرت ثمانية أيام في منتجع واي ريفر بواشنطن. تضمنت المذكرة انسحابًا إسرائيليًا من بعض مناطق الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة ما وُصف بالإرهاب، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، واستئناف مفاوضات الحل النهائي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي عملية عسكرية إسرائيلية تحرق مسجد النصر التراثي بنابلس والسكان يتعهدون بترميمه قرار إسرائيلي بإبعاد مقدسية مرابطة في المسجد الأقصى منذ أكثر من عقدين إسرائيلإيتمار بن غفير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الكنيستفلسطينالقانون
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون