أوكسفام للجزيرة: هكذا تستخدم إسرائيل المياه سلاحا في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم منظمة "أوكسفام" هديل قزاز إن استخدام إسرائيل للمياه سلاحا ضد قطاع غزة بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنها زادت من التعطيش كأداة من أدوات الحرب.
وأوضحت -في مقابلة مع الجزيرة- أن إسرائيل قطعت الإمدادات التي كانت تصل إلى القطاع من شركة المياه الإسرائيلية والتي كانت تشكل 12% من المياه المعدنية التي يستخدمها سكان غزة.
وأضافت "حتى عندما أعيد توريد مياه الشركة الإسرائيلية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، لم تسمح حكومة الاحتلال إلا بإدخال 22% من الكميات التي كانت تدخل قبل الحرب، فضلا عن أنها تتحكم في دخول هذه الكميات بالكامل".
وكان البنك الدولي قد أكد قبل الحرب أن 90% من مياه غزة غير صالح للشرب وقد وصلت النسبة إلى 97% بسبب تداعيات الحرب وإلقاء النفايات ومخلفات الحرب في مصادر المياه، كما تقول المتحدثة.
وأوضحت أن ما يتوفر من المياه يذهب للشرب والطهي وهذا يؤثر على النظافة الشخصية وقد دفع الناس إلى استخدام مياه البحر المالحة لسد حاجتهم في ما يتعلق بغسل الملابس والنظافة الشخصية، مشيرة إلى أن أغلب الناس يعانون أمراضا ترتبط بنقص المياه النظيفة مثل اليرقان والإسهال وكلها تؤدي إلى الوفاة في نهاية الأمر.
حرب تعطيشوفي السياق، نقل مراسل الجزيرة أنس الشريف صورا من مخيم جباليا شمالي القطاع تظهر لجوء الناس إلى استخدام مياه غير صالحة للشرب أبدا في صنع الطعام والشرب وغسل الملابس، وذلك يشكل خطرا كبيرا على حياتهم.
وقال الشريف إن استخدام هذه المياه ارتفع ارتفاعا كبيرا بعد الحرب بسبب ندرة المياه نتيجة تدمير كل آبار المياه ومحطات التحلية تقريبا خلال الحرب.
وتشير تقارير منظمة "أوكسفام" إلى تراجع نسبة المياه التي كانت تصل إلى القطاع من الخارج بنسبة 90% وصولا إلى ما يقل عن 5 لترات، وهي نسبة أقل من الحد الأدنى الموصى به عالميا في حالات الطوارئ.
كما انخفض إنتاج المياه داخل القطاع خلال الحرب بنسبة 84% بسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية على البنى التحتية لشبكة المياه، إذ دمرت 70% من مضخات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة المياه ومختبرات فحص جودة المياه.
ودمرت الهجمات الإسرائيلية أيضا 88% من آبار المياه في القطاع، بينما دمرت أو تضررت جميع محطات تحلية المياه في مدينة غزة.
وتقول المنظمة إن أكثر من ربع سكان القطاع يعانون أمراضا خطرة تسهل الوقاية منها في الأصل بسبب النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التی کانت
إقرأ أيضاً:
السكوري: مشروع قانون الإضراب وَسّع الحريات النقابية و نسخة 2016 كانت وبالاً على النقابات
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إن التصويت على مشروع قانون الإضراب سوف يمكن الطبقة العاملة من حقوقها كاملة ، مشددا على أن هذا القانون جاء بحقوق مهمة عكس نسخة 2016، التي كانت تكبل الحقوق.
وأكد السكوري في تصريح لموقع Rue20، على هامش الجلسة العامة تشريعية، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجلس المستشارين، خصصت للتصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن ” النص الجديد للقانون أصبح تعريف الإضراب هو كل توقف مؤقت عن العمل من أجل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة وهو مقترح اقترحته النقابات في شقه الثاني “.
وأضاف أن “القانون الجديد يقدم تعريفاً أشمل للإضراب، حيث لم يعد مقتصراً على الأسباب المادية فقط، بل يشمل أيضاً الأسباب المعنوية، كما تم توسيع نطاق الإضراب ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، وليس فقط المصالح المباشرة”.
وشدد على أن “هذا التعريف هو مطابق بمئة بالمائة مع تعريف الإضراب المعتمد بمنظمة العمل الدولية”،مشيرا إلى “أنه “تم توسيع من الحريات النقابية وعدم اقتصارها على النقابات الأكثر تمثيلية خصوصا في القطاع العام “.
وقال السكوري إن جميع الفئات بالمغرب أصبح لها الحق أن تمارس الإضراب، مشيرا إلى أن القانون السابق الذي وضع في البرلمان سنة 2016 كان يمنع أغلب الفئات القيام بالإضراب، حيث أنه أصبح للأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام والعمال والعاملات المنزليين والمهنيين كالأطباء والصيادلة والمحامين وباقي الحرفيين والعمال المستقلين”.
من بين التعديلات المهمة التي جاء بها القانون، حسب السكوري، تخفيف الأجال المخصصة للتفاوض بين الأطراف. ففي القطاع الخاص، تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام، بينما تم تخفيض مدة التفاوض من 7 أيام إلى 5 أيام في بعض الحالات”.
وأشار السكوري إلى أن القانون الجديد يعزز العقوبات ضد المشغلين الذين لا يحترمون حق العمال في الإضراب، حيث تم رفع قيمة الغرامات من 20 أو 30 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كما تم إدراج مادة تحظر تطبيق الإكراه المادي على العمال الذين يخالفون بعض المقتضيات أثناء الإضراب، خاصة في حالات العسر المالي. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمال من أي تعسف قد يتعرضون له من قبل المشغلين.
وأكد الوزير أن “القانون الجديد يراعي أيضا حماية المرافق الحيوية التي تُعد ضرورية لاستمرارية الحياة العامة، مثل الصحة والسلامة”.
وحسب السكوري، تم تحديد مفهوم “الحد الأدنى من الخدمات” الذي يجب أن يتم الاتفاق عليه بين النقابات والمشغلين. في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد هذه الخدمات.
“كما تم التنصيص على أن السلطة الحكومية لا يمكنها التدخل إلا في حالات استثنائية جداً، مثل الأزمات الوطنية الحادة أو الكوارث الطبيعية، “وفق السكوري.
ومن جهة أخرى، وبخصوص انسحاب الإتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت، قال السكوري ، إنه لكل حزب سياسي ومنظمة نقابة الحق الكامل في التعبير عن موقفها من قانون الإضراب بطريقتها دون أن تخالف القانون وبشكل ديمقراطي.. ونحن نؤمن بالديمقراطية التي هي خيار لا رجعة فيه”.
يشار إلى مستشارو نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الإثنين، انسحابهم من الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، الأمر الذي دفع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإشادة بـما أسماه بـ”الموقف الوطني المسؤول” للمعارضة التي لم تنسحب من النقاش.
ونوه الوزير السكوري، في الجلسة العامة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، بمجلس المستشارين، بـ”فرق المعارضة التي اختارت طاولة الحوار وتقديم تعديلاتها والدفاع عنها، وهو ما أخذت به الحكومة في العديد من النقاط والمواد”.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك