رئيس النواب يهيب بـ "تشريعية البرلمان" سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أهاب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع الإجراءات الجنائية حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، وذلك في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز".
رئيس مجلس النواب يقدم التهنئة لرئيس الوزراء وحكومته لمنح الثقة مدبولي: برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات منطقي في ظل الأزمات العالمية
وتابع: "بين يدى اللجنة نسخة لمشروع القانون أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي باشرت أعمالها على مدار 14 شهرا واضعة نصب أعينها أحكام الدستور وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان ومبدأ الشرعية الإجرائية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النواب المجلس الإجراءات الجنائية دور الانعقاد العادي اكسترا نيوز المستشار حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
3 اجتماعات الأسبوع الجاري.. تشريعية النواب تسابق الزمن للانتهاء من الإجراءات الجنائية
كتب- نشأت علي:
تعقد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، ثلاث اجتماعات الأسبوع الجاري، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء؛ لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها الماضي على نحو 335 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب، والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المقرر عقدها أيام 1 و2 و3 سبتمبر 2024 .
كان المستشار إبراهيم الهنيدي أكد أن هناك معلومات مغلوطة يتم تداولها بشأن قانون الإجراءات الجنائية؛ مثل الادعاء بأن مشروع القانون يخول لرجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي، وهذا على خلاف الحقيقة تمامًا، لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، تنفيذاً للمادة ٥٨ من الدستور.
وتابع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: كما أن الادعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء؛ لأن المشروع نص صراحةً على أن كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأمورو الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط، وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.
وأكد الهنيدي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ترحب بأي مقترحات على مشروع القانون، شريطة أن تكون مبنيةً على الدراسة القانونية المتكاملة للمشروع ودون مزايدات من أحد.
تشيلسي يقدم عرضين من أجل سانشو