الاحتلال يصدر حكما بسجن طفل مقدسي ويفرج عن آخرين
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، حكما بسجن الطفل أيهم نواف السلايمة من بلدة سلوان، لمدة 12 شهرا.
وكان الطفل أيهم السلايمة اعتقل عدة مرات، وقضى قيد الحبس المنزلي 14 شهرا.
وفي السياق، أفرجت قوات الاحتلال اليوم عن الشاب محمد النتشة بعد احتجازه والاعتداء عليه، أثناء تواجده في سوق البازار بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة.
كما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي عرين الزعانين، بعد اعتقال إداري دام 9 أشهر.
وكان عرين الزعانين تعرض للاعتقال عدة مرات، وأبعد أيضا عن المسجد الأقصى.
كما أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن الأسير طارق العباسي من بلدة سلوان، بعد اعتقال إداري دام 8 أشهر.
واستدعت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر طارق العباسي للتحقيق في مركز صلاح الدين بالقدس، بعد الافراج عنه، وهو أسير سابق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات