حنفي جبالي: مجلس النواب اضطلع بدوره الدستوري ومهامه الموكلة إليه من الشعب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أنه على مدار 4 أدوار انعقاد متتالية استطاع المجلس بجدارة أن يضطلع بدوره الدستوري ومسؤولياته الوطنية الموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم.
وقال "جبالي"، خلال كلمته في جلسة التصويت على برنامج الحكومة الجديدة والتي عرضتها فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إنه : "وكان بين أيدي النواب تقارير آخر الإنجازات المتمثلة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، ويتزامن حديثي هذا مع انتهاء جدول أعمال دور الانعقاد العالمي الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلسكم الموقر الذي عرفه المواطنون أنه مجلس قبته هي الوطن والكل تحتها سواء".
وفي إطار آخر، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.
وقال رئيس المجلس: وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير ممةمناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حنفي جبالي مجلس النواب النواب برنامج الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة برنامج الحکومة الجدیدة على برنامج الحکومة اللجنة الخاصة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث انتهى المجلس في جلساته العامة الأخيرة في الأسبوع الماضي من الموافقة على 276 مادة من مواد مشروع القانون البالغ عددها 541 مادة.
وشهدت الجلسات مناقشات موسعة انتهت بالموافقة على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة.
وأكد نقيب المحامين على أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامين مصر، مشيرًا إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وتنص المادة 242 على: مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة المشار اليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره اخلالًا بنظام الجلسةأو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا ً
وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قرارًا في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلًا لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما وافق المجلس على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصًا من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″