قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن نظام الدعم الإنساني في قطاع غزة يقترب من "الانهيار التام"، مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية  وتفشي الفوضى في جميع أنحاء القطاع.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام التي ألقاها نيابة عنه رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، أمام اجتماع عقده مجلس الأمن مساء الأربعاء.

وأكد غوتيريش عدم وجود أي شيء يبرر "الأعمال الإرهابية المروعة" أو "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن ما يقرب من نصف مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، وسط "تحديات شديدة ومخاطر مميتة" يواجهها العاملون الإنسانيون التابعون للأمم المتحدة على الأرض. 

وقال الأمين العام في كلمته: "آن الأوان منذ وقت طويل لتوفير بيئة تمكينية آمنة لعمليات إنسانية فعالة في غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني". لافتاً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تقوض السلطة الفلسطينية، وتشل الاقتصاد الفلسطيني وتؤدي إلى انعدام الاستقرار وتسريع التوسع الاستيطاني بشكل كبير. 

وشدد الأمين العام على ضرورة تغيير المسار من خلال الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.

وأشار إلى أنه بفضل "الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة"، تستمر المفاوضات لصياغة اتفاق للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار وسط تقارير عن بعض التقدم. وقال الأمين العام: "يجب أن تتوصل الأطراف إلى مثل هذا الاتفاق الآن. إن الوضع الإنساني في غزة وصمة عار أخلاقية علينا جميعا".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن هذه "الحرب الرهيبة" يجب أن تنتهي ويجب استعادة الحكم في غزة إلى "حكومة فلسطينية شرعية واحدة". وقال: "إن دعم السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية. ويجب تعزيز مؤسساتها حتى تكون مستعدة للحكم وقيادة جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في غزة".

في ذات السياق، قالت مصادر دبلوماسية غربية وفلسطينية، إن الإدارة الأميركية تبحث عن "حلول وسط" في المسائل التي تعيق التوصل إلى صفقة لوقف حرب غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، لا سيما ما يتعلق بمعبر رفح ومحوري فيلادلفيا والمحور الفاصل بين شمال وادي غزة وجنوبه (نتسريم).

ومن بين هذه الحلول، بحسب المصادر، أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح، على أن يتولى الجانبان الأميركي والمصري الإشراف على محور فيلادلفيا بديلاً عن التواجد العسكري الإسرائيلي، والقيام بفحص جوي للنازحين العائدين إلى الشمال بدلاً من الفحص والتدقيق الشخصي.

وكشفت المصادر وفقا لما نقلته جريدة "الشرق" أن لقاءً أميركياً- إسرائيلياً- فلسطينياً، عقد في تل أبيب، الأسبوع الماضي، لبحث إدارة معبر رفح ضمن المرحلة الأولى من الصفقة. وشارك في اللقاء عن الجانب الأميركي المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكجورك، فيما شارك عن الجانب الفلسطيني كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج. 

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي تبدو فيه الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء المصريون والقطريون بدعم من الولايات المتحدة لوقف الأعمال القتالية، معلقة، لكن مسؤولين من جميع الأطراف، بما في ذلك إسرائيل و"حماس" اللتان تبادلتا الاتهامات بالتسبب في الجمود الحالي، قالوا إنهم منفتحون على إجراء المزيد من المحادثات، حسب ما أفادت "رويترز".

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي اقترح تولي السلطة الفلسطينية إدارة المعبر، لكن الجانب الإسرائيلي طلب أن يتم ذلك بشكل غير رسمي، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية. وقال مسؤول فلسطيني رفيع: "أبلغنا الجانبين الأميركي والإسرائيلي، وأبلغنا الوسطاء، أنه لا يمكن لنا العمل في معبر رفح في ظل وجود احتلال إسرائيلي".

في القاهرة، قال مصدر مصري على صلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة لـ"الشرق" إن ما نشر عن اجتماع  ثلاثي فلسطيني أميركي إسرائيلي بشأن معبر رفح ومحور فيلادلفيا، "ينقسم إلى جزئين، أولهما الخاص بمعبر رفح، وموقف مصر بالغ الوضوح في رفض السيطرة الإسرائيلية على المعبر". وأضاف إنه "إذا تم التوافق على وجود فلسطيني حقيقي في المعبر، فإن ذلك يقرب الأمور من الحلحلة"، بحسب تعبيره.

وتابع المصدر المصري: "أما الجزء الخاص بمحور فيلادلفيا، فمصر ترفض بشكل واضح أي وجود إسرائيلي في المحور استناداً للاتفاقيات المتتالية الموقعة الخاصة بذلك".

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة الأمین العام معبر رفح إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد

رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش  لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت. 
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".

 

مقالات مشابهة

  • «الباعور» يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية
  • الأمم المتحدة .. الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان يبقى كارثياً
  • الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان «كارثي»
  • الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في ولاية الجزيرة بالسودان يبقى كارثيا
  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
  • الأمين العام للأمم المتحدة: الأونروا حجر الزاوية في الاستجابة الإنسانية لغزة
  • بعد تسليمه.. أبو عجيلة مسعود أمام القضاء الأميركي: فصل جديد في قضية لوكربي
  • غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
  • الجزائر تقود جلسة مجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة وسوريا ولبنان
  • أمين عام حزب الله يتهم إسرائيل بخرق اتفاق إطلاق النار "مئات" المرات