مسؤول في دويتشه بنك: نتوقع تراجع التضخم التركي إلى 40 بالمئة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقع “دويتشه بنك” أحد البنوك الأوروبية الرائدة في ألمانيا والعالم، تراجع التضخم في تركيا إلى مستوى 40 بالمئة مع نهاية العام 2024، وإلى 20 بالمئة في بحلول النصف الثاني من 2025.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع هانز كريستيان فيتوسكا، مدير الأبحاث في “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حول التغيير في السياسات الاقتصادية التركية والتضخم ونظرة المستثمرين إلى تركيا.
وأوضح فيتوسكا أن “تركيا اتخذت خطوة جيدة من خلال بدء التغيير في سياسات الاقتصاد الكلي منذ العام الماضي”.
وقال: “كذلك فإن البنك المركزي التركي قدم رسالة قوية وتغييرا في قواعد اللعبة بعد الانتخابات المحلية”، ضمن جهود إعادة استقرار السياسة النقدية.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 71.6 بالمئة، نزولا من 75.45 بالمئة في مايو/أيار السابق له.
ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات.
وأضاف أردوغان: “تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام.. الحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد”.
زيادة الثقة
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب زادوا من ثقتهم في السياسات المستقبلية لتركيا، فضلا عن النظرة الإيجابية للبلاد في الأشهر الأخيرة مع اقتراب الاحتياطيات من 150 مليار دولار.
وزاد: “المرحلة الأولى فيما يتعلق بموازنة الاقتصاد تمت بنجاح، والمرحلة الثانية بدأت بانخفاض التضخم بعد وصوله الذروة (75.45 بالمئة)”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
بدأ خبراء الاقتصاد في وضع نماذج لتأثيرات خطط الرئيس المنتخب دونالد ترامب، والذي من المقرر تنصيبه اليوم، لرفع الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وتقييد الهجرة.
وجاءت خلاصة تلك النماذج في ترجيح وجود تضخم وأسعار الفائدة أعلى على الأقل في العامين المقبلين مما توقعه خبراء التنبؤ قبل الانتخابات.
ومن المتوقع الآن أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7% في ديسمبر 2025 مقارنة بالعام السابق، وفقًا لمتوسط توقعات 73 اقتصاديًا أجابوا على استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال، وفي أكتوبر الماضي، توقعت اللجنة ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في عام 2025.
وقال أوغستين فوشير، كبير الاقتصاديين في مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، «إن مخاطر التضخم وأسعار الفائدة في الاتجاه الصعودي مع إدارة ترامب.»
وبالنسبة للأسرة المتوسطة، فإن هذا التضخم المتوقع الأعلى على مدار عام كامل من شأنه أن يعادل حوالي 600 دولار إضافية في التكاليف، استناداً إلى أحدث البيانات حول إنفاق المستهلكين.
تنصيب ترامب
سيتولى ترامب منصبه اليوم الاثنين بعد التنصيب باقتصاد أقوى بكثير مما تركه في عام 2020. وأشار صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية إلى أن الولايات المتحدة تواصل النمو بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتظل البطالة منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية.
ومع ذلك، فإن التضخم أعلى مما كان عليه قبل أربع سنوات، وعلى الرغم من انخفاضه بشكل كبير، فإن الغضب العام من ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي وراء عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
وخلال حملته الانتخابية، وعد «ترامب» مرارا وتكرارا بخفض الأسعار من خلال زيادة عمليات الحفر للنفط وسط أمور أخرى.
التضخم المتوقع بعد تنصيب ترامب
وفي أحدث استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، رفع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للتضخم لعام 2026، حيث توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6% في نهاية ذلك العام بدلاً من 2.3% التي توقعوها في أكتوبر الماضي، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025، ولا يزال هذا معدل تضخم أقل من 2.9% المسجل في ديسمبر/كانون الأول.
ما زال من غير المعروف إلى أي مدى سيفي ترامب بوعوده الاقتصادية، وكذلك التأثيرات على الأسعار والعمالة والنمو، فخلال الحملة الانتخابية، طرح ترامب تعريفات جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الصين و10% إلى 20% على دول أخرى، وفي أواخر نوفمبر الماضي قال إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا و10% على الصين في اليوم الأول من رئاسته.
ترامب والرسوم الجمركية على واردات أمريكا
ويتوقع خبراء الاقتصاد الذين استجابوا للاستطلاع أن ترتفع الرسوم الجمركية على الواردات بنسبة 23% على الصين و6% على بقية العالم، أي ما يعادل 10% في المتوسط زيادة التعريفات الجمركية على الجميع، وقدر الخبراء أن هذا من شأنه أن يضيف 0.5 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الربع الرابع من هذا العام.
وقال جو بروسويلاس، كبير خبراء الاقتصاد في شركة «RSM US» إن الرسوم الجمركية تأتي في وقت سيئ بشكل خاص بالنظر إلى استمرار التضخم في أعقاب صدمة الأسعار الناجمة عن الوباء.
العديد من الخبراء أشاروا إلى أن الإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية، أو الجهود التي يبذلها المستوردون لتجنب الرسوم من خلال إعادة تنظيم سلاسل التوريد أو الشحنات، تضيف قدراً كبيراً من عدم اليقين إلى مثل هذه التوقعات.
وول ستريت أشارت إلى أنه لم يكن فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس هو الشيء الوحيد الذي غيّر التوقعات الاقتصادية منذ الاستطلاع السابق، فقد جاء التضخم والنمو الاقتصادي أيضًا أقوى من المتوقع خلال الخريف.
أسعار الفائدة
وفي أكتوبر الماضي توقع خبراء الاقتصاد أن ينهي مؤشر أسعار المستهلك عام 2024 مرتفعًا بنسبة 2.5%، لكنه ارتفع بنسبة 2.9%، وفي الوقت نفسه، من المتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.5% عن العام السابق، بدلاً من 1.7% المتوقعة في أكتوبر الماضي، ويتوقعون احتمالية بنسبة 22% لحدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022.
دفعت هذه التغييرات في التوقعات، إلى جانب التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع توقعاتهم للتضخم في عام 2025 أيضًا.
وفي مواجهة التضخم المتصاعد، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى من المتوقع حتى عام 2027، ومن المتوقع الآن أن ينتهي العام عند نقطة المنتصف لنطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، التي تبلغ حاليا 4.375%، عند 3.89%، ارتفاعا من متوسط توقعات أكتوبر2024 الأول البالغة 3.3%
ويتوقع خبراء الاقتصاد الآن أن ينهي عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عام 2025 عند 4.4%، ارتفاعا من توقعات أكتوبر التي بلغت 3.7%، رغم انخفاضه عن 4.6% بعد ظهر الجمعة، وفي حال تساوي كل شيء آخر، فمن المرجح أن يترجم هذا إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري بنفس القدر.
قام خبراء الاقتصاد بمراجعة متواضعة لتوقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس لمخرجات الاقتصاد من السلع والخدمات، وهم يرون الآن أن الناتج المحلي الإجمالي سيتوسع بنسبة 2% في عام 2025، وفقًا للاستطلاع، ذلك ارتفاعًا من توقعات أكتوبر البالغة 1.9%. كما يتوقعون نموًا بنسبة 2% في عام 2026، انخفاضًا من 2.1% في توقعات أكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب إلى خصم 0.2 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
وبشكل عام، تميل التعريفات الجمركية إلى التأثير على الناتج الاقتصادي من خلال رفع تكلفة المدخلات الرئيسية وتقليص الدخل المتاح، ومن خلال فرض إجراءات انتقامية من جانب الشركاء التجاريين، وهو ما يؤدي غالبا إلى خفض الصادرات الأميركية.
هذا ومن المرجح أن تؤدي خطط ترامب لتقييد الهجرة وتكثيف عمليات الترحيل إلى تقليص المعروض من العمالة. ولكن حجم كل من الأمرين غير مؤكد إلى حد كبير.
ومن ناحية أخرى، قد تساعد بعض خطط ترامب في تعزيز النمو، فقد تعمل التخفيضات الضريبية الجديدة والممتدة التي اقترحها، والتي توقع خبراء الاقتصاد في دراسة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال أنها ستضيف 4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، على تعزيز الطلب الإجمالي، وإلى جانب التحرير التنظيمي الموعود، قد تعمل على تعزيز الحوافز للعمل والاستثمار.
البطالة
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل البطالة في نهاية عام 2025 إلى 4.3% - وهو نفس المعدل المتوقع تقريبا قبل ثلاثة أشهر - ويتوقعون ارتفاع الرواتب بمقدار 121 ألف وظيفة شهريا في الربع الرابع، بانخفاض عن توقعات أكتوبر البالغة 139 ألف وظيفة.
اقرأ أيضاًحفل تنصيب ترامب.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الأكبر في الولايات المتحدة
الرئيس السيسي يوجه بتوفير كافة سبل الدعم لمشروعات زيادة الانتاج الزراعي
الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل الانخفاض
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين