مسؤول في دويتشه بنك: نتوقع تراجع التضخم التركي إلى 40 بالمئة
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقع “دويتشه بنك” أحد البنوك الأوروبية الرائدة في ألمانيا والعالم، تراجع التضخم في تركيا إلى مستوى 40 بالمئة مع نهاية العام 2024، وإلى 20 بالمئة في بحلول النصف الثاني من 2025.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع هانز كريستيان فيتوسكا، مدير الأبحاث في “دويتشه بنك” لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حول التغيير في السياسات الاقتصادية التركية والتضخم ونظرة المستثمرين إلى تركيا.
وأوضح فيتوسكا أن “تركيا اتخذت خطوة جيدة من خلال بدء التغيير في سياسات الاقتصاد الكلي منذ العام الماضي”.
وقال: “كذلك فإن البنك المركزي التركي قدم رسالة قوية وتغييرا في قواعد اللعبة بعد الانتخابات المحلية”، ضمن جهود إعادة استقرار السياسة النقدية.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا خلال يونيو/حزيران الماضي إلى 71.6 بالمئة، نزولا من 75.45 بالمئة في مايو/أيار السابق له.
ويتزامن هبوط التضخم في يونيو، مع تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان منتصف يونيو، قال فيها إن البرنامج الاقتصادي التركي يؤتي ثماره من حيث الإنتاج والتوظيف والصادرات.
وأضاف أردوغان: “تركيا ستحقق نتائج جيدة في ما يتعلق بالتضخم بدءاً من النصف الثاني من العام.. الحكومة حتما ستخفض نسبة التضخم إلى خانة الآحاد”.
زيادة الثقة
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب زادوا من ثقتهم في السياسات المستقبلية لتركيا، فضلا عن النظرة الإيجابية للبلاد في الأشهر الأخيرة مع اقتراب الاحتياطيات من 150 مليار دولار.
وزاد: “المرحلة الأولى فيما يتعلق بموازنة الاقتصاد تمت بنجاح، والمرحلة الثانية بدأت بانخفاض التضخم بعد وصوله الذروة (75.45 بالمئة)”.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم في مصر مقدار 0.5% على أساس سنوي
أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 0.9% في نهاية مارس الماضي بمقدار انخفاض حجمه 0.7% علي أساس سنوي محققا 1.6% بنهاية مارس من العام السابق .
كشفت نشرة البنك المركزي الصادرة عن التضخم والتي تضمنت تراجع التضخم في مارس الماضي مقدار 0.5% بالمقارنة بما كان عليه في فبراير 2025 مسجلا بذلك 1.4%.
وصل معدل التضخم الأساسي السنوي وفقا للبنك المركزي المصري نحو 9.4% في مارس الماضي بتراجع بلغ 0.6% بالمقارنة بفبراير السابق له مسجا 10%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العام والاحصاء قد اعلن عن وصول معدلات التضخم في مصر إلي 1.6% بنهاية مار الماضي مقابل 1.4% في إبريل السابق له بزيادة طفيفة تبلغ 0.2% و 13.6% في مارس السابق له ومقارنة بنحو 12.8% في فبراير السابق .
دعم التحول الأخضريوجّه البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية، سواء الحكومية أو الخاصة، والبالغ عددها نحو 38 بنكًا، إلى تطوير جميع المنتجات المقدمة للعملاء من الأفراد أو المؤسسات.
ويتضمن هذا التوجيه، وفقًا لتقارير مصرفية، تطبيق مبادرات الاقتصاد المستدام التي تتماشى مع التغيرات المناخية، بما في ذلك التوسع في التمويل الأخضر وغيره من الأدوات المالية المستدامة.
دعم الاستدامة في البنوكوكشفت التقارير عن انضمام أحد المصارف العربية المتخصصة في منتجات التمويل الإسلامي إلى مبادرة CHAPTER ZERO EGYPT، والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وحوكمة المناخ في القطاع المؤسسي.
وتستهدف هذه الإجراءات دعم مبادئ الجهاز المصرفي في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، مما يعزز من دوره الفاعل في دعم التمويل المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وكشف مسؤول بارز في ذلك المصرف عن الاهتمام المتزايد بقطاع الاستدامة، مؤكدًا أن الأمر لم يعد خيارًا للبنوك في مصر، بل أصبح توجهًا عالميًا تسعى القيادة السياسية إلى تفعيله بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية والجهاز المصرفي.
مزايا المبادرةويحقق انضمام الجهاز المصرفي إلى المبادرة تعاونًا أوسع مع شبكات إقليمية ودولية لتعزيز أجندة الاستدامة، ودمجها بشكل أعمق في العمليات البنكية، والمساهمة بفاعلية أكبر في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال المسؤول بالمصرف إن مصرفه يؤدي دورًا فعالًا كحلقة من حلقات الجهاز المصرفي، لضمان مستقبل أخضر ومستدام للأجيال القادمة، وتحقيق النجاح المالي والاستدامة في آنٍ واحد.
وأضاف أن المبادرة تساعد البنوك على تقديم حلول مصرفية تتسم بالبساطة والراحة، من خلال تجربة تفاعلية مخصصة، تتماشى مع أفضل الممارسات المستدامة، لضمان مستقبل أفضل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل