النيابة التونسية تمدد اعتقال أمين عام النهضة خمسة أيام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قررت النيابة العمومية بتونس، تمديد قرار توقيف أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي خمسة أيام إضافية، وفق ما أكدته عضو هيئة الدفاع، المحامية إسلام حمزة لـ"عربي21".
من جهته قال محامي الدفاع فوزي جاب الله لـ"عربي21"، إن قرار التمديد شمل أيضا مرافقي الوريمي لحظة الإيقاف، وهما عضو مجلس الشورى محمد الغنودي، والشاب مصعب الغربي.
وكانت النيابة قد قامت بإحالة العجمي الوريمي على أساس "التستر على مفتش عنه"، باعتبار أن محمد الغنودي محل تفتيش في ملف التسريب الصوتي الخاص بملف الدكتور منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة.
وأشار فريق الدفاع إلى أن الاحتفاظ قانونيا يكون 15 يوما ويتم التمديد كل خمسة أيام.
وكانت قوات أمنية قد قامت السبت الماضي، بإيقاف العجمي الوريمي، دون إذن قضائي أو سبق اتهام مع مرافقيه قرب منطقة برج العامري.
وفور الإيقاف صدر قرار بالاحتفاظ بالوريمي ومرافقيه مدة 48 ساعة ليتم إثر ذلك إحالتهم على دائرة مكافحة الإرهاب.
يشار إلى أن إيقاف الوريمي لاقى رفضا واسعا من مختلف الحساسيات السياسية، مطالبين بإطلاق سراحه على اعتبار ما يتمتع به الوريمي من قدرة على التواصل والحوار مع جميع مكونات الحياة السياسية والمدنية بالبلاد.
والثلاثاء المنقضي، طالبت منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح الوريمي ومرافقيه، وقال بيان عنها، إنه "يجب على السلطات الإفراج عنهم فورًا ما لم توجه إليهم تُهمًا بارتكاب جرائم جنائية معروفة، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
بدورها أدانت حركة النهضة الإيقاف، وطالبت بالكف عن التتبعات القضائية للمعارضين السياسيين وإطلاق سراح الوريمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تمديد النهضة العجمي الوريمي تونس اعتقال النهضة تمديد العجمي الوريمي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الأسبق: قضاة المحكمة لديهم سلطة اعتقال جالانت ونتنياهو «فيديو»
قال لويس مورينو، المدعي العام الأسبق للجنائية الدولية، اليوم الجمعة، إن المحكمة ستتخذ كل السبل القانونية بشأن أنشطة نتنياهو السياسية لتحقيق العدالة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، منذ قليل.
وأضاف المدعي العام الأسبق للجنائية الدولية، أنه يجب تقديم كل الأدلة والحجج ذات الصلة بمذكرة اعتقال وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، موضحًا أن القضاة لديهم سلطة إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وجالانت.
وتابع أن: المحكمة تتخذ الإجراءات القانونية والوقت اللازم لإصدار القرار النهائي بشأن توقيف نتنياهو وجالانت، قائلاً إنه يجب الاتفاق بشكل حاسم بشأن القضية الفلسطينية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة، وانه يجب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيلية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستطرد المدعي العام الأسبق للجنائية الدولية في تصريحاته لـ «القاهرة الإخبارية»، قائلاً إنه «لا يمكن السماح بحماية إسرائيل لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين»، ونؤكد ضرورة تعزيز المباحثات لحماية المواطنين الأبرياء في قطاع غزة.
وأشار المدعي العام الأسبق للجنائية الدولية إلى أن «التحقيقات جارية من جانب القضاة لاتخاذ القرار النهائي بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت»، مشددًا على أنه «على إسرائيل تهدئة الأوضاع بالمنطقة والرضوخ للضغوط الدولية».