ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في ختام دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثاني.

وجاء نص الكلمة كالتالي:

السيدات والسادة نواب شعب مصر،

على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية.. .استطاع مجلسكم الموقر وبجدارة.. .أن يضطلع بدوره الدستوري ومسئوليته الوطنية.. .والموكلة له من قبل الشعب المصري العظيم.

. .وكان بين أيديكم منذ قليل آخر إنجازاته.. .والمتمثلة في تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة.

ويتزامن حديثي هذا مع انتهاء جدول أعمال دور الانعقاد العادي الرابع.. .من الفصل التشريعي الثاني لمجلسكم الموقر.. .الذي عرفه المواطنون أنه مجلس لا يفرق بين أغلبية ومعارضة.. .مجلس قبته هي الوطن.. .والكل تحتها سواء.. .عظم منذ يومه الأول احترام الذات.. .وسمو الكلمة.. .وحسن اختيار المعاني والألفاظ.. .مجلس عطاؤه مجرد.. .من أجل استكمال بناء الوطن ورفعة وسلامة أراضيه.. .مجلس اتسم أداؤه بالدقة في الدراسة.. .والتنوع في الاختصاص.. .وعمق الممارسة.. .والتعبير الصادق عن مصالح المواطنين.

السيدات والسادة نواب شعب مصر،

لقد كان دور الانعقاد العادي الرابع دور انعقاد مليئا بالمهام التشريعية والرقابية.. .عقد فيه المجلس (٤٢) اثنتين وأربعين جلسة عامة.. .وناقش (١٧٥) مائة وخمسة وسبعين مشروع قانون.. .بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (١٨٠٥) ألف وثمانمائة وخمس مواد،.. .وثماني وثلاثين اتفاقية.

واتصالا بذلك.. .وجبت علينا الإشادة بالدور الهام الذي قامت به اللجان النوعية بالمجلس.. .خلال دور الانعقاد العادي الرابع.. .حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية - وانتهى منها المجلس - (٦٥١) ستمائة وواحدا وخمسين تقريرا.. .وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (٢٣٢٧) ألفين وثلاثمائة وسبعة وعشرين اجتماعا.. .بإجمالي عدد ساعات بلغ (٢٩٧٠) ألفين وتسعمائة وسبعين ساعة.. .كما قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية بلغت (١٠) عشر زيارات ميدانية.

واستكمالا لمسيرة إنجازات المجلس.. .أهيب بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.. .سرعة الانتهاء من تقريرها الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. .حتى يكون جاهزا للعرض على المجلس الموقر في بداية دور الانعقاد العادي الخامس، إن شاء الله تعالى.. .ولاسيما أنه بين يدها نسخة منضبطة لمشروع القانون.. .أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. .والتي باشرت أعمالها على مدار أربعة عشر شهرا.. .واضعة نصب أعينها.. .أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية.. .ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية.. .وعليه فاللجنة مدعوة للانعقاد في موعد أقصاه الأول من سبتمبر القادم.. .كي تواصل دراسة مشروع القانون المشار إليه.. .وكلي ثقة في قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن.. .خاصة وقد قارب الفصل التشريعي الثاني على الانتهاء.. .وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهد والعمل حتى وإن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية.

السيدات والسادة نواب شعب مصر،

لقد شهد دور الانعقاد العادي الرابع وقائع تاريخية لن تمحى من ذاكرة تاريخ مجلسنا.. .حيث أدى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظه الله.. .اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة.. .وألقى فخامته بيانا تاريخيا، استقينا منه والحكومة أيضا واجبات المرحلة الآنية.. .وخارطة طريق المستقبل الواعد.. .كما عاصر المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع حكومتين.. .وأنتهز هذه الفرصة كي أتقدم لأعضاء الحكومة السابقة بخالص الشكر والتقدير.. .وكلنا أمل في الحكومة الجديدة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. .أن نستكمل معها مسيرة التعاون والتشارك بكل ما أوتينا من قوة.. .في سبيل تقدم الوطن وازدهاره.. .داعين المولى عز وجل أن يكتب التوفيق لأعضائها لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة.

السيدات والسادة نواب شعب مصر،

ونحن نختتم أعمال دور الانعقاد العادي الرابع.. .أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس.. .على جهودهما الحثيثة ومعاونتهما في ضبط منظومة العمل البرلماني.. .كما أقدم خالص الشكر لحزب الأغلبية وممثله النائب عبد الهادي القصبي.. .الذين قدموا نموذجا مشرفا للممارسة البرلمانية التي تعمل لمصلحة الوطن.. .وأحمل كل التقدير والإعزاز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والزملاء من المستقلين.. .الذين أثروا جميعا المناقشات بآرائهم التي قدموها بكل إخلاص.. .كما أحمل كل التقدير والإعزاز لزميلاتنا نائبات المجلس الفضليات.. .اللائي استطعن على مدار أربعة أدوار انعقاد متتالية أن يكن نموذجا مشرفا للمرأة المصرية.. .وأشيد بالدور الفاعل والحيوي للشباب من أعضاء المجلس الموقرين.. .الذين لم يدخروا جهدا في المشاركة بقوة وحماس في أعمال المجلس كافة.. .كما أتوجه بخالص الشكر إلى الغرفة الثانية للبرلمان مجلس الشيوخ الموقر بكامل هيئتها برئاسة المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق.. .على ما قدموه من رأي سديد فيما عرض عليهم من موضوعات.. .وأتوجه بالشكر للسيد المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.. .لما يقدمه من تعاون صادق مع مجلس النواب.. .ونقل أمين لرؤى المجلس حول صياغة التشريعات.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى السيد المستشار علاء الدين فؤاد.. .وزير شؤون المجالس النيابية السابق.. .لما كان له من دور بارز في التنسيق بين المجلس والحكومة.. .وأتمنى للسيد المستشار محمود فوزي.. .وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.. .كل التوفيق والسداد في مهام عمله.

وأيضا كل الشكر والتقدير للمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.. .والسادة مستشاري الأمانة العامة.. .ولجميع العاملين بالأمانة العامة، ولهم مني دوما كل التقدير.

كما أتقدم بخالص الشكر للمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وأقدم شكري العميق وشكر المجلس لأجهزة الإعلام والصحافة.. .والمحررين البرلمانيين.. .الذين يحرصون دائما على نقل صورة أمينة للممارسة البرلمانية داخل المجلس ولجانه.

كما أقدم خالص الشكر.. .للسادة ضباط وأفراد الإدارة العامة لشرطة مجلسي النواب والشيوخ، لتفانيهم في أداء واجبهم.

وعلى الله قصد السبيل، وكل دور انعقاد وأنتم بخير.. .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب رئيس مجلس النواب دور الانعقاد العادی الرابع اللجان النوعیة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير

استمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر خلال هذا الأسبوع المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.

وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.*


الجلسات العامة


*جلسة الأحد 9/2/2025*

استأنف المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على المواد من (277) حتى (338) من مشروع القانون، مع إرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها وفقاً لطلب السيد وزير العدل.
ومشروع القانون يمثل قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة حول المواد المنظمة لإعلان الخصوم وحضورهم وحفظ نظام الجلسة، وما يتعلق بأحكام تنحي القضاة وردهم عن الحكم، وشهدت المادة الخاصة بنص "القسم" للشهود "جدلاً"، حيث رفض المجلس اقتراحاً من أحد النواب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كان ديانتهم وأكد رئيس المجلس على أن القاضى له السلطة التقديرية فى تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده فى ضوء أن الدستور فى المادتين (3)، (64) قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وخلال الجلسة وافق المجلس على تعديل مقدم من السيد وزير العدل بإضافة الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى تأكيداً على التزام مشروع القانون بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.

وافق المجلس "نهائياً" على مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهما:
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.
•    الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
خلال المناقشات أكد النواب أهمية مشروعي القانونين في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع بما يحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا بالإضافة إلى الحصول على العديد من المنح غير المُستردة وتحقيق توازن العقود بين الأطراف بما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

*جلسة الإثنين 10/2/2025*
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر…SOFR  يأتى هذا التعديل استجابة من الحكومة لرغبة بنك التنمية الإفريقى فى التخلى عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعى واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، وخلال المناقشات أكد النواب أهمية التعديل للحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، كما أنه أكثر أماناً لخلوه من المخاطر، نظراً لعدم وجود أية تدخلات بشريه فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.

واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. 

مقالات مشابهة

  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية البرلمان ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • الأسود: المصالحة الوطنية مسؤولية مجلس النواب ولن ننتظر المجلس الرئاسي
  • رئيس مجلس النواب يلتقي وفد مجموعة تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لما يمثله من خطر تصفية القضية
  • رئيس النواب: مصر ستواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية
  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • القانونية النيابية: البرلماني الحالي فاشل ومعطل
  • انفراد البوابة.. مجلس الزمالك يشكل لجنة تخطيط لفريق الكرة ويوجه الشكر لـ"جروس"
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025