مدبولي: برنامج الحكومة لمدة 3 سنوات منطقي في ظل الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الحكومة وضع المستهدفات حتى عام 2030، لكن عند تفضيل الحكومة وضع رؤية تفصيلية ودقيقة، اختارت أن تضع برنامجها لمدة 3 سنوات، وهي نصف فترة البرنامج الرئاسي، وهذا بسبب طبيعة المتغيرات وتلاحقها، وعدم اليقين الموجود في العالم.
برنامج الحكومةوأضاف مدبولي، في كلمته أمام مجلس النواب، خلال جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة، التي أذاعتها قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه من المنطقي أن تحاول الحكومة وضع خطة تنفيذية، تكون قادرة على تنفيذها خلال المرحلة الأولى من الفترة الرئاسية، التي تمتد لمدة 3 سنوات.
وأشار إلى أن مع خروج العالم من كل الأزمات المتلاحقة، تتمكن الحكومة من وضع كل البرامج التفصيلية لباقي الفترة الرئاسية، متابعًا: "ما أعد به في ضوء اليوم، قبل بدء دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب، أن كل البرامج الزمنية الدقيقة على مدار 6 أشهر من عمر البرنامج، ستكون أمام المجلس، بما فيها الأجندة التشريعية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء برنامج الحكومة مصطفي مدبولي برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
طولكرم: السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف لمُدانين بالاتجار بالمخدرات
صفا أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمًا رادعًا بحق المتهمين (م، ح) و(ر، ح)، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وحُكم على المتهم الأول (م، ح) بتهمة التوسط في بيع المواد المخدرة استنادًا إلى أحكام المادة (2/6) من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بينما أدين المتهم الثاني (ر، ح) بتهمة بيع المخدرات والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وفقًا لذات المادة التجريمية. وقضت المحكمة في البداية بعقوبة السجن المؤبد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 15 ألف دينار أردني، ومع الأخذ بعين الاعتبار إبداء المدانين الندم وظروفهما وكونهما ليسا من أصحاب السوابق، قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن المؤبد لمدة 7 سنوات ونصف وغرامة مالية قدرها 7500 دينار أردني، إلى جانب مصادرة المواد المضبوطة وإتلافها وفقًا للإجراءات القانونية. ويأتي هذا الحكم استنادًا إلى التحقيقات الشاملة التي أجرتها النيابة العامة في طولكرم وفقًا للقانون، والأدلة الدامغة والمرافعات المتكاملة التي قدمتها أمام محكمة بداية طولكرم، بعد أن أحالتها بموجب قرار ولائحة اتهام بحق المُدانين وفقًا للأصول والقانون، ما أسفر عن هذا الحكم القضائي الذي يعكس التزام القضاء الفلسطيني بالتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من تداعياتها الخطيرة.