مساعدات بإجمالي 34 مليون جنيه.. مايا مرسي تستعرض تقريراً عن مؤسسة التكافل الاجتماعي
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تقريراً عن جهود المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الجارى عن الفترة من الأول من يناير لعام ٢٠٢٤ وحتي ٣٠ يونيو الماضي.
وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات مالية وعينية بإجمالي 34 مليون جنيه لإجمالي 25.
وأوضح التقرير استقبال المؤسسة 376 طلب مساعدة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، وتم بحثهم وتقديم المساعدة اللازمة وفق انطباق المعايير والشروط، وحول أنشطة التمكين الاقتصادى للمؤسسة، فقد تم تقديم ما يقرب من 3 ملايين و261 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري لتنفيذ الأنشطة الخاصة بدعم الأنشطة المستدامة لتعزيز الاتاحة لتعليم الأطفال ومحاربة عمالة الأطفال وتحسين سبل العيش والتمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
ومن خلال مشروع الاستجابة لتفشي فيروس كورونا في مصر المنفذ بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تقديم ما يقرب من 13 مليون جنيه، حيث يستهدف المشروع تجهيز 18 منشأة رعاية صحية بديلة، وتنفيذ نظم حماية اجتماعية مربوطة إلكترونيا ومتكاملة، لتعزيز كفاءة وخدمات الحماية الاجتماعية ، لتمكين النساء الأولى بالرعاية والمعيلات اقتصادياً لتعزيز قدراتهن علي الصمود أثناء تداعيات أزمة كوفيد19.
وتتميز المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة للوزارة بانتشار فروعها في كافة محافظات الجمهورية وتعمل علي تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً، حيث تهدف إلى معاونة الأسر مادياً واجتماعياً وتحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة من خلال تمويل مشروعات متناهية الصغر بقروض حسنة وتقديم الإغاثة اللازمة وقت النكبات والظروف الاستثنائية.
وتستهدف المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تغطية جميع الفئات التى لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، ويتم تقديم المساعدات بكافة أنواعها التى تتمثل في المساعدات المالية للحالات والأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر ومعدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، ويصل عدد فروع المؤسسة إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرسي مايا مرسى الدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعي المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي مساعدات مالية المؤسسة العامة للتکافل الاجتماعی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتزم تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار
يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم مساعدات لسوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق ما أعلن الأمين العام المساعد عبد الله الدردري، مشيرا إلى أن الدعم سيتركز على إعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الشركات الرقمية الناشئة.
وأضاف الدردري، في تصريح لوكالة رويترز خلال زيارته إلى دمشق، أن الاستثمار في سوريا يُعد "منفعة عامة على المستوى العالمي".
وأوضح أن الخطة الكاملة لسوريا تمتد على 3 سنوات وقيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدا أنها ليست مجرد رقم بل إستراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم.
كما أشار إلى أن المساعدات قد تتضمن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية.
وشدد الدردري على أهمية تأمين التمويل من مصادر متنوعة، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى دول في المنطقة مثل السعودية وتركيا.
وذكرت مصادر لرويترز، أن اجتماعا عن سوريا، سيُعقد خلال أيام في واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف الدردري أن هذا يشكل رسالة واضحة للعالم وللسوريين بأن المؤسستين الدوليتين مستعدتان لتقديم الدعم.
إعلان عقوباتوفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، شدّد الدردري، على ضرورة إطلاق عملية التعافي الاقتصادي في سوريا دون انتظار رفع العقوبات، داعيا إلى تحقيق نتائج سريعة تنعكس على حياة السوريين اليومية. واعتبر أن العقوبات تمثل أحد أبرز التحديات أمام السلطات الجديدة في جهود إعادة البناء.
أوضح الدردري أن رفع العقوبات مسألة يجب العمل عليها، لكنه أضاف أن العملية الاقتصادية يجب أن تبدأ حتى في ظل وجود العقوبات.
وأضاف أنه لا جدوى من انتظار رفع العقوبات، ويلزم أن يكون العمل متوازيا. وتابع: عندما تكون هناك خطة واضحة وأولويات محددة، وعندما ترفع العقوبات، سيتدفق التمويل إلى سوريا.
وتكرر السلطات السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع دعوتها إلى رفع العقوبات، لإنعاش الاقتصاد المتدهور.
وخففت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعض هذه العقوبات، إلا أنها ربطت اتخاذ خطوات أكبر في مجالات مثل مكافحة "الإرهاب" وحماية حقوق الإنسان والأقليات.
"إنجازات سريعة"
وحذّر تقرير من برنامج الأمم المتحدة في فبراير/شباط الماضي من أن سوريا لن تتمكن من استعادة مستوى ناتجها المحلي الإجمالي لما قبل الحرب قبل عام 2080، في ظل معدلات النمو الحالية.
وقدرت الخسائر بنحو 800 مليار دولار خلال 14 عاما. كما أشار التقرير إلى أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهناك واحد من كل 4 أشخاص عاطل عن العمل. إضافة إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى ما دون مستوياته في 1990.
ورأى الدردري أن الخسارة الأكبر في الاقتصاد السوري هي الفرق بين ما كان يجب أن يكون عليه الاقتصاد في 2025، وما هو عليه الآن، حيث كان من المفترض أن يصل إلى ناتج محلي إجمالي قدره 125 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ62 مليار دولار في 2010، بينما لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار.
واعتبر الدردري أن أولى مراحل التعافي تتمثل في الإنجازات السريعة التي يشعر بها المواطن، مثل بناء مستوصف أو افتتاح محل حلاقة أو مركز رياضي.
كما نبّه إلى ضرورة أن يعمل المجتمع المدني على توسيع نشاطه لتقديم الخدمات بالتعاون مع السلطات، لتحسين خدمات الحكومة سريعا، مما يساعد في تحسين حياة المواطنين، مثل نظافة الشوارع وتحسين حركة المرور في هذه الظروف الصعبة.
إعلانوقال الدردري إن "التدمير المادي" في سوريا كان "ضخما جدا"، حيث دُمر 375 ألف منزل بالكامل وتضرر أكثر من مليون ونصف مليون منزل جزئيا.
وقدّرت تكلفة إعادة بناء المنازل المدمرة في سوريا بـ"عشرات مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن تراجع التمويل الدولي منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يتطلب إيجاد "أدوات تمويلية جديدة وفعّالة" لتمكين السوريين من العودة إلى منازلهم وإعادة بنائها.
وأمس السبت، بحث الرئيس السوري ووزير الخارجية أسعد الشيباني مع عضو الكونغرس الأميركي كوري ميلز في دمشق تطورات الوضعين الأمني والاقتصادي، وشددا على ضرورة رفع العقوبات وبناء شراكة إستراتيجية بين البلدين. وقال ميلز للجزيرة، إن رفع العقوبات يُبحث بهدوء، داعيا واشنطن إلى اغتنام اللحظة التاريخية في المنطقة.
ومن المقرر أن يشارك وفد سوري مكون من وزيري الخارجية والمالية وحاكم المصرف المركزي في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع المقبل. وأكد مصدر مطلع أن المناقشات ستتناول "كيفية دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري"، وهي عملية تحتاج إلى "مسار طويل لتحقيقها".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو