إيقاف موظف عن العمل وإحالته للنيابة بسبب تراخيص البناء في بني سويف
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إيقاف عن العمل لفني تنظيم بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة بني سويف، لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء من تحقيقات النيابة، وذلك بسبب الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفي.
جاء ذلك في ضوء قرار محافظ بني سويف، بإحالة مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، والتي تم عرضها على المحافظ بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري "قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء" والذي تضمن الإشارة إلى وجود تراخ وقصور في العمل، بشأن بعض المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء والتراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال بناء مخالف.
جدير بالذكر أن تلك الخطوة تأتي في إطار الإجراءات القانونية المُشددة التي تتخذها محافظة بني سويف، لمجابهة كافة أوجه القصور أو الفساد الإداري، ضمن الإستراتيجية الوطنية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل رئيسيْ الاستئناف للنيابة العليا ونيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٤، كل من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، ورئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنيابات الأسرة الكلية.
حيث عرضوا على سيادته نسبة إنجاز القضايا خلال العام الجاري، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
في سياق منفصل كان النائب العام المستشار محمد شوقي،قد وجه بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف على مدار الأسبوع الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة (ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، فاقوس)
انتق فريق من النيابة العامة حيث تفقدوا عنابر النزلاء، واستمعوا إلى عدد منهم بكل قسم ومركز حول تقيمهم لأوضاعهم المعيشية، فقرروا بتمتعهم بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم النيابة العامة برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري