الأمم المتحدة تعلن تفريغ 80% من نفط خزان صافر بالحديدة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، تفريغ 80 % من نفط خزان صافر بمحافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن.
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه” تم نقل 80 في المئة من النفط المتواجد في خزان صافر النفطي باليمن”.
وأضاف أن “عملية إزالة النفط من خزان صافر باتت في مراحلها الأخيرة”.
وأردف البرنامج الأممي “نحن نعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لحماية الأرواح وسبل العيش”.
وشدد على أنه “مع كل برميل نفط يتم ضخه من الناقلة، يصبح مستقبل الصيادين والمجتمعات اليمنية أكثر ضمانا”.
كانت الأمم المتحدة قد بدأت في 25 تموز/يوليو 2023، عملية تفريغ أكثر من 1ر1 مليون برميل نفط من خزان صافر النفطي إلى سفينة بديلة أسميت “اليمن” بعد وصولها إلى البلاد، وسط ترحيب واسع من دول ومنظمات عديدة.
اقرأ أيضاً
تفريغ 71% من حمولة خزان صافر النفطي في اليمن
وفي اليوم ذاته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، أن “عملية تفريغ النفط من خزان صافر يتوقع أن تستغرق 19 يوما، بينما وصف حينها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بدء عملية نقل النفط بأنه” خطوة حاسمة في سبيل تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل”.
وقال جوتيريش في رسالة مصورة: “لقد بدأت الأمم المتحدة عملية لنزع فتيل ما قد يكون أكبر قنبلة موقوتة في العالم.. تجري الآن جهود إنقاذ بحرية معقدة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن الذي مزقته الحرب”.
ويتم تنفيذ عملية نقل النفط من قبل شركة الإنقاذ “سميت”، بمشاركة عشرات من الخبراء، بما في ذلك خبراء في التسرب النفطي البحري، ومحامين بحريين، ووسطاء التأمين، ووسطاء السفن.
وإلى جانب ذلك، يقوم عالم كيميائي أيضا بمراقبة مستوى الغازات في الخزانات التي تم ضخها لتقليل مخاطر الانفجار، وفق الأمم المتحدة التي سبق أن حذرت مرارا من أن خزان صافر “قنبلة موقوتة” قد تسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على اليمن وعدة دول في حال تسرب النفط منها نتيجة عدم صيانتها منذ عام .2015
اقرأ أيضاً
تفريغ 60% من نفط خزان صافر المتهالك في اليمن
المصدر | د ب أالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صافر اليمن الأمم المتحدة الأمم المتحدة خزان صافر النفط من نفط من
إقرأ أيضاً:
اليمن.. فضائح فساد تثير تساؤلات حول مصير موارد السلطات المحلية وكيفية صرفها
كشف تقرير النائب العام المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، واستند إلى فحوى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبلاغات أخرى بوقائع وجرائم فساد عن فضائح فساد مهولة في السلطات المحلية في المناطق المحررة تعكس حجم الفوضى والعبث بالوظيفة العامة والمال العام.
وبحسب تقرير النائب العام فإن محافظاً سابقاً يرفض المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، فيما يواجه اتهامات بمواصلة المماطلة في توريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة إلى خزينة الدولة.
وتعد هذه الحادثة تطورًا جديدًا في مسلسل الفساد والإفلات من العقاب، كما تثير العديد من التساؤلات حول قدرة السلطات المحلية والمؤسسات القضائية على محاكمة المتورطين في قضايا فساد كبيرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات تمتلك سلطة ونفوذًا.
المبلغ الذي يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي تم تجميده بناءً على قرارات قضائية بعد بلاغات من النيابة العامة بأن الأموال تتعلق بـممارسات فساد تشمل نهب المال العام والتلاعب بالموارد العامة خلال فترة توليه المنصب، الأمر الذي يعد دليلًا قاطعًا على حجم الانتهاكات المالية والنهب في الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات.
ويشير رفض المحافظ المثول أمام القضاء إلى توافر دعم سياسي أو حماية معينة لهذا المسؤول، مما يعوق سير العدالة، كما يعكس أن الفساد صار متغولاً بقيادة هوامير فوق القضاء وأجهزة الضبط، ناهيك عن أنها محاولة لتفعيل عصابات النهب أدواتهم للتأثير على سير القضية أو التلاعب في الإجراءات القانونية لإطالة أمد المحاكمة أو عرقلة إتمام التحقيقات.
حجم الفساد المكشوف في قضية واحدة في محافظة المهرة يسلط الضوء على طبيعة الإدارة المالية في بقية المحافظات وخاصة المحافظات النفطية مثل مارب وحضرموت وشبوة.
ويؤكد خبراء ومراقبون اقتصاديون أن هذه القضية تعكس صورة مقلقة عن الفساد في إدارة الموارد الطبيعية في مأرب كواحدة من أكثر المناطق اليمنية حيوية من الناحية الاقتصادية.
ويشير الاقتصاديون إلى وجود سوء إدارة كبير لهذه الموارد، بالإضافة إلى تلاعب في عوائد المبيعات، مما يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تخصيص الإيرادات واستخدامها.
وأظهرت تحقيقات صحفية أن بعض المسؤولين في القطاع النفطي قد تلاعبوا في عقود بيع النفط أو في أسعار البيع، مما أدى إلى تقليل الإيرادات التي كانت من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة.
كما تم التلاعب في الأسعار حيث تم إخفاء جزء من الإيرادات أو تحريف البيانات المالية، لصالح بعض الأطراف المستفيدة من هذا الفساد.
لا يتوقف الأمر عند التلاعب بحجم الموارد بل كيفية تخصيص هذه الموارد وصرفها، والتي يتم إخفاء بياناتها وتقاريرها.
كما تزايدت التساؤلات حول مصير موارد النفط والغاز، في حضرموت والتي تعد واحدة من أكبر المناطق المنتجة للنفط في اليمن، وكيفية إنفاقها، وصرفها وتخصيصها، مع الكشف عن أن شركة بترومسيلة التي تدير قطاعات النفط في حضرموت لم تورد منذ تأسيسها أي من عوائد تصدير النفط حيث تتحصل على 30 مليون دولار عن كل شحنة.
ويؤكد اقتصاديون أن اليمن يحتاج إلى إصلاحات شاملة في النظام الإداري والمالي على مستوى الحكومة والسلطات المحلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الفساد وكشفه، كما يجب على الجهات الحكومية المحلية والدولية العمل بشكل مشترك لتحسين الإدارة المالية وضمان وصول الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشاروا إلى أن هذه القضايا تسلط الضوء على ضرورة إجراء إصلاحات حقيقية لمكافحة الفساد واستعادة الثقة بين المواطن والحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم