«أبوظبي العالمي» يستضيف فعاليته الثانية لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضاف سوق أبوظبي العالمي فعاليته الثانية لمجتمع الأعمال في جزيرة الريم، وذلك بعد النجاح الذي حقّقته الفعالية الأولى، حيث تؤكد هذه الفعالية التزام أبوظبي العالمي الراسخ وجهوده المستمرة لتعزيز علاقته بالشركات المحلية ودعم انتقالها بانسيابية وسلاسة إلى المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي مع اقتراب الموعد النهائي لاستكمال عملية الانتقال بحلول نهاية العام الحالي.
حضر الفعالية أكثر من 150 من ممثلي مجتمع الأعمال والشركات في جزيرة الريم، وتخللها استعراض أهم المستجدات حول الترخيص ورسوم التسجيل وآليات الانتقال.
ومع اقتراب الموعد النهائي لانتقال الشركات العاملة في جزيرة الريم إلى نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، شارك ممثلو أبوظبي العالمي الآليات والتفاصيل حول كيفية تحويل التراخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إلى أبوظبي العالمي.
كما أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي عن تخفيضات كبيرة في رسوم الحصول على التراخيص التجارية بما يتجاوز نسبة 50% من رسوم تراخيص الشركات غير المالية وشركات التجزئة العاملة ضمن نطاقها الجغرافي، على أن يتم تطبيق هذه التخفيضات اعتباراً من 1 يناير 2025، وذلك بهدف تعزيز ودفع عجلة النمو داخل المركز المالي.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: «في إطار جهودنا المتواصلة لتمكين ودعم مجتمع الأعمال، نلتزم في أبوظبي العالمي بضمان إحاطة الشركات بمجريات العملية الانتقالية الحالية وتأثيرها على الأنشطة والأعمال. لذلك ننظم هذه الفعاليات لتكون منصة تقوم بتوفير التوجيه والدعم للشركات التي تتخذ من جزيرة الريم مقراً لها، وذلك بما يعزز من بيئة الأعمال المتكاملة في أبوظبي. وفي هذه المناسبة، أود أن أؤكد أيضاً أن دمج شركات جزيرة الريم في المنظومة الشاملة لأبوظبي العالمي يعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، ما يعكس حرصنا على توفير بيئة مواتية وداعمة للشركات العاملة في أبوظبي العالمي والإمارة، ويعزز مسيرة النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد المحلي».
ويشكل اندماج جزيرة الريم في منظومة أبوظبي العالمي مرحلة تحوّلية جديدة تعزز مكانته كمركز مالي دولي رائد ووجهة عالمية مفضلة.
ومنذ توسيع نطاق اختصاصه، حرص أبوظبي العالمي على تقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق مركز المعلومات التابع له في «شمس بوتيك مول»، إلى جانب مراكز إضافية في الأبراج التجارية في جزيرة الريم، مما عزز التفاعل والمشاركة المباشرة وتقديم الدعم لمجتمع الأعمال المحلي.
كما أعلن أبوظبي العالمي في وقت سابق من هذا العام أيضاً عن مبادرة تحفيزية لإعفاء شركات جزيرة الريم من رسوم الحصول على ترخيص تجاري من أبوظبي العالمي حتى 31 أكتوبر 2024.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي فی أبوظبی العالمی لمجتمع الأعمال فی جزیرة الریم
إقرأ أيضاً:
تريليونا دولار عائدات المؤسسات الاجتماعية على المستوى العالمي سنوياً
دبي: محمد ياسين
قالت حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين في دعم التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر تماسكاً وازدهاراً.
وأضافت: إن المؤسسات الاجتماعية، التي تُعرف بالقطاع الرابع، تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية بالعالم، حيث تحقق عائدات سنوية على المستوى العالمي تقارب تريليوني دولار، وتوفر حوالي 200 مليون وظيفة سنوياً، مما يعكس أهميتها المتزايدة في الاقتصاد والمجتمع.
جاء ذلك في تصريح خلال لقاء إعلامي على هامش فعالية (TEDxCDA) التي نظمتها الهيئة للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «تمكين المجتمعات من خلال ريادة الأعمال الاجتماعية والابتكار»، والتي أقيمت في متحف المستقبل أمس الأربعاء، بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء في الابتكار المجتمعي.
وأوضحت حصة بوحميد، أن تنظيم هذه الفعالية يتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 عاماً للمجتمع، إلى جانب احتفاء دولة الإمارات بشهر الابتكار، والذي يكمل هذا العام عقداً كاملاً.
وأكدت أن الفعالية شهدت 11 جلسة حوارية متخصصة، ناقشت أبرز التحديات والفرص في القطاع الاجتماعي، مع استعراض نماذج حية لمبادرات مجتمعية ناجحة، مثل تجربة عائلة الجلاف في دبي، التي قامت بإنشاء ملتقى ثقافي بمنزلها في منطقة المزهر، حيث يستقبل الزوار من الكتاب والمثقفين ومحبي القراءة، ويوفر لهم أطباقاً طازجة وأجود أنواع القهوة، في بيئة تجمع بين الثقافة والضيافة، كما استعرضت تجربة شبابية يقودها أحمد الصميد وزميله، واللذان قدما نموذجاً ريادياً لمؤسسة اجتماعية تستهدف إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.
وقالت حصة بوحميد: إن قصص المشاركين وتجاربهم الملهمة تشكل حجر الزاوية في بناء استراتيجيات ريادة الأعمال الاجتماعية، وهي العمود الفقري لرسم صورة مستقبلية أكثر إشراقاً وتحفيزاً للآخرين على تبني الإبداع والابتكار في حياتهم اليومية.
وأكدت أنها ليست مجرد حدث سنوي، بل منصة استراتيجية تهدف لتكريس التأثير الملهم للتجارب المبتكرة، ما يمكِّن الأفراد من إعادة تشكيل مسارات حياتهم وبناء نماذج يحتذى بها في العمل المجتمعي.
وشهد الحدث مشاركات ملهمة من رواد العمل الاجتماعي، حيث استعرض المتحدثون تجاربهم وقصص نجاحهم التي نشأت من قلب التحديات، مما أتاح للحضور فرصة التفاعل مع هذه الأفكار وتطبيقها في بيئاتهم المختلفة، كما شكل فرصة لتبادل الخبرات، واحتفاء بريادة الفكر والإبداع الاجتماعي، مما يدعم الدور الريادي لهيئة تنمية المجتمع في ترسيخ ثقافة التعاون والتعلم المستمر.
فيما أكدت هيئة تنمية المجتمع، أن هذه الفعالية تأتي ضمن التزامها بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وإيمانها بأن المجتمعات القوية تبنى على أسس من التجربة المشتركة والتفاعل الإيجابي بين الأفراد.
أكد علي القاسم، مدير إدارة المنافع والتمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية وأثر العطاء وقوته على المجتمعات، مشيراً خلال ورقة العمل التي استعرضها في الفعالية إلى أن الدراسات أثبتت أن من يقدمون العطاء يعيشون فترات أطول، كون مساعدة الآخرين تحمي القلب بفاعلية تفوق ضعف تأثير الأسبرين، كما يعمل على تحسين العلاقات بين الأفراد والمجتمعات.
وقال إن العطاء المجتمعي ليس مجرد واجب إنساني، بل يحقق مكاسب مالية واستراتيجية، لافتاً إلى أن المشهد العالمي لريادة الأعمال الاجتماعية يشير إلى انطلاق 10 ملايين مؤسسة ريادة أعمال مجتمعية، توفر 200 مليون وظيفة وتحقق إجمالي دخل يصل إلى تريليوني دولار.
وذكر عدة أمثلة للمؤسسات الاجتماعية، أبرزها مؤسسة باتاغونيا التي انطلقت في التسعينات من القرن الماضي ثم تراجعت مبيعاتها وتراكمت عليها الديون وأوشكت على الانهيار، حتى قررت الاستثمار في القيم البيئية والمجتمعية، وأطلقت عدة مبادرات لتتضاعف إيراداتها خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات متجاوزة مليار دولار سنوياً.
وتناول مثالاً آخر للقطاع الرابع مثل بنك غرامين، ومؤسسه الدكتور محمد يونس الذي قدم قروضاً بمقدار 6 مليارات دولار من دون ضمانات للفقراء والمتسولين بمعدل سداد بلغ 97%، حتى حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006، لدوره في مكافحة الفقر وتمكين الملايين من الفقراء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية