نقيب الصيادلة للخصاونة: سددوا الـ300 مليون دينار قبل وقف التزويد
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
#سواليف
وجه نقيب الصيادلة محمد عبابنة رسالة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، طالبه فيها بالايعاز للوزارات المعنية بتسديد الذمم المالية المستحقة لشركات ومستودعات الادوية على الجهات الحكومية والمتعلقة بتوريد الادوية والمستلزمات الطبية من خلال العطاءات الحكومية.
وأوضح نقيب الصيادلة في رسالته لرئيس الوزراء ان المستودعات والشركات المعنية، أصبحت تعاني من ضائعة مالية جراء عدم تسديد تلك المستحقات، الامر الذي قد يؤدي بحسب العبابنة دون القدرة على استمرار التزويد ، مع التذكير بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به مستودعات وشركات الادوية في سبيل تحقيق الأمن الدوائي الأردني.
وختم نقيب الصيادلة محمد عبابنة رسالته لرئيس الوزراء بأن عدم تسديد المديونية الحكومية لمستودعات وشركات الادوية تزيد الاعباء المالية عليها.
وشدد على أن المحافظة على دفع هذه المبالغ لأصحابها يعمل على الحفاظ على الأمن الدوائي، مطالباً الحكومة بسرعة التوجيه بسداد هذه المبالغ لإدامة واستمرار توفير الدواء، وخصوصاً الأدوية المخصصة للأمراض المزمنة.
مقالات ذات صلة الأمن: ضبط شخص ظهر بفيديو تخريب وقلع الأشجار في الكرك 2024/07/18وأكد عبابنة أنه لا يوجد أي نقص في جميع أصناف الأدوية في الأردن، إلا أن مستودعات الأدوية بدأت تواجه رفضاً من قبل الشركات الأجنبية المصنعة نظراً للتأخر في دفع المبالغ المترتبة عليها.
وبين أن غياب السيولة الكافية لدى الشركات ومستودعات الأدوية يعني عدم تمكنها من الدخول في العطاءات الحكومية، وبالتالي التعرض لخطر النقص واستنزاف المخزون من أدوية مهمة.
وقال نقيب الصيادلة إن هذه المستودعات أصبحت تلجأ للاقتراض من البنوك بنسب مرابحة عالية جداً لإدامة توفير الدواء، وهو ما أثر على سيولتها وطبيعة الدواء المستورد.
وأشار إلى أن المستشفيات الخاصة ملتزمة بدفع المبالغ المستحقة عليها للمستودعات والشركات الدوائية، مجدداً تأكيد أهمية العلاقة بين القطاعين الخاص والعام اللذين يعتبران داعماً مهماً للقطاع الصحي الأردني وتطوره.
وأعاد التأكيد بأنه لا يوجد أي نقص في أي دواء في السوق، إلا أن المستودعات باتت غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية لصالح الشركات الأجنبية التي باتت تضع عراقيل في تصدير أنواع محددة من الدواء، خصوصاً للأمراض المزمنة، نتيجة التأخر في الدفع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقیب الصیادلة
إقرأ أيضاً:
أزمة نقص الدواء بالسوق المصرى
يتواصل معى يوميا العشرات من المواطنين سواء كانوا معارف لى أو من عامة الشعب الذين لهم حق التواصل معنا للبحث عن حقهم فى الحصول على دواء يشفى أمراضهم ، منهم من يطلب منا توفير العلاج بالصيدليات، ومنهم من يرمى الكرة فى ملعبنا ويطالبنا بشراء العلاج لهم لعدم استطاعتهم ولعدم توافره فى الصيدليات.
الحقيقة التى لا تخفى علينا ولا على أى مسئول أن هناك أدوية شهيرة لأمراض مزمنة اختفت تماماً من الصيدليات، وصار سعرها أضعاف السعر الرسمي، ولن تحصل عليها إلا بواسطة من أحد المعارف أو الأصدقاء أو إنفاق الكثير من الأموال كبديل عن كل ما سبق، بل أكثر من ذلك صارت الصيدليات تخفى بعض الأدوية كثيفة الطلب من أجل زبائن بعينها، بعيداً عن حاجة المريض الفعلية لهذه الأدوية
عشرات المراهم والكريمات الخاصة بالأمراض الجلدية بأنوعها المختلفة لم تعد موجودة فى أغلب الصيدليات، أدوية الغدة الدرقية، أدوية التشنجات وبعض الأمراض العصبية، لن تجدها فى أى صيدلية إلا إذا كانت على وشك انتهاء صلاحيتها، والبديل المطروح ثمنه أضعاف السعر الرسمي، ويتم تهريبه من دول مجاورة، وهذا أمر خطير جدا، خاصة مع أمراض لها أعراض تستوجب التدخل الفوري، والعلاج السريع، نظرا لقسوتها وتأثيرها المباشر على السلامة العامة للمريض.
الطوابير الطويلة أمام صيدلية الإسعاف لا تنتهى، عشرات الحالات تقطعت بهم الأسباب وضاقت عليهم السبل، ونصحهم الأطباء للذهاب إليها مخصوص، باعتبارها المعنية بتوفير نواقص الأدوية لكن الواقع يقول أن الطوابير تُسلم طوابير، والأرامل والآباء والشيوخ، يصطفون يومياً بحثا عن الدواء المر رجاء فى تخفيف الألم، وأملاً فى الشفاء، مئات الحالات تحتاج لتدخل ورعاية عاجلة من الحكومة الجديدة، وتدخلات حاسمة لتوفير الدواء مهما كان الثمن ومهما كانت النتائج.
يجب على الحكومة وفرض عين عليها أن توفر أدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط، والسكر، والقلب، والكلى وأمراض الجهاز التنفسي، والمضادات الحيوية، وكل الأدوية الضرورية، التى تعالج الحالات الحرجة والعاجلة، حتى لو تدخلت مصانع شركات الأدوية الحكومية، وأنتجت مثائل جديدة لها للخروج من احتكارات الشركات الخاصة، مع توفيرها بكميات معتبرة، وتوزيعها بصورة عادلة بين الصيدليات المختلفة، وتشديد العقوبات الخاصة باحتكار الأدوية أو تخزينها، كما يجب على الحكومة حظر خروج هذه الادوية من مصر عبر المطارات والموانئ الا بكميات معقولة تكفى المريض المصرى لفترة سفره فقط ، لأن للأسف هناك مافيا تتاجر فى هذه الأدوية بتهريبها للخارج وتترك المواطن المصرى بالداخل يعانى من نقصها وارتفاع أسعارها فى الأسواق بسبب إنعدام ضمير بعض الأشخاص..