«الداخلية»: تبقى 3 أشهر على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، تبقي 3 أشهر على انتهاء تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره 50% من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 1445/10/9 الموافق 2024/4/18.
وكانت «الداخلية» قد أعلنت بدء الإدارة العامة للمرور، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ 2024/4/18 حتى 2024/10/18، مشيرة إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 2024/4/18، وهي التفحيط وقيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة 50%.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة «75» من نظام المرور بنسبة تخفيض 25% وفق المدة المحددة نظامًا.
وأهابت بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات السلامة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، منوهة أن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان وزارة الداخلية السعودية المخالفات المرورية تخفیض سداد المخالفات المروریة بنسبة 50
إقرأ أيضاً:
الجيش الاسرائيلي ينسحب من جنوب لبنان باستثناء خمس نقاط مع انتهاء مهلة تطبيق وقف النار
انسحب الجيش الاسرائيلي من كل القرى الحدودية في جنوب لبنان باستثناء نقاط خمس أعلن أنه سيبقى فيها، فيما بدأ الجيش اللبناني انتشاره فيها، مع انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله واسرائيل.
وأكد الجيش اللبناني الثلاثاء في بيان إن وحدات عسكرية انتشرت في حوالى عشر قرى بينها كفركلا والعديسة ومركبا وحولا وميس الجبل، و »مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار…وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب العدو الإسرائيلي ».
في المقابل أكدت إسرائيل الثلاثاء بقاءها في « خمس نقاط » في جنوب لبنان.
وكان مصدر أمني لبناني فضل عدم الكشف عن هويته قال في وقت سابق « انسحب الجيش الاسرائيلي من كل القرى الحدودية، باستثناء النقاط الخمس، والجيش اللبناني ينتشر بشكل تدريجي، بسبب وجود متفجرات في بعض الأماكن، وأضرار بالطرقات ».
لكن دعت بلديات عدة الأهالي إلى التريث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصة على فتح الطرقات، لتوفير دخول « آمن ».
ورغم الدمار الهائل وغياب مقومات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية.
وبدأت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله في الثامن من أكتوبر 2023 بقصف شنه حزب الله على مواقع إسرائيلية دعما لحليفته حركة حماس الفلسطينية في غزة قبل أن تشتد مع مرور الوقت وتصبح مواجهة مفتوحة خلفت دمارا واسعا في مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وقدرت السلطات كلفة إعادة الإعمار بأكثر من عشرة مليار دولار.
ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فروا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.
وبين هؤلاء فاطمة شقير، ربة المنزل التي فرت من مسقط رأسها في بلدة ميس الجبل الحدودية قبل عام ونصف العام.
وتقول شقير لوكالة فرانس برس « اشتقت للجلوس أمام باب منزلي، وأن احتسي صباحا فنجان القهوة قرب ورودي ».
وتضيف « اشتقت لكل شيء في ميس الجبل، لجيراني. تفرقنا ولم أعد أعرف أين ذهبوا ».
وعلى غرار كثر، تعتزم شقير التوجه مع عائلتها إلى البلدة في ساعات الصباح الأولى. وتوضح « سنتوجه الى البلدة، نشعر بالفرح، على الرغم من أن منازلنا دمرت وخسرنا شبابا ».
وميس الجبل واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها نهاية سبتمبر، بينما انسحبت تباعا مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.
ويسري منذ 27 نوفمبر وقف لإطلاق النار أبرم بوساطة أميركية ورعاية فرنسية. وكان يفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتم تمديده حتى 18 فبراير.
وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه سيبقي « قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان »، مبررا ذلك بمواصلة « الدفاع عن سكاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري » من حزب الله.
وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخللها توغل بري إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.
ولم ينشر النص الحرفي الرسمي للاتفاق، لكن التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأميركيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينص الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتل تها في جنوب لبنان.
ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة حزب الله الذي كان حم لها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.
وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو الأحد أنه « يجب نزع سلاح حزب الله »، مضيفا « تفضل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة ».
وفي خضم الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها « تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا ».
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تشن إسرائيل ضربات جوية وتنفذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت اكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26 يناير، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق شروط وقف إطلاق النار ، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.
ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قتل 78 شخصا، بينهم جنود، وفقا لحصيلة رسمية. كذلك قتل 56 جنديا آخرين في جنوب لبنان خلال الهجوم البري.
وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار « قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار ».
ونبهت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إلى أن « تعمد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم ».
وأضافت « حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟ ».
عن (فرانس برس)
كلمات دلالية إسرائيل حرب حزب الله لبنان
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”