انتهاء 96% من مشروع مستشفى طنطا العام الجديد
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، مستشفى طنطا العام الجديد لمتابعة الموقف التنفيذي للمستشفى والاطمئنان على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات تواجه الأعمال ، بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية .
واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية عن المستشفى، والذى يقام على مساحة 13100 م2 ويتكون من أرضى و4 طوابق علوية وتحتوي على أقسام طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوى، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزى، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجى، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" ذلك إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.
وأكد المحافظ، أن المستشفى صرح طبي ضخم ووجه بسرعة الانتهاء منها لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، كما أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أنّ المحافظة لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنفيذ ا لتوجيهات القيادة السياسية لا تدخر الخدمات المقدمة للمواطن المستشفى النساء الخدمات الطبية للمواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.
عقوبات القانون الجديدنصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.