هل تنفجر فقاعة أسواق الأسهم العالمية قريبا؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تشهد أسواق الأوراق المالية في مختلف أنحاء العالم نموا غير مسبوق، حيث حطمت المؤشرات في أميركا، وأوروبا، واليابان، والهند الأرقام القياسية بشكل متكرر. وعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في الولايات المتحدة بنحو 60% منذ أدنى مستوياته في عام 2022.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الأداء الكبير، فهناك عوامل تهدد بإخراج السوق الصاعدة عن مسارها، وتنذر بحدوث فقاعة، كما أبرز ذلك مقال نشرته مجلة الإيكونوميست مؤخرا.
وتشير المجلة إلى أن ازدهار سوق الأسهم العالمية كان مدفوعا بمجموعة من العوامل. تاريخيا، حققت الأسهم عوائد ثابتة، حيث حققت الأسهم العالمية عائدا حقيقيا سنويا بنسبة 5.1% منذ عام 1900، وحققت الأسهم الأميركية عائدا حقيقيا بنسبة 6.5%. وكان هذا الاتجاه مدفوعا بالأداء القوي في مختلف القطاعات والمناطق، باستثناء الركود في الأسواق الصينية.
وأعرب تورستن سلوك، كبير الاقتصاديين في شركة أبولو غلوبال مانجمنت للمجلة، عن قلقه بشأن النشاط الحالي في السوق، قائلا "الكثير من الأشخاص الذين أتحدث إليهم يشعرون بالقلق الشديد. الفقاعة أصبحت أكبر وأكبر. عند هذه النقطة يجب أن تقلق من أن الجميع سوف يركضون نحو المخارج في الوقت نفسه".
ارتفاع التقييمات والمخاطر المحتملةوصلت التقييمات إلى مستويات عالية بشكل مثير للقلق، مع ارتفاع القيمة السوقية لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 80% تقريبا منذ أوائل عام 2020. وتبلغ نسبة السعر الحالي إلى الأرباح المعدلة دوريا "سي إيه بي إي" (CAPE) -وهو مقياس لتقييم الأداء المالي طويل الأمد للشركات- عند مستوى 36، وقد شوهد هذا المستوى فقط خلال أسوأ فترات فقاعة الدوت كوم وفي عام 2021 مع ذروة كوفيد-19، وكلاهما أعقبهما انهيارات.
هذا التقييم المرتفع جعل المستثمرين متوترين، حيث يقترب مؤشر العوائد الحقيقية، من أدنى مستوياته التاريخية، وفق ما ذكرته إيكونوميست.
ومؤخرا، أصدر الخبراء الإستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس تحذيرا بشأن احتمالات التصحيح، مشيرين إلى أن أسعار الأسهم ارتفعت نسبة إلى السندات حتى مع تزايد خطر الصدمات المالية. كما توقع مايك ويلسون، كبير مسؤولي الاستثمار في مورغان ستانلي، تصحيحا بنسبة 10% قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، وفق ما نقلته المجلة.
عوامل اقتصادية وجيوسياسيةويتفاقم ضعف السوق هذا بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية كما ذكرت المجلة. ولا يزال المشهد الاقتصادي العالمي محفوفا بالمخاطر، مع وجود مسببات محتملة للانكماش، بما في ذلك الزيادات غير المتوقعة في أسعار الفائدة، وأرباح الشركات المخيبة للآمال، والصراعات الجيوسياسية.
وقد أدت حملة التضييق الأخيرة التي قام بها بنك الاحتياطي الفدرالي -وفق إيكونوميست- إلى نظرة حذرة بين المستثمرين، الذين يخشون الآن إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
علاوة على ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية، عبر العالم، تزيد من حالة عدم اليقين. وعلى الرغم من صعوبة التحوط ضد هذه المخاطر، فإنها يمكن أن تكون لها تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية.
وبالإضافة إلى مخاوف السوق، أدت الاضطرابات التجارية إلى زيادة تعقيد التوقعات الاقتصادية. على سبيل المثال، أوقفت تركيا مؤخرا جميع الواردات والصادرات مع إسرائيل، إثر الحرب على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز