محافظ أسيوط يتفقد محمية الوادى الأسيوطى للوقوف على أعمال التطوير بالمحمية وزراعتها بالقمح
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، اليوم الخميس، مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة، بمركز الفتح والتي تتكون من 720 فدان، للوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الإستفادة منها.
وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة وإعادة هيكلتها وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى إستفادة منها، تنفيذًا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة، رافقه خلال الجولة المهندس محمود صبحي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.
وحرص المحافظ على تفقد أقسام المزرعة وبعض المنازل الريفية بها غيرالمستغلة، واستمع إلى شرح من رئيس مركز ومدينة الفتح، لمكونات المزرعة، موجهًا بسرعة تشغيل بعض آبار المياه الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الاستفادة منها، والتنسيق مع مديرية الزراعة لتشكيل لجنة لاختيار أنسب المحاصيل لزراعتها بها وخاصة محصول القمح، ضمن مبادرة زراعة القمح بالأماكن غير المستغلة، لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص العمل لشباب الخريجيين.
كما وجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة بالمزرعة والمنازل الموجودة بها، والتنسيق مع شركة الكهرباء لحل مشكلة المحولات والتنسيق مع مديريتي الزراعة والري لحل مشكلة الآبار الجوفية بها حتى يتسنى زراعة كامل مساحة المزرعة بالقمح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط المحافظ مزرعة زراعة قمح
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.
جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة
وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.
كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.
وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.
وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.
وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.
وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.
وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.
وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار