مصر.. لخلافات على إرجاع “مايوه”.. استمرار حبس المتهمين بقتل طالب
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس المتهمين بقتل شاب خلال مشاجرة مع بائعين في محل ملابس بمنطقة بولاق الدكرور.
وأوضحت التحقيقات أن شقيقة القتيل ذهبت في يوم الحادثة إلى أحد المحلات في بولاق الدكرور لشراء “مايوه”. وعندما حاولت إرجاعه بعد فترة قصيرة، رفض شقيقا صاحب المحل، ما أدى إلى مشادة كلامية بينها وبينهما، استدعت على إثرها شقيقها “عمر”.
وأضافت التحقيقات أن شقيق الفتاة حضر إلى المحل وهو يحمل سلاحًا أبيض، واندلعت مشاجرة بينه وبين شقيقي صاحب المحل. خلال المشاجرة، أصاب شقيق الفتاة أحد البائعين بجروح، مما دفع الشخص الثاني إلى طعنه طعنة قاتلة أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات، أن نشبت مشاجرة بين طالب وبائعين بمحل ملابس، مما أسفر عن مقتل الطالب وإصابة الآخرين. ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل شخص وإصابة آخرين في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ بإشراف المقدم محمد نجيب رئيس مباحث القسم ومعاونه الرائد أيمن سكوري، والقبض على البائعين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
بوابة فيتو
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دنيا زاد: مجموعة العمل المالي “GAFI” هيئة لتعزيز آليات الرقابة في التحقيقات المالية والقضائية
كشفت رئيس مجلس قضاء الجزائر دنيا زاد اليوم الأربعاء، أن التصدي لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب لا يمكن أن يختزل في الجانب القضائي فقط. بل هو تحدي وطني شامل يتطلب تعبئة كافة المتدخلين من قطاعات مصرفية و مالية. بالإضافة كذلك إلى هيئات رقابية و مجتمع مدني ، في إطار مقاربة متعددة الأبعاد. قائمة على التنسيق المؤسساتي والتشريع الفعال والعدالة المستقلة.
وأكدت ذات المتحدث أن التصدي لهذا النوع من الإجرام المعقد لا يمكن أن يتم إلا من خلال مقاربة شاملة تقوم على التكامل بين القضاء والرقابة المالية. والتشريع والتحقيق و التحليل المالي، و النوعية و التكوين وهو ما نسعى إلى ترسيخه من خلال هذا اللقاء العلمي.
وأشارت دنيا زاد، إلى أن الجرائم المالية وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من بين أخطر التحديات التي تواجه الدول. لما تشكله من تهديد مباشر للإقتصاد الوطني. ولنزاهة المعاملات و لسيادة القانون و أمن الأفراد والمجتمعات .
وفي ذات السياق أضافت دنيا زاد، أن هذا القانون جاء ليعزز مطابقة التشريع الجزائري مع المعايير الدولية. ولاسيما توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) من خلال توسيع نطاق التجريم، وتشديد العقوبات و تعزيز أليات الرقابة الإبلاغ والتحقيق والمصادرة. كما منح القانون صلاحيات أوسع الخلية معالجة الاستعلام المالي. مما ساهم في رفع مستوى التنسيق بين السلطات القضائية و الهيئات المالية و الرقابية .
ووأوضحت أنه وفي الجزائر ، و بفضل السياسة الجزائية والتعديلات التشريعية المعتمدة قد قطعنا خطوات معتبرة في الترسانة القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجرائم المالية. غير أن التحديات ما تزال قائمة، مما يفرض علينا استمرار التنسيق و التكوين و تبادل الخبرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه