برلماني: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، أن برنامج الحكومة معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني.
وقال “خليل” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الخميس، إن البرنامج هو تفصيل لتكليفات رئيس الجمهورية لدولة رئيس الوزراء عقب منحه الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فالرئيس يسعى دائما لمصلحة المواطن المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه وخفض أسعار السلع.
وأشار إلى أن هناك نهجا جديدا للحكومة في بداية عملها، حيث يتفاعل الدكتور مصطفى مدبولي مع كل آراء المواطنين وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد عقب اجتماع اجتماع الحكومة بشكل أسبوعي، وذلك في مناقشة مفتوحة مع وسائل الإعلام التي تقوم بنقل الشارع المصري.
وواصل خليل أن هناك تفاعلا سريعا من الحكومة مع كل ما يحدث، وذلك ما ظهر من اعتذار الدكتور مصطفى مدبولي بسبب واقعة سوهاج.
وأوضح أن هناك تفاعلا من المحافظين في شوارع المحافظات وهذه كانت ضمن تكليفات الحكومة بالتواجد منذ اليوم الأول وبحث كل المشاكل الخاصة بالمواطن المصري.
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بوضع توصيات اللجنة الخاصة بدراسة برنامجها في الاعتبار
وفي إطار آخر، ثمن النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، مناقشات اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب بحضور وزراء الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن المناقشات تضمنت عرضا مستفيضا لخطط الحكومة في التعامل مع القضايا المختلفة، لافتا إلى أن مناقشات المحور الاقتصادي حظت بالاهتمام الأكبر من جانب اللجنة باعتبارها من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة.
وقال "محسب"، إن أعضاء اللجنة الخاصة انتهوا إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يجب أن تضعها الحكومة بعين الاعتبار خلال الفترة المقبلة حتى تتمكن من تحقيق مستهدفات خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 ، مشددا أهمية وجود سياسات مالية أكثر صرامة للوصول بنسبة العجز الكلي في الموازنة إلى النسب الآمنة، وهو ما سينعكس تلقائيا على معدلات الدين العام، فضلا عن إعادة النظر في هيكل المنظومة الضريبية وخفض أعبائها على المواطنين ومؤسسات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة تمتلك خطة جيدة للتعامل شركات قطاع الأعمال، إلا أنه من الضروري وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها، مشددا على أن الصناعة هي قاطرة التنمية التي يمكنها أن تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة التزام هيئة التنمية الصناعية بتوفير الأراضي الصناعية وتخصيصها للمستثمرين دون فرض رسوم أو أعباء مالية تعوق الاستثمار الصناعي، مع تسليمها مرفقة بالكامل، وإلغاء الرسوم المقررة كتكاليف معيارية من جانب هيئة التنمية الصناعية نظرًا لعبئها الكبير على الصناعة المحلية، مطالبا بتفعيل منظومة الشباك الواحد فيما يخص نهو كل إجراءات التراخيص والتشغيل وما يتطلبه عمل المنشآت الصناعية من إجراءات أخرى متعلقة بتمام تنفيذ أعمالها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو مجلس النواب مجلس النواب برنامج الحكومة رؤية مصر 2030 الحكومة برنامج الحکومة أن هناک
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر تستهدف تحسين الاقتصاد وخلق فرص عمل في قمة الـالثمانية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني الإسلامية النامية» للتعاون الاقتصادي (D8)، والتي تستضيفها مصر ، تعد فرصة عظيمة لبحث سبل مواجهة التغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة الإقليمية بالكامل، وذلك بمشاركة رفيعة من قادة، مصر، وبنجلاديش وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا.
وأوضح النائب عمرو هندي في بيان صحفي له ، أن القمة ستشهد بحث مجموعة الدول الثماني زيادة التعاون الاقتصادي لتعزيز النمو الاقتصادي واستدامة التنمية وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة من خلال التركيز على تحقيق التحسين وتعزيز التعاون في الزراعة والتجارة والنقل والصناعة والطاقة والسياحة، إضافة للقاءات التي ستعد على هامش انعقاد القمة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر، لمناقشة موضوعات تتعلق بالاقتصاد، أبرزها الاستثمار في الشباب ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن مصر ستستمر في قيادة أعمال المجموعة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل، وستسعى خلال رئاستها للمجموعة العمل طوال الوقت على تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وأهمية خلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة لتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي، وهو ما يعني تحقيق مستويات معيشة أفضل، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة تستوجب التعامل مع الملفات الاقتصادية بأفكار ورؤى خارج الإطار التقليدي لمواكبة الأوضاع الجديدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف