الصين تتعهد بمعالجة المخاطر الاقتصادية بعد مؤتمر هام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ختام اجتماع قمة، دعا القادة الصينيون الخميس إلى "تعميق الإصلاحات" و"معالجة المخاطر" في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لانعاش النمو المتلاشي.
وعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسمى "الجلسة الكاملة الثالثة"، بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتمحور الاجتماع الذي اختتم الخميس، على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤا منذ جائحة كوفيد.
ويعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالميا، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفا فضلا عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.
بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جدا وأقل متانة مما كان متوقعا.
وفي ختام هذا الاجتماع المهم، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي "قرارا بشأن تعميق الإصلاحات" على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة للانباء (شينخوا) الرسمية.
وهذه الصياغة العامة لا تشمل عموما تغييرا على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
واتفق المسؤولون أيضا على "تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط" بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 بالمئة فقط بمعدل سنوي في يونيو، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك. ويؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا في الصين.
في الربع الثاني من السنة تباطأ النمو الاقتصادي على سنة (+4,7 بالمئة ) وفق الأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين.
وهذه الوتيرة التي أتت دون توقعات محللين ودون مستوى الربع الأول (+5,3 بالمئة) هي الأضعف منذ مطلع العام 2023 عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19 التي كانت تشل النشاط.
وذكرت وكالة شنيخوا أيضا أن القيادة الشيوعية اتفقت أيضا على "تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية".
وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد انفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كوفيد-19 وخصوصا من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.
وفيما تخضع وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد أساسا لرقابة شديدة، دعا قادة البلاد الخميس إلى "تعزيز توجيه الرأي العام وتجنب المخاطر على الصعيد الايديولوجي ومعالجتها بفاعلية".
وتقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم و"أكد" المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دعوات لإنقاذ الاقتصاد.. الريال اليمني يواصل الانهيار والرواتب تتآكل والأسعار في ارتفاع
يواصل الريال اليمني تكبد خسائر اقتصادية فادحة، ترتب أثرها البالغ على قيمة الرواتب الحكومية لموظفي الدولة، حيث تزداد تهاوياً في حين تزداد أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية تحليقاً في العالي، وسط دعوات لسرعة إنقاذ الاقتصاد الوطني وتحذيرات من عواقب يصعب العودة منها بسلام.
وأكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن الريال اليمني شهد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، خسائر جديدة في قيمته، حيث سجلت أسعار شراء الدولار الأمريكي 2056 ريالاً، والريال السعودي 537 ريالاً، في تداولات اليوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد نحو 60 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي.
هذا التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية يأتي في سياق أزمة اقتصادية خانقة زادت من أعباء المواطنين، ودفعت بأسعار المواد الغذائية والسلع إلى مستويات غير مسبوقة زادت من حدة تفاقم الوضع المعيشي.
تضخم
انعكس انهيار العملة على أسعار المواد الأساسية، حيث شهدت الأسواق زيادات تراوحت بين (30 - 50) بالمئة في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر بشكل مباشر على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من الفقر.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات سابقة بلأمم المتحدة، مما يجعل أي ارتفاع إضافي في الأسعار كارثياً.
مرتبات
في ظل هذا الانهيار، تبرز أزمة انخفاض قيمة المرتبات مقارنة بالتضخم. على سبيل المثال، لا يزال متوسط راتب الموظف الحكومي حوالي 60 ألف ريال يمني، والذي كان يزيد عن 270 دولاراً قبل اندلاع الحرب (سعر الصرف يساوي 220 ريالاً)، لكنه الآن لا يتجاوز 30 دولاراً بقيمة السوق الحالية (سعر الصرف 2056 ريالاً).
هذه الفجوة المتزايدة أجبرت العديد من الأسر على التخلي عن أساسيات الحياة اليومية، فضلاً عن اندفاع أخرى إلى امتهان التسوّل والوقوف ساعات طويلة أمام شركات ومنشآت الصرافة، ومداخل الأسواق الشعبية والتجارية والمشافي وفي جولات الشوارع وغيرها من الأماكن التي تشهد نشاطاً بشرياً.
خطــر
التدهور الاقتصادي زاد من معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان تحت خط الفقر، وفقاً للبنك الدولي. كما ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال إلى مستويات تنذر بالخطر، إذ يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
في حين يقول تقرير سابق صادر عن برنامج الأغذية العالمي، إن نحو 17 مليون شخص في اليمن الذي يقدر سكانه بنحو 30 مليون نسمة، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها اليومية.
تحذيرات
وفي حديث لوكالة خبر، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الانهيار في قيمة الريال قد يدفع بأسعار الصرف إلى مستويات أكثر خطورة، مما سيؤدي إلى تأثيرات إضافية على الأمن الغذائي والمستوى المعيشي للسكان، وصولاً إلى نقطة تكون العودة منها ذات كلفة بالغة.
ودعا الخبراء إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على أسواق الصرف، وتقديم دعم مباشر للأسر الأكثر تضرراً، وتحقيق الاستقرار النقدي.
ويشير محللون إلى أهمية تفعيل المؤسسات المالية والبنك المركزي اليمني للحد من المضاربات وتحسين الاحتياطي النقدي، وتوحيد الوعاء الإيرادي لمؤسسات الدولة، وإعادة تصدير النفط والغاز بعد توقف لأكثر من عامين نتيجة هجمات حوثية استهدفت موانئ التصدير.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، هاجمت مسيرات حوثية السفينة "نيسوس كيا" (Nissos Kea) وأجبرتها على التراجع من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، بعد أيام قليلة على مهاجمة سفينتي "هانا" و"التاج بات بليو ووتر" الراسيتين في ميناء رضوم بمحافظة شبوة، غربي حضرموت، وتحديداً في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيان لوزارة النفط اليمنية آنذاك.
تحديات
مع غياب حلول سياسية واقتصادية مستدامة، في ظل تهاون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تجاه هذه التهديدات الحوثية من جانب وتجاهل آثارها على اليمنيين في مناطق سيطرتها والبلاد ككل، يواجه اليمنيون مستقبلاً غامضاً.
وشدد مراقبون على ضرورة تحرك الجهات المعنية داخلياً وخارجياً بشكل عاجل للحد من تداعيات الأزمة، خاصة أن استمرارها سيؤدي إلى زيادة التوترات الاجتماعية، وقد يُعقد الجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.
ومنذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015، على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، تتعامل الحكومة اليمنية المعترف بها مع الأزمات الاقتصادية بعدم جدية وسط زحام الصفقات المشبوهة بينها ومليشيا الانقلاب بمزاعم الوضع الإنساني الذي يزداد تفاقما في حقيقة الأمر.
في الوقت نفسه، يضطلع المجتمع الدولي والأمم المتحدة بهذه الجريمة الاقتصادية، لتدخلاتهم المباشرة في فرض حلول عقيمة في فترات عديدة، والسبب الأصلي وفق مراكز اقتصادية هرولة الجانب الحكومي تجاه تلك الحلول رغم إدراكه عواقبها الكارثية.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم