الصين تتعهد بمعالجة المخاطر الاقتصادية بعد مؤتمر هام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ختام اجتماع قمة، دعا القادة الصينيون الخميس إلى "تعميق الإصلاحات" و"معالجة المخاطر" في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لانعاش النمو المتلاشي.
وعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسمى "الجلسة الكاملة الثالثة"، بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتمحور الاجتماع الذي اختتم الخميس، على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤا منذ جائحة كوفيد.
ويعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالميا، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفا فضلا عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.
بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جدا وأقل متانة مما كان متوقعا.
وفي ختام هذا الاجتماع المهم، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي "قرارا بشأن تعميق الإصلاحات" على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة للانباء (شينخوا) الرسمية.
وهذه الصياغة العامة لا تشمل عموما تغييرا على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
واتفق المسؤولون أيضا على "تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط" بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 بالمئة فقط بمعدل سنوي في يونيو، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك. ويؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا في الصين.
في الربع الثاني من السنة تباطأ النمو الاقتصادي على سنة (+4,7 بالمئة ) وفق الأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين.
وهذه الوتيرة التي أتت دون توقعات محللين ودون مستوى الربع الأول (+5,3 بالمئة) هي الأضعف منذ مطلع العام 2023 عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19 التي كانت تشل النشاط.
وذكرت وكالة شنيخوا أيضا أن القيادة الشيوعية اتفقت أيضا على "تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية".
وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد انفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كوفيد-19 وخصوصا من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.
وفيما تخضع وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد أساسا لرقابة شديدة، دعا قادة البلاد الخميس إلى "تعزيز توجيه الرأي العام وتجنب المخاطر على الصعيد الايديولوجي ومعالجتها بفاعلية".
وتقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم و"أكد" المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
مأمورية أمنية تصطحب حمو بيكا للعرض على النيابة