الصين تتعهد بمعالجة المخاطر الاقتصادية بعد مؤتمر هام
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ختام اجتماع قمة، دعا القادة الصينيون الخميس إلى "تعميق الإصلاحات" و"معالجة المخاطر" في الاقتصاد الصيني وتحفيز الاستهلاك لكن من دون اقتراح أي تدبير ملموس حتى الآن لانعاش النمو المتلاشي.
وعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماع مهم للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يسمى "الجلسة الكاملة الثالثة"، بمشاركة الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وتمحور الاجتماع الذي اختتم الخميس، على الاقتصاد الذي لا يزال يعاني تباطؤا منذ جائحة كوفيد.
ويعاني الاقتصاد الصيني الثاني عالميا، من أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات الواسع ومن استهلاك يستمر ضعيفا فضلا عن نسبة بطالة مرتفعة في صفوف الشباب فيما التوترات الجيوسياسية مع واشنطن والاتحاد الأوروبي تهدد تجارتها الخارجية.
بعد عام ونصف العام على رفع القيود الصحية الصارمة التي كانت تعيق النشاط الاقتصادي، كانت مدة الانتعاش المنتظر بعد الجائحة، قصيرة جدا وأقل متانة مما كان متوقعا.
وفي ختام هذا الاجتماع المهم، اعتمدت قيادة الحزب الشيوعي "قرارا بشأن تعميق الإصلاحات" على ما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة للانباء (شينخوا) الرسمية.
وهذه الصياغة العامة لا تشمل عموما تغييرا على صعيد النظام السياسي بل فقط عمليات تكييف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
واتفق المسؤولون أيضا على "تحفيز الطلب الداخلي بشكل نشط" بعدما أظهرت بيانات خلال الأسبوع الحالي أن مبيعات المفرق ازدادت بنسبة 2 بالمئة فقط بمعدل سنوي في يونيو، وهي مؤشر رئيسي إلى الاستهلاك. ويؤشر ذلك إلى أن الاستهلاك لا يزال ضعيفا في الصين.
في الربع الثاني من السنة تباطأ النمو الاقتصادي على سنة (+4,7 بالمئة ) وفق الأرقام الرسمية التي نشرت الاثنين.
وهذه الوتيرة التي أتت دون توقعات محللين ودون مستوى الربع الأول (+5,3 بالمئة) هي الأضعف منذ مطلع العام 2023 عندما رفعت الصين قيودها الصارمة المفروضة في إطار مكافحة كوفيد-19 التي كانت تشل النشاط.
وذكرت وكالة شنيخوا أيضا أن القيادة الشيوعية اتفقت أيضا على "تجنب المخاطر ومعالجتها في ميادين رئيسية مثل العقارات ودين الحكومات المحلية".
وتعاني مالية جزء من السلطات المحلية في الصين من أزمة خانقة بعد انفاق هائل على مدى ثلاث سنوات لمكافحة كوفيد-19 وخصوصا من الأزمة العقارية التي تحرمها من مصدر إيرادات كبير.
وفيما تخضع وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في البلاد أساسا لرقابة شديدة، دعا قادة البلاد الخميس إلى "تعزيز توجيه الرأي العام وتجنب المخاطر على الصعيد الايديولوجي ومعالجتها بفاعلية".
وتقرر خلال الاجتماع خروج وزير الخارجية السابق تشين غانغ نهائيا من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم و"أكد" المشاركون قرار الحزب طرد وزير الدفاع السابق لي شانغفو.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير: الصين ترفع معدلات الإقراض لأفريقيا للمرة الأولى منذ 7 سنوات
الجديد برس:
أظهرت دراسة مستقلة، أن المقرضين الصينيين وافقوا على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار لأفريقيا، في العام الماضي، وهو ما يمثل أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
وكانت أفريقيا قد حصلت على أكثر من 10 مليارات دولار من القروض سنوياً من الصين، بين عامي 2012 و2018، وذلك بفضل مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حينها.
وأظهرت دراسة أجراها مركز “سياسة التنمية العالمية” في جامعة بوسطن الأمريكية، أن الرقم المسجل عام 2023، وهو زيادة بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2022، يظهر أن الصين حريصة على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون، مشيراً إلى أن “بكين تتطلع إلى مستوى متوازن أكثر استدامة للإقراض وتجري تجارب على استراتيجية جديدة”.
وتأتي هذه المعطيات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه بكين، لاستضافة الزعماء الأفارقة الأسبوع المقبل، من أجل حضور “منتدى التعاون الصيني الأفريقي” الذي يُعقد كل 3 سنوات.
ووفق الدراسة “تم إبرام 13 صفقة قرض في العام الماضي شملت 8 دول أفريقية واثنين من المقرضين المتعددين الأفارقة”، مبيّنة أن “أكبر البنود في العام الماضي تشمل قرضاً بنحو مليار دولار من بنك “التنمية الصيني” إلى نيجيريا من أجل مشروع السكك الحديدية من كادونا إلى كانو”.
وأوضحت دراسة جامعة بوسطن أن “الصين قفزت إلى المركز الأول في الإقراض الثنائي للعديد من الدول الأفريقية مثل إثيوبيا في السنوات الأخيرة”، قائلةً إن “الصين أقرضت القارة ما مجموعه 182.28 مليار دولار ما بين 2000 و2023″، حيث ذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولفتت إلى أن “ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023، كانت مخصصة لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم” وفق ما ذكرت الدراسة.