خريطة أماكن الأوكازيون الصيفي بالمحافظات.. تخفيضات كبرى تصل لـ70%
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بدأ الأوكازيون الصيفي 2023 في مصر، ويستمر لمدة شهر، ويقدم تخفيضات على أسعار ملابس الصيف للبنات والأولاد، وملابس المدارس ومستلزمات البيت والمفروشات والأجهزة الكهربائية، وكل السلع الاستهلاكية والمعمرة التي يحتاجها المنزل المصري.
وأعلن الإتحاد العام للغرف التجارية، عبر بيان له، عن وصول تخفيضات الأوكازيون الصيفي في محلات الملابس للبنات والأولاد والسلع الكهربائية والمفروشات، إلى 70%، وأن الأوكازيون مستمر لمدة شهر حتى دخول المدارس في شهر سبتمبر 2023.
وأعلنت الغرف التجارية بالمحافظات، عن استقبال طلبات التجار الراغبين بالاشتراك بالأوكازيون الصيفي، ليشمل مختلف المناطق التجارية في محافظات مصر، فضلا عن مشاركة العلامات التجارية، حيث تبدأ تخفيضات المحال التجارية من 50% بينما العلامات التجارية من 20%.
500 محل تشارك بالأوكازيون حتى الآنوأعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ نحو 500 محلا تجاريا اشتركت حتى الآن في الأوكازيون الصيفي 2023، في المحافظات، ومن المستهدف وصول عدد المحال المشاركة إلى 4 آلاف محل بنهاية الأوكازيون الصيفي على مستوى الجمهورية.
أماكن الأوكازيون الصيفي بالمحافظاتوأوضحت إدارة التجارة الداخلية بمدرية تموين سوهاج، في بيان لها، أن إدارة التجارة الداخلية مازالت تستقبل طلبت المشاركة بالأوكازيون، وأن المحال التجارية المشاركة حتى الآن معظمها بمنطقة القيسارية التجارية ومنطقة وسط البلد.
وفي محافظة الإسكندرية، قال المهندس محمود القلش، مدير إدارة الإعلام والإتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن نحو 75 محلا حتى الآن تقدمت للمشاركة بالأوكازيون الصيفي بمختلف مناطق الإسكندرية التجارية.
وفي محافظة المنيا، كانت أكثر المحال التجارية مشاركة بمنطقة معرض المنيا التجاري، وفي أسوان بالسوق السياحي وبشارع التلفزيون بمحافظة الأقصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الصيفى الأوكازيون تخفيضات الغرفة التجارية الأوکازیون الصیفی حتى الآن
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكّد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنَّ الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أنَّ السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أنَّ الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أنَّ الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، إذ سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أنَّ استمرار تطوير البنية التحتية للمواني والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، إذ تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أنَّ الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بتأكّيد أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″