ماذا يعني تراجع أوتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي بعدن ... سبع مخاطر مدمرة هل يجهلها المجلس الرئاسي والشرعية ؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بداية يجب التنويه، بأن لا سلطة لأي قرار نقدي من أي جهة كانت، على البنك المركزي، بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والحكومة، وفق قانون انشاء البنك المركزي وتحديد مهامه وصلاحياته.
وبالتالي..فلا يمكن لمجلس القيادة أو الحكومة أن تفرض قراراتها لابطال أي قرارات اتخذها البنك المركزي ودخلت حيز السريان القانوني، مالم يرى فيها محافظ البنك المركزي ومجلس ادارة البنك مايستدعي إعادة النظر فيها من أجل المصلحة العامة.
هكذا ابتدا الباحث والمحلل الاقتصادي الزميل ماجد الداعري في مقاله التحليلي الذي نشره مارب برس وناقش فيه موضوع انعكاسات التأجيل او الالغاء لقرارات البنك المركزي على المستوى السياسي والاقتصادي والسيادي للبلد .
وأضاف الكاتب قائلا " ومن هنا..أوضح بأن مجلس القيادة الرئاسي لم يتطرق اطلاقا، إلى مناقشة أي شيء متعلق ب(التراجع أو تجميد) قرارات محافظ البنك المركزي السارية وإنما يضغط على المحافظ للتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي الداعية للمجلس إلى (تأجيل سريان القرارات) إلى مابعد اغسطس الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وليس لتجميدها أو تعطيلها،باعتبارها قد صدرت ودخلت حيز التنفيذ ويستحيل التراجع عنها، بعد اليوم تحت أي ضغوط أوظروف أو ذرائع كانت الا بعد قبول استقالة محافظ جديد للبنك المركزي اليمني وتعيين محافظ امعه، يبدأ عمله بقرار تعطيل كارثي لقرار سلفه الذي احتشد الشعب اليمني لتأييده بشكل غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي اليمني.
لماذا..؟
لأن تعطيل قرارات سيادية حاسمة لبنك مركزي،يعتبر انتهاء لصلاحية البنك المركزي والشرعية اليمنية برمتها. باعتبار أي تراجع أو تعطيل لتلك القرارات يعني مايلي:
اولا: فقدان البنك المركزي لصلب مهامه النقدية وتعطيل أبرز صلاحيات القانونية وانتفاء أي مشروعية أو أهمية لاستمرار وجوده بعدن.
ثانيا: تمكن المليشيات من فرض قوة بلطجتها الصاروخية ومسيراتها، بدلا من أي مفاوضات أوتنازلات متبادلة.وهذه لها تبعات كارثية.
ثالثا: نجاح المليشيات الانقلابية الحوثية في اخضاع الشرعية والمجتمع الدولي لرغبتها الاستقوائية وتمرير مصالحها بالقوة النارية على حساب مصلحة الجميع.
رابعا: تمكن المليشيات من استعادة السويفت كود للبنك المركزي بكله، في أي لحظة بذات الطريقة التي نجحت فيها بتعطيل مهام وصلاحيات البنك وعطلت قراراته السيادية.
خامسا: سيصبح بقاء البنك المركزي اليمني بعدن، عديم الأهمية، بل ومجرد عبئا ثقيلا على المناطق المحررة التي دفعت تبعات الالتزامات المالية الكبيرة لقرار نقله الافتراضي من صنعاء وتحملت -من مواردها وقوت شعبها وقيمة عملتها -ثمن إنتقاله الباهض الى عدن وتكعفت نتيجة استيلاء المليشيات المارقة لقرابة خمسة مليارات دولار من احتياطاته المالية المنهوبة بصنعاء
سادسا: اي تعطيل لقرارات البنك المركزي تعني تعطيل لسلطة البنك المركزي ومهامه كسلطة مستقلة.. وتعطيل سلطة مستقلة يعني تعطيل مهام كل السلطات بالدولة.. وتعطيل مهاندم السلطات يعني انتهاء وجود الدولة.. وانتهاء وجود الدولة يعني انتهاء مشروعية كافة مؤسسات الحكومة الشرعية وأولها مجلس القيادة الرئاسي.
سابعا: انتهاء اي صلاحية للبنك المركزي اليمني المعترف به دوليا بعدن، في مخاطبة أو معاقبة أي بنك مخالف لإجراءات العمل المصرفي او متلاعب بسعر صرف العملة المحلية، طالما وقد نجحت الضغوط الباليستية في إجهاض أهم قراراته السيادية الإدارية التنظيمية للقطاع المصرفي.
ولذلك أجدد التأكيد - على لسان أعلى جهات بالبنك المركزي- باستمرار تمسك محافظ البنك المركزي أحمد غالب #المعبقي برفضه الصارم لأي تجميد أوتأجيل لسريان قرارات البنك المركزي الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك المتمردة عن سلطة البنك المركزي ..
واعتباره أن أي تراجع عن تلك القرارات السيادية، بمثابة إعلان وفاة للبنك المركزي وشرعيته، باعتبار تلك القرارات السارية المفعول القانوني، من أولويات ومهام البنك كسلطة نقدية مستقلة، أي تراجع عنها تحت مخاوف الصواريخ الباليستية والمجتحة والمسيرات يعني انتهاء الشرعية بكل مشروعيتها وأولها مشروعية الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ذاته، إضافة إلى فتح الباب للحوثيين لإعادة سويفت البنك المركزي بكله في أي لحظة إلى فرع البنك المركزي بصنعاء تحت ذات التأثير والمخاوف الصاروخية نفسها التي تحاول عبثا تعطيل أو تأجيل سريان تنفيذ قرارات مصيرية للبنك المركزي اليمني.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
شن رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الشيخ عمرو بن حبريش، اليوم السبت، هجوما حادا على المجلس الرئاسي، مؤكدا أن قيادة المجلس ليس لديها مشروع دولة ولم تقدم لحضرموت أي شيء منذ 9 أشهر، متوعدا بتحقيق مشروع حضرموت بالحكم الذاتي والعمل على تحسين الخدمات بالمحافظة.
وقال بن حبريش في كلمة ألقاها خلال اجتماع لحلف قبائل حضرموت في هضبة حضرموت، تابعها "الموقع بوست"، إن المجلس الرئاسي ليس لديه شيء ليقدمه لحضرموت، وأن ما قدموه للمحافظة هو "التهديد والوعيد" في إشارة لتهديدات عيدروس الزبيدي ضد أبناء حضرموت في زيارته الأخيرة للمكلا.
وأوضح بن حبريش أن تهديدات الزبيدي رئيس الانتقالي المدعوم إماراتيا، جاءت بإيعاز من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مشيرا لما أسماه بـ "تحالف الرجلين" للعمل على إفشال مشروع حضرموت ومطالب أبنائها المشروعة.
وأكد أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي مشروع وطني وأنه يسعى لإذكاء الصراع داخل المحافظة التي قال بأنها مستباحة من قبل من أسماهم بـ "بقايا الأحزاب" وجهات خارجية تعمل ضد مصالح المحافظة.
وأشار إلى أن المجلس الرئاسي فشل في تلبية مطالب الحضارم، مؤكدا أنه لن يتم التعامل مع المجلس مستقبلا وأنه يجري التعامل مباشرة مع التحالف والسعودية بدرجة رئيسية فيما يتعلق بمطالب وحقوق أبناء حضرموت.
كما هاجم رئيس حلف قبائل حضرموت، الأحزاب السياسية مؤكدا أنها تبحث عن مصالح الأحزاب بعكس الحلف الذي يقوده يبحث في مصلحة حضرموت وأهاليها.
وشدد بن حبريش على بقاء أبناء حضرموت على أرضهم وتمسكهم بمشروعهم في "الحكم الذاتي" والعمل على تحسين الخدمات بما في ذلك ملف الكهرباء.
ولفت إلى اتفاقات حاسمة مع المملكة العربية السعودية لإنشاء محطة كهرباء مركزية بقدرة 500 ميجاوات، وهو المشروع الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في ملف الطاقة بالمحافظة، ويضع حدًا للمعاناة المزمنة لسكان حضرموت من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي حد قوله.
وقال بن حبريش إنه توصل إلى تفاهمات مع قيادة العمليات المشتركة في المملكة العربية السعودية بشأن ملف التجنيد، تهدف إلى ضمان تمثيل أكبر لأبناء حضرموت في القوات العسكرية والأمنية، مما يسهم في تعزيز دورهم الوطني في حماية الأمن والاستقرار المحلي.
وتحدث عن أبرز النقاط التي تم مناقشتها في زيارته الأخيرة للسعودية مع قيادة المملكة والتي كان من أبرزها تقرير مشروع حضرموت سياسيا وحقها في الحكم الذاتي، بالإضافة لملفي الكهرباء والتجنيد وغيرها من القضايا المرتبطة بحضرموت.
وأكد أن الدعم السعودي يترجم حرص القيادة في المملكة على تعزيز الاستقرار التنموي في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها حضرموت.
ودعا بن حبريش للقاء عام لجميع أبناء حضرموت لمناقشة مطالبهم وتبنيها بشكل كامل، وللتشاور معهم فيما يخص مطالب أبناء المحافظة، دون أن يحدد موعد اللقاء.